خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در سی‌ویکمین گردهمایی اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، منشور عملیاتی اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه شد. این برنامه اجرایی پس از آن تهیه شد که دبیر کل اتاق تهران در نامه‌ای به روسای کمیسیون‌ها درخواست کرد برنامه اجرایی موردنظر برای اجرای این مصوبات را براساس نظرخواهی از اعضا پیشنهاد کنند.
در این کمیسیون همچنین موضوع رشد اقتصادی ۴/۶درصدی نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
محسن خلیلی‌عراقی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در ابتدای این نشست با اشاره به سخنان یکی از اعضای اتاق بازرگانی در نشست اخیر هیات نمایندگان که درباره خشونت در محیط کار ایراد کرده بود، گفت: «فساد یکی از زیرمجموعه‌های خشونت در جامعه است.» او سپس به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره فساد در ایران اشاره کرد و گفت: «ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان ۱۷۴ کشور، رتبه ۱۳۴ را کسب کرده است.» خلیلی عراقی افزود: «وجود این سطح از فساد اداری و اقتصادی نشان‌دهنده ضعف سرمایه‌های اجتماعی در کشور است و باید در این زمینه فعالیت بیشتری انجام شود.»
نگاهی به گزارش رشد
در ادامه این نشست حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون توضیحاتی درباره رشد اقتصادی۴/۶ درصدی ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ ارائه کرد و گفت: «گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی، از حدود ۹۸هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۲هزار میلیارد تومان رسیده است.»
وی ادامه داد: «ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سهم خدمات در رشد تولید ناخالص داخلی۵۶ درصد است، ۲۴درصد رشد به صنایع، ۱۰درصد به نفت و ۹/۶درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص دارد.» حقگو در ادامه اظهار کرد: «تجزیه و تحلیل این گزارش نشان می‌دهد خدمات که بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی دارد، از رشد ۲/۵درصدی برخوردار بوده است. در ضمن آنکه بخش خدمات دیرتر از سایر بخش‌ها به رکود واکنش نشان می‌دهد و دیرتر از سایر بخش‌ها از رکود خارج می‌شود.» حقگو افزود: «در شرایط فعلی تنها می‌توان امید داشت که در صورت ثبات در بازار ارز، تعرفه‌ها و مالیات، این میزان رشد تداوم داشته باشد. ضمن آنکه برای حفظ شرایط موجود این ضرورت وجود دارد که منابع به سمت تولید سوق یابد.» وی بیان کرد: «پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد تا پایان سال به ۲/۵ درصد برسد و در سال ۱۳۹۴ نیز ۲ تا ۳ درصد باشد.» در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به رشد ۴/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، گفت که این میزان رشد در صنایع کوچک مشاهده نمی‌شود. وی افزود: «با وجود این رشد، مشکلات ساختاری ازجمله مشکلات مربوط به سرمایه در گردش، کیفیت نازل کالاها و خدمات همچنان پابرجاست. از طرفی اگر در صنایع بزرگی همچون خودروسازی رشد مشاهده شده، این رشد بر پایه انرژی ارزان رخ داده است. بنابراین به نظر می‌رسد، این رشد، رشد پایداری نباشد.» او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «دولت یازدهم در مورد نرخ ارز همان رویه‌ای را در پیش گرفت که دولت قبل اجرایی کرد و آن را به صورت مصنوعی پایین نگاه داشت.» پورقاضی گفت: «باید درباره این موارد به دولت هشدار دهیم و بگوییم که اگر می‌خواهد نتایج دوره قبل حاصل نشود باید مسیر خود را تغییر دهد.»
دستی که می‌خواهد صنعت متوقف باشد
علیمردان شیبانی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با ابراز خشنودی از دستیابی به این میزان رشد گفت: «به نظر می‌رسد، دستی اصرار به متوقف ساختن صنعت دارد و گویی تلاش می‌شود که قابلیت‌ها بدون استفاده بماند.» او ادامه داد: «زمانی که صنعت در شرایط بحرانی قرار دارد، طرح طبقه‌بندی مشاغل به اجرا درمی‌آید که هزینه سنگینی را به صنایع تحمیل می‌کند. متعاقب این طرح، طرحی با عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور نیز به اجرا درآمد. همچنین به تازگی به واحدهای تولیدی ابلاغ شده است که شورای اسلامی کار را تشکیل دهند. این درحالی است که اکنون، زمان مناسبی برای اجرای این طرح‌ها نیست.» در ادامه این جلسه، محمد مروج‌حسینی، رییس انجمن صنایع نساجی ایران به توافقنامه تجاری ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: «براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دولت موظف است، بخش خصوصی را در اتخاذ تصمیمات مورد مشاوره قرار دهد. اما اردیبهشت سال ۱۳۹۳ این توافق انجام شده است و هیچ تشکلی از آن با خبر نیست. در صورتی که اگر به تشکل‌ها فرصتی ۱۵ روزه داده بودند زوایای این توافق را مورد بررسی قرار داده و به اتخاذ تصمیمی بهینه کمک می‌کردیم.» پورفلاح اما درباره توافق ایران و ترکیه روی کاهش تعرفه برخی کالاهای صادراتی گفت: «براساس این توافق برخی تعرفه‌ها در مبادلات تجاری ایران و ترکیه کاهش یافته و کاهش تعرفه‌ها جزو برنامه بوده است؛ در چنین شرایطی، اگر مخالف این تصمیم هستیم مخالفت خود را بیان کنیم و اگر تصمیم درستی اتخاذ شده باید از آن حمایت کرد.» حقگو بار دیگر نوبت سخن را در دست گرفت تا توضیحات تکمیلی خود را در رابطه با رشد اقتصادی ارائه کند. او به سخنان مسعود نیلی، مشاور رییس‌جمهوری در امور اقتصادی اشاره کرد و گفت: «وضعیت اقتصاد ایران به بیماری می‌ماند که دچار مصدومیت شده و پزشکان در هنگام بررسی وضعیت او متوجه می‌شوند که او بیماری‌های مزمن دیگری نیز دارد. اقتصاد ایران در وضعیتی بود که در عین مواجهه با رکود منفی ۵/۶ درصدی با تورم ۴۰ درصدی نیز مواجه بود که این وضعیت در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.» وی افزود: «در تحلیل آمارها باید به این نکته نیز توجه کنیم که از چه وضعیتی به چه وضعیتی رسیده‌ایم.»
کمپین لغو تحریم‌ها به‌دست فراموشی سپرده شد
محمدحسین برخوردار، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز گفت: «برای بهبود این وضعیت، بخش خصوصی باید بر این نکته تاکید کند که تحریم‌ها برداشته شود. زمانی، کمپینی برای لغو تحریم‌ها ایجاد شد اما بعدها به‌دست فراموشی سپرده شد.» برخوردار در ادامه گفت: «قوانین خوبی تدوین شده و به تصویب می‌رسد اما در اجرا دچار مشکل می‌شود و در این موارد باید تجدیدنظر انجام شود.» پس از طرح این موضوعات، بررسی منشور عملیاتی اجرای اقتصاد مقاومتی که از سوی این کمیسیون تهیه شده بود، آغاز شد و حقگو با ارائه توضیحاتی در رابطه با این برنامه، برخی از بخش‌های آن را قرائت کرد. در این برنامه عملیاتی نقش هر بخش مشخص شده است. پس از آن، خلیلی عراقی از حاضران این نشست درخواست کرد که نظرات خود را درباره این منشور ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی به شکل یک کتابچه درآید.
مزیت‌های‌مان را گم کرده‌ایم
در ادامه این نشست، مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: «مفهوم اقتصاد مقاومتی این است که از مزیت‌های کشور به نحو احسن استفاده شود. البته در برخی بخش‌ها مزیتی وجود ندارد اما در آن بخش سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.» کرباسیان با بیان اینکه ضرورت دارد، مزیت‌ها را مورد شناسایی قرار دهیم، افزود: «مزیت‌هایی نظیر گردشگری، معادن و قرار گرفتن در مجاورت ۱۲کشور همسایه ازجمله این مزیت‌هاست.» کرباسیان ادامه داد: «ما مزیت‌ها را گم کرده‌ایم. اکنون اما اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم این امکان را فراهم می‌کند که برخی از این کاستی‌ها را جبران کنیم.» او به فعالان بخش خصوصی توصیه کرد که پیشنهادهای خود را برای لحاظ شدن در برنامه ششم بیان کنند. کرباسیان همچنین گفت: «دولت اصرار دارد که از بخش خصوصی مشورت بگیرد و با آنان همکاری کند. البته بخش خصوصی از دولت گلایه‌هایی دارد اما باید پذیرفت که دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به دولت‌های قبل ۱۸۰ درجه تغییر جهت دهد.» کرباسیان در ادامه اظهار کرد: «از بخش خصوصی این انتظار وجود دارد که تصمیمات سدشکنی اتخاذ کند. در غیر این صورت و چنانچه، بخش خصوصی پیشنهادهای خود را ارائه نکند، نباید انتظار داشت که در تصمیم‌گیری دولت اتفاق دیگری رخ دهد.» وی در ادامه از ضرورت‌های جذب سرمایه‌های خارجی سخن گفت. رییس سازمان ایمیدرو همچنین با اشاره به اینکه اکنون فصل بررسی قانون بودجه است توصیه کرد، بخش خصوصی با توجه به کاهش قیمت نفت، انتظارات بزرگ خود را از بودجه مطرح کند.
نقش بخش خصوصی در برنامه ششم مشخص شود
محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «درخواست ما این است که نقش بخش خصوصی در برنامه مشخص باشد.» او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که مناطق مرزی دارای قابلیت‌های بسیاری هستند اما دولت هیچ‌گاه به این مناطق توجهی نشان نداده است. اینها مواردی است که باید در لایحه برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد.» کرباسیان در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره راهکار دولت برای کوچک‌سازی اظهار کرد: «دولت به کوچک‌سازی معتقد بود اما کوچک‌سازی در اجرا با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود. دولت یازدهم وارث گرفتاری‌های جدی‌ای شده؛ به‌طوری که برای مثال، حدود ۵۰۰ هزار نفر به دستگاه دولت اضافه شده است.» او ادامه داد: «از دولت انتظار معجزه نداشته باشید اما دولت خواهان حمایت از بخش خصوصی است.» داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران نیز در این‌باره گفت: «بخش خصوصی از دولت انتظار معجزه ندارد اما خواهان واقع‌بینی دولت است.» مروج‌حسینی، رییس انجمن صنایع نساجی نیز با انتقاد از این توافق، اشاره‌ای هم به وضعیت بازار سرمایه کرد و گفت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را ابلاغ کرد که محصولات پتروشیمی با ارز آزاد به فروش برسد تا این‌گونه بازار سرمایه نیز نجات پیدا کند اما شاخص بورس از ابتدا تاکنون ۱۳درصد افت داشته و به‌نظر می‌رسد دولت در این زمینه با سعی و خطا پیش می‌رود.
