تمرکز سرمایه و میزان بالای صادرات، استان تهران را در بخش اقتصادی نسبت به استانهای دیگر در مرکز توجه قرار داده است که به گفته مسئولان، صنعت استان تهران تامینکننده ۲۰درصد درآمدهاست.
بنابراین گستردگی و پراکندگی فعالان در بخشهای صنعت، معدن و تجارت در این استان موجب دربر گرفتن ۵۰درصد میزان کل صادرات کشور شده است. همین امر سبب شده تا مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت در این استان از اهمیت بالایی برخوردار باشد. روز گذشته با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ با تقدیر از تلاشهای یدالله صادقی، رییس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت، استان تهران، محمدرضا مسفروش بهعنوان رییس جدید این سازمان معرفی شد.مهندس محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تقویت شاخه معاونت بازرگانی در استان تهران که مهمترین استان کشور است باید در دستور کار قرار گیرد و به لحاظ گستردگی عملکرد همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، مجلس و دولت را میطلبد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه توسعه معادن کشور؛ استانی که فاقد سنگآهن است چهطور میتواند مدعی تولید ۱۰ میلیون تن فولاد باشد در حالیکه مشکلات حملونقل، هزینهبر بودن تولید و بازار فروش چنین واحدی هنوز لاینحل مانده است.
وی با انتقاد از تعدد خودروسازان در کشور اضافه کرد: هماکنون بیش از ۳۰ مجوز خودروسازی در سراسر کشور وجود دارد و این در حالی است که در ایالات متحده امریکا در حدود ۵ واحد و در کره جنوبی ۴ واحد فعالیت میکنند.
نعمتزاده همچنین با پیشنهاد اینکه برداشتن شعاع ۱۲۰ کیلومتری احداث واحدهای صنعتی از حوزه شهرهای کلان افزود: با ساماندهی صنایع و دستهبندی حوزههای کاری آنها هم میتوان جلوی کارگاههای غیرمجاز زیر پلهای و اصناف فاقد پروانه را گرفت و با نظاممند کردن آنها به افزایش درآمد و اشتغالزایی آنها منجر شد.
وی تاکید کرد: با تولید فکر، اتخاذ راهکارهای جدید، استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور، تجارب دنیا و پیادهسازی نظام مشورتی بهخوبی میتوان چالشهای موجود در حوزه صنعت، معدن و تجارت را برداشته و هدایت کرد.
وی با اشاره به تحلیل مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییسجمهور تصریح کرد: براساس این تحلیل بیشترین تحرک در بخش صنعت بر عهده گروه خودرو بوده است. با تلاشهای انجام شده ۲ صنعت خودرو و پتروشیمی از تحریمها خارج شد هرچند که این خروج ناقص بود، اما با رشد صنعت باید تجارت و تعاملات بینالمللی همراه شود.
نعمتزاده با انتقاد از تمرکز سرمایه در استان تهران و رشد کارگاهها و اصناف غیرمجاز، گفت: پروژهها و هر طرحی قبل از آغاز اقدامات مقدماتی باید مورد توجیه اقتصادی قرار گیرد. وی افزود درحالحاضر در دنیا ۵۰درصد فروش از طریق فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس مصوبه سال۶۰، واحدهای صنعتی نباید در حریم ورودی شهرها قرار بگیرد که بر اثر غفلت از این امر این واحدهای صنعتی هنوز در مبادی ورودی شهرها مستقر هستند، بنابر این خود صنایع موجب آلودگی محیطزیست نمیشود بلکه طراحیها در ایجاد واحدهای صنعتی در تعارض با محیط زیست است.
وی با تاکید بر شایستهمداری در انتخاب و جابهجایی روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در استانها، گفت: کمیتهای ۳نفره برای بررسی جابهجاییها و نقل و انتقال این روسا تشکیل شد که در گزارش اول ۱۲ نفر برای جابهجایی معرفی شدند اما تا امروز ۲۳ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در استانها تعویض شدند.
گستردگی اصناف با ظرفیت فراوان
محمدحسن نکوییمهر، رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: بخش اصناف به لحاظ گستردگی با وجود ۸هزار و ۷۰۰ اتاق و اتحادیه نیازمند برنامهریزی استراتژیک است چراکه ظرفیت عظیمی در این مجموعه وجود دارد. وی تاکید کرد: کیفیت در تولید و توزیع همراه با گرایش توسعه در اتاق و مرکز اصناف دنبال میشود و فقط برنامهمحور نیست، ضمن آنکه در ایجاد و توسعه بخش آیتی اقدامات موثری در حال انجام است.
تولید و تجارت پیکری واحد است
محمدرضا مسفروش، رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گفت: پس از گذراندن مسئولیتهای مدیر کلی معادن و فلزات و صنایع و معادن هماکنون با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را عهدهدار شده ام.
وی افزود: مدیریت چنین سازمانی در شرایط کنونی اقتصادی که کشور با روند نزولی قیمت نفت، افزایش دستمزدها و تحریمها مواجه است کار دشواری است همچنین هزینه بالای تولید و سایر موانع در توسعه اقتصادی کشور نیز تلاش مضاعف و راهنمایی و ارشادهای مجموعه وزارتخانه را میطلبد. به گفته رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، تولید و تجارت پیکر واحدی هستند که درصددند تا بار را به مقصد برسانند و در این میان رسیدگی به بخش خصوصی و تسهیل در فرآیندها و تامین منابع مالی موردنیاز آنها از جمله اقداماتی است که باید انجام شود، همچنین گشودن چتر حمایتی برای ادامه راه باید سرلوحه کار خود قرار دهیم. مسفروش افزود: واحدهای تولیدی باید تبدیل داراییهای غیرمولد به مولد را در دستور کار قرار گیرد، همچنین تسهیل در فرآیندها و اتخاذ روشهای کسبوکار مداوم برای حصول به امر توسعه در سرلوحه وظایف خود قرار خواهد داد.
صنعت تامینکننده ۲۰درصد درآمدهای استان
یدالله صادقی، رییس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با اشاره به اینکه ۲۰درصد درآمدهای استان تهران مربوط به بخش صنعت است، اظهار کرد: پس از گذشت ۴۰ماه از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی و گذراندن دوران فراز و نشیب و در نهایت رسیدن به آرامش در عرصه اقتصادی در دولت یازدهم توانستیم سازمان را به سامان برسانیم. به گفته یدالله صادقی سرعت در انجام خدمات الکترونیکی به منظور شفافسازی اطلاعات از مهمترین اقدامات سازمان در ماههای اخیر بوده است ضمن آنکه در این مدت ۱۱ هزار گواهی صنعتی نیز صادر شد، همچنین ۲۳هزار مجوز کارگاه صنعتی و ۱۰ نفر شاغل به بالا، ساماندهی ۴۰۰ معدن شن و ماسه در استان تهران و اخذ حقوق دولتی معادن از آنها نیز در مدت یاد شده انجام شد. رییس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه در تهران با محدودیت رعایت شعاع ۱۲۰ کیلومتر در احداث واحدهای صنعتی مواجه بودیم که مانع توسعه صنعت شد، عنوان کرد: اکنون ۲۳ لکه صنعتی در استان وجود دارد که ۲هزار و ۲۰۰ هکتار زمین را دربرگرفته است و برای ۸۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده است و عمده آنها در شمال شرق تهران پراکنده شدهاند. البته بهدلیل تامین افق ۵۰درصد زیرساختهای پیشبینی شده در شهرکهای صنعتی، استقبال برای مهاجرت به شهرکها کم است. وی یادآور شد: سالانه حدود ۱۱هزار کالا و خدمات از استان تهران صادر میشود که عمده آن صادرات خدمات فنی و مهندسی است، همچنین ۱۱هزار کارت بازرگانی در استان صادر و فعال شده است که حدود ۵۰ درصد کل کشور است.