خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دریافت مالیات یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد دولت به ویژه در بودجه سال آینده به واسطه کاهش قیمت نفت به‌شمار می‌آید.
لایحه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قانون مالیاتی کشور برای نخستین‌بار در دی‌ماه ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی برده شد. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد و پس از اعمال نظر موافقان و مخالفان به صحن علنی مجلس رفت، پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. این قانون با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. در آن زمان مخالفت‌های زیادی نسبت به اجرای این قانون از سوی تولیدکنندگان مطرح شد. مبنای این انتقادات، دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از روند تولید به جای دریافت آن از مصرف‌کننده نهایی بود که پس از اعتراض‌های مکرر تولیدکنندگان، دولت وقت مجبور به کاهش میزان دریافت این مالیات از ۷درصد به ۳درصد شد. از سویی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را از سال اول برنامه، سالانه یک درصد اضافه کند به‌گونه‌ای که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد، که سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور ۳ درصد و سهم دولت ۵ درصد تعیین شده است. در همین راستا قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور هم مقرر کرده است که از ابتدای سال جدید علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، یک واحد درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده سهم دولت اضافه شود و براین اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳، ۸ درصد خواهد بود. از آنجا که به اذعان کارشناسان، آغاز دریافت این نوع مالیات از بخش تولید کشور بوده، فشار مضاعفی را در کنار دیگر مشکلات و سنگ‌اندازی‌ها بر سر راه بخش‌های مولد کشور به وجود آورده است که بر این اساس آنها معتقدند این روند نیاز به اصلاح داشته و باید در اجرای آن تجدیدنظر شود.
اعتراض به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از تولید
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در گفت‌وگو با صمت گفت: در اوایل دولت نهم لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی مطرح شد. در آن زمان قرار بود که در آغاز اجرای این لایحه ۷درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از بخش تولید دریافت و به حساب دولت واریز شود.
علی صدری افزود: یکی از عمده‌ترین مخالفت‌هایی که به این لایحه وارد شده بود، این بود که در این لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را به جای اینکه از کالای نهایی دریافت کنند، از تولیدکننده دریافت می‌کردند. بدین سبب از نمایندگان مجلس خواستیم تا این مالیات را حذف یا درصد دریافتی آن را کاهش دهند که در نهایت طوماری از سوی صنعتگران به‌عنوان اعتراض نوشته شد. در آن زمان آقای احمدی‌نژاد نیز وزیر وقت را خواسته و اعلام کرد که مانع از اجرای این لایحه شوند یا میزان آن را به حداقل برسانند که در نهایت میزان دریافتی به ۳درصد کاهش یافت.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که درحال‌حاضر بخش صنعت علاوه بر کمبود نقدینگی با آن روبه‌روست اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. این مبلغ در تمامی دنیا حتی در ترکیه پای صندوق‌های فروشگاه‌ها از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، در صورتی‌که در ایران از تولیدکننده دریافت می‌گردد. وی ادامه داد: این امر یک فشار مالی بیهوده و کاهش نقدینگی را برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت. علاوه بر آنکه دارایی مهلتی را برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌کند، درحالی‌که عموما تولیدکنندگان در فعالیت‌های تولیدی از چک‌های مهلت‌دار استفاده می‌کنند اما پیش از اینکه مبلغ مورد نظر را دریافت کنند، مجبورند این مالیات را بپردازند که موجب کاهش نقدینگی آنها خواهد شد.
صدری تصریح کرد: باید در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، این مالیات در پای صندوق فروشگاه‌ها برای مصرف‌کننده در نظر گرفته شود و قابل چشم‌پوشی نیست که برخی از اصناف از مصرف‌کننده کارمزد کارتخوان دریافت می‌کنند اما حاضر به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند. این امر باید اصلاح شود و بار آن از دوش تولید برداشته شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان خاطرنشان کرد: متاسفانه به جای اینکه مسیر را برای تولیدکننده تسهیل کنیم، این سنگ‌اندازی‌ها را هر روزه به انواع مختلف شاهد هستیم. وقتی بار مالی تولیدکننده افزایش یابد، به طور قطع روی قیمت تمام‌شده کالا نیز تاثیرگذار خواهد بود و این به صلاح اقتصاد ملی نخواهد بود.
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک قانون مترقی است
مصطفی رناسی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک قانون مترقی و شفاف است و باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود تا هر کس که بیشتر از کالایی مصرف کرده، مالیات آن را نیز بپردازد که امری عادلانه است اما متاسفانه در ایران این مالیات از روند تولید دریافت می‌شود که در اصلاح قانون ارزش‌افزوده باید این مالیات از دوش تولید برداشته شود.
رناسی ادامه داد: به عقیده من دولت باید در راستای اجرای درست این قانون اقداماتی صورت دهد، زیرا اصل این قانون صحیح اما اجرای آن از سوی مجریان سازمان امور مالیاتی با مشکلاتی همراه است.رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در قالب پیشنهادی اظهار کرد: در کشورهای دیگر هر شخص، کدی مانند شناسه ملی دارد که آن کد می‌تواند مبنای تمامی دادوستدها در کشور باشد و به این صورت دولت می‌تواند واردات و صادرات از سوی هر فردی را کنترل کرده و شفاف‌سازی‌های لازم صورت گیرد و بنا بر آن مالیات خود را دریافت کرده و عدالت را برقرار کند.
با توجه به اظهارنظرهای تولیدکنندگان به نظر می‌رسد دولت می‌تواند در اصلاح این قانون، روند اجرای آن را مورد بازنگری قرار دهد. به این ترتیب که در عین دریافت این مالیات که به‌نوعی شیوه درستی از درآمدزایی برای دولت و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود، این فشار مالی مضاعف را از دوش تولیدکننده بردارد و به‌درستی از مصرف‌کننده دریافت کند.
