خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند که به آن سپرده قانونی(RR) می‌گویند. سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است که از طریق افزایش آن، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کنند.
کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها (نسبتی از سپرده‌ها که بانک‌ها باید در بانک مرکزی بلوکه کنند) مزایایی را برای بانک‌ها در بردارد. از جمله اینکه سبب کاهش هزینه تمام‌شده، بازتر شدن دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی را در پی خواهد داشت، اما به گفته برخی از کارشناسان هرچند در حالت کلی این مزایا ایجاد خواهد شد اما به دلیل شرایط اقتصادی بانک‌ها و میزان بالای اضافه برداشت نسبت به منابع آنها از یکسو و سابقه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد، نه بخش‌های مولد کشور، احتمال اینکه با کاهش نرخ سپرده‌های قانونی و آزاد شدن درصدی از منابع بانکی از سوی بانک مرکزی منابع خود را صرف جبران تعهدات خود به بانک مرکزی و بهره‌گیری از معافیت جرائم اضافه برداشت بسیار بالاست و به این دلیل کاهش نرخ سپرده‌های قانونی کمکی به اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد نمی‌کند. در واقع به علت فقدان قانون در اعطای تسهیلات به بخش تولید، بانک‌ها خود را ملزم به اعطای منابع به این بخش تولید نمی‌دانند.
کاهش زیر یک درصدی نرخ سپرده قانونی، نیازمند مصوبه قانونی
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، از مدیران با سابقه بانکی کشور در گفت‌وگو با صمت گفت: نرخ سپرده قانونی هرچه بالاتر باشد به این معنی است که از منابعی که بانک‌ها می‌توانند به اعتبارات و وام تخصیص بدهند، کاسته می‌شود. هرچه نرخ سپرده قانونی پایین‌تر باشد، قدرت پول‌سازی بانک‌ها از طریق پرداخت اعتبارات بیشتر می‌شود و به‌طور قطع اعتبارات بیشتری به بخش‌های دیگر تخصیص می‌دهند که به آن سیاست انبساطی می‌گویند. حسینی‌هاشمی افزود: در واقع این‌گونه می‌توان گفت که اگر سیاست انقباضی در زمانی‌که تورم شتابانی در جامعه وجود دارد مطرح باشد یعنی حجم اعتبارات را بکاهند، نرخ سپرده‌های قانونی افزایش پیدا می‌کند و وقتی بخواهد اعتبار بیشتری به اقتصاد تزریق کنند، سپرده قانونی را کاهش می‌دهند.
وی ادامه داد: نرخ سپرده قانونی در ایران پس از انقلاب به این سو از متوسط کشورهای جهان بالاتر بوده است. درحال‌حاضر متوسط این نرخ ۱۳/۵ تا ۱۴درصد نسبت به همه سپرده‌ها است. براساس قانون پولی و بانکی نیز نرخ حداقل ۱۰درصد برای سپرده‌های قانونی در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی می‌تواند تا این میزان نرخ را کاهش دهد اما اگر قرار بر کاهش زیر ۱۰درصد باشد، نیاز به مصوبه قانونی است.
کاهش نرخ سپرده قانونی به پرداخت اعتبارات به بخش‌های مولد منتهی نمی‌شود
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه برای سپرده‌های جاری، معمولا سپرده قانونی بیشتری می‌گیرند، زیرا ریسک بیشتری دارد، اما برای سپرده‌های مدت‌دار، سپرده قانونی کمتری می‌گیرند، بیان کرد: اینکه در شرایط اقتصادی ایران آیا کاهش سپرده قانونی منجر به پرداخت اعتبارات به بخش‌های مولد می‌شود یا خیر، جای بحث دارد. تمامی بانک‌ها به علت اضافه برداشت درحال‌حاضر به بانک مرکزی بدهکارند. به عقیده من با کاهش نرخ سپرده قانونی هم اتفاقی برای تولید در این زمینه نیفتد. اگر نرخ سپرده‌های قانونی کاهش یابد و درصدی از منابع بلوکه شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد شود، این منابع آزاد شده صرف جبران تعهدات آنها به بانک مرکزی شود، زیرا این حسن را دارد که بانک‌ها از پرداخت جرائم اضافه برداشت معاف می‌شوند. حسینی‌هاشمی اظهار کرد: درحال‌حاضر میزان کل مصارف کشور نسبت به منابع، بالای۹۰درصد است. بدین معنا که بانک‌ها بیشتر از میزان سپرده‌گذاری، مصرف کرده‌اند و بیشتر از ۹۰درصد منابع بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات به بازرگانی، صنعت و معدن، کشاورزی، ساخت‌وساز و وام‌های شخصی به مردم و… شده است. وی افزود: اگر سپرده قانونی به ۱۰درصد کاهش یابد، به نفع بانک‌ها خواهد بود زیرا برای پرداخت اضافه مصرف آنها به بانک مرکزی به کار می‌آید و از جرائم اضافه مصرف کاهش می‌یابد.این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که در این صورت ۶۰درصد تسهیلاتی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه در گردش قرار بود به بخش تولید پرداخت شود، چه می‌شود، گفت: این سیاست تشویقی است و براساس مقررات و قوانین مجلس، توزیع بخشی اعتبارات ملغی شده است. در گذشته این قانون وجود داشت که ۳۶درصد از اعتبارات بانکی به بخش صنعت اعطا شود اما درحال‌حاضر این قانون دیگر وجود ندارد. حسینی‌هاشمی در توضیح اینکه سیاست تشویقی تنها به‌صورت ارشادی و کلامی بوده است، تصریح کرد: بانک‌ها نیز براساس سیاست‌ها و مزیت‌های خود می‌توانند به آن عمل کنند یا نکنند.
توان بانک‌ها افزون می‌شود اما انگیزه، خیر
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت نیز در این رابطه گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی توان بانک‌ها را در اعطای تسهیلات افزایش خواهد داد، اما اینکه انگیزه آنها را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید افزایش می‌دهد یا خیر، با توجه به سابقه آنها جای تردید دارد. وی ادامه داد: بانک‌ها حتی‌المقدور به دنبال این هستند که تسهیلات خود را به بخش‌هایی بدهند که بازگشت منابع را بتوانند در مدت زمان کوتاه‌تری انجام دهند تا بانک گردش مالی بیشتری داشته باشد. علاوه بر آن به دنبال مشتریان کم‌ریسک‌تر در بخش‌های وارداتی و تجاری هستند، نه بخش‌های مولد کشور.عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: گاهی بانک‌ها حاضرند از بانک مرکزی از طریق وام با بهره ۳۰درصدی، دست به اضافه برداشت بزنند تا به اعطای تسهیلات یا جبران بدهی‌های خود بپردازند. وقتی بانک‌ها چنین عملی را انجام می‌دهند به دنبال این هستند که مطمئن باشند می‌توانند این تسهیلات را به بانک مرکزی بازگردانند و از طرفی با این تسهیلات می‌توانند گردش مالی و سود بیشتری داشته باشند.
پرداخت تسهیلات به بخش تولید برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد
وی با تاکید بر اینکه بعید است بانک‌ها این منابع آزادشده را به بخش تولید تزریق کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه درحال‌حاضر بانک‌ها در حال دریافت سود ۲۴درصد به بالا از بخش‌های غیرمولد هستند، هیچگاه اضافه برداشت و منابع آزاد شده از بانک مرکزی را صرف بخش تولید نکرده که سقف سود ۲۴درصدی را از آنها دریافت کنند. در واقع به نوعی می‌توان گفت چنین کاری برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
همچنین سیدکمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس گفته بود: کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها یکی از راهکارهای افزایش تسهیلات‌دهی است و بانک به جای اینکه به ازای هر ۱۰۰ واحد پول ۵/۱۳واحد آن را به‌طور متوسط به بانک مرکزی بدهد، ۱۰ واحد پرداخت می‌کند و در مقابل به جای پرداخت ۸۷/۵درصد، ۹۰درصد منابع را در قالب تسهیلات پرداخت می‌کند. سیدعلی با اشاره به کاهش هزینه بانک‌ها با کاهش نرخ سپرده قانونی، گفت: با این اقدام زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی هم فراهم می‌شود، زیرا هزینه تمام‌شده پول برای سیستم بانکی تقلیل می‌یابد.وی با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی به طور طبیعی موجب افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها می‌شود، تصریح کرد: درحال‌حاضر بانک باید سود یک ساله ۲۲درصد به سپرده‌گذار پرداخت کند و از طرف دیگر ۱۳/۵درصد سپرده‌ها را باید به بانک مرکزی بدهد؛ بنابراین هزینه تمام‌شده پول با احتساب هزینه خدمات و پرسنل به ۲۵درصد می‌رسد. با توجه به توافق نظر تمامی کارشناسان به نظر می‌رسد کاهش یا افزایش نرخ سپرده قانونی دردی را از دردهای بخش تولید دوا نمی‌کند. با این اوصاف باز هم این بانک‌ها هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت سود می‌برد و سر بخش‌های مولد بی‌کلاه می‌ماند.
