خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو اجازه دادند تمامی هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه های کشاورزی را پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می کند از صاحبان چاه ها دریافت و به حساب خزانه واریز کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه و به ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداختند و بخشی از بند ه تبصره ۱۱ را که درمورد واریز هزینه دریافتی ناشی از نصیب کنتور حجمی هوشمند چاه های کشاورزی به خزانه است را تصویب کردند.در این جلسه مجلسی ها بندهایی از تبصره ۱۰ و ۱۱ این لایحه را که مربوط به مالیات و حق انتفاع معادن و واگذاری شرکت دخانیات همچنین وظایف وزارت نیرو برای واگذاری نیروگاه ها و جبران خسارت کشاورزان ناشی از خشکسالی است را به دلیل این که این تبصره ها با لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باید همسان سازی شود و شورای نگهبان تا کنون نظر خود را در این زمینه اعلام نکرده برای بررسی بیشتربه کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.در جزء ۱ بند الف تبصره ۱۰ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت های تابعه فاقد قرارداد با این سازمان و شرکت های تابعه است، موظف هستند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴، ۲۵ درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و افشرده(کنسانتره) شامل افشرده های (کنسانتره های) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشرده فروشی (کنسانتره فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۴ نیز آمده است: مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۰ نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تصریح شده است درصورت پرداخت نکردن مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول است.همچنین در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه در استان ها مکلف می شوند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارایه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مسترد کنند.در جزء الحاقی ۱ بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موظف می کند پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره برداری موضوع این تبصره از مجموع وصولی دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف ۱۳۰۴۰۸ و باقیمانده را به ردیف ۱۳۰۴۱۹ پرداخت کند.همچنین در بند ب تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور آمده است: در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارمقانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۰۷وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.براساس بند الحاقی به تبصره ۱۰ تمامی استخراج کنندگان معادن موظف می شوند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.در بخش درآمدی بند ج تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور نیز به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف ۱۲۰هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.وزارت نیرو نیز طبق این بند مجاز است در تبدیل نیروگاههای گازی موجود به چرخه ترکیبی که در فهرست واگذاری قرار دارند و لیکن تا ابتدای سال ۱۳۹۴ واگذار نشده اند براساس این بند اقدام و پس از بهره برداری واگذار کند.در بند د تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور به وزارت نیرو اجازه داده می شد، تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.در بند ه- نیز آمده است: کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف هستند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.طبق بند و- این تبصره تمامی بانک های کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به مدت سه سال امهال کنند.
