خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در شرایطی خودروسازان در سال ۹۳ به رشد تولیدی بیش از ۷۰درصد نسبت به مشابه سال گذشته رسیدند که این میزان با توجه به کاهش ارتباط بانک‌ها با تولیدکنندگان و فروش اموال خودروسازان همچنین تزریق منابع مالی از محل پیش فروش محصولات خودروسازان به‌دست آمده است.
از این‌رو به نظر می‌رسد خودروسازان راه جدا شدن از اقتصاد بانک محور را در پیش گرفته و در صدد کاهش اتکای مالی خود از بانک‌ها و دولت هستند. در این میان نباید فراموش کرد که موتور محرک خودروسازی نیز که شامل بدنه قطعه‌سازی بوده با همین شیوه فعال شده و در واقع خودروسازان در کنار شرایط خاص تولید، به پرداخت معوقات قطعه‌سازان تن داده‌اند که افزایش تولید با کمترین اتکا به دولت را به همراه داشت.
سال گذشته با توجه به تغییر رویکرد خودروسازان به تولید و همچنین حمایت نکردن دولت برای تامین نیازهای مالی این بخش، تنها گزینه روی میز خودروسازان با توجه به شرایط مساعد برای تولید بعد از برداشته شدن تحریم خودروسازی ایران، فروش اموال مازاد آنها بود که ۲ خودروساز بزرگ در مجموع ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رساندند. با این حال در شرایطی خودروسازان تنها به استفاده از منابع مالی در قالب فروش اموال دست زدند که به نظر می‌رسد بهره تسهیلات بانکی بر افزایش هزینه تمام شده محصولات آنها تاثیر مستقیم داشته و کاهش وابستگی به بانک‌ها می‌توانست راهکاری باشد، برای کاهش قیمت نهایی خودرو که البته با توجه به افزایش هزینه‌های کلی تولید، این مسئله آنچنان محقق نشد. البته در ماه‌های گذشته شرکت‌های خودروساز در کنار فروش اموال مازاد خود برای حیات، روی پیش‌فروش خودروها نیز حساب باز کردند که همین امر به روند رو به رشد تولید خودرو در میان ۲ خودروساز کمک کرده است. با این حال این سوال به‌وجود می‌آید که با شرایط فعلی بازار که رکودی نسبی در آن حاکم است، این روند بر روی میزان افت منابع مالی خودروسازان تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؟
منابع مالی خودروسازان از محل پیش فروش به‌خطر نمی‌افتد
در همین حال دبیر انجمن خودروسازان معتقد است؛ رکود فعلی که گاهی از سوی نمایشگاه‌دارها عنوان می‌شود به دلیل آن است که با افزایش عرضه خودرو اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه کاهش پیدا کرده و به همین میزان بازار نمایشگاه‌دارها کساد شده است. اما درحال‌حاضر خودروسازان روند طبیعی فروش و پیش فروش خود را طی می‌کنند و با توجه به ثبت‌نام‌ها و ایجاد تعهد در میان خودروسازان به‌نظر نمی‌رسد منابع مالی خودروسازان از محل پیش فروش به‌خطر بیفتد. احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه ایران‌خودرو و سایپا هر کدام تاکنون چند ۱۰هزار خودرو پیش‌فروش کرده‌اند به خبرنگار صمت گفت: البته باید گفت خودروسازان در حد چند هزار دستگاه، تعهدات معوقه دارند که بیشتر برای خودروی تندر۹۰ است که آن هم به دلیل کاهش همکاری رنو بوده و در خودرو دنا نیز همین میزان معوقات وجود دارد که خودروسازان در تلاش هستند به تعهدات خود عمل کنند. وی در ادامه با اشاره به اختصاص نیافتن تسهیلات بانکی به خودروسازان در دولت دهم تصریح کرد: در دولت قبل مصوب شد میزان ۲هزار میلیارد تومان به شرکت‌های خودروساز اعتبار داده شود که پس از کشمکش‌های فراوان این میزان تسهیلات در شورای پول و اعتبار به یک‌هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت نیز همین میزان تسهیلات هم به خودروسازان داده نشد. نعمت بخش افزود: این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با توجه به کاهش منابع بانکی، خودروسازان می‌توانند اموال مازاد غیرتولید و سهام خود را به فروش برسانند. در این میان هم ایران خودرو و هم سایپا دست به فروش اموال غیرمولد خود زدند و با فراهم کردن پول و کمک به قطعه‌سازان این بخش را توانمند ساخته و شرایط را برای تولید فراهم آورند که همین روند موجب رشد و افزایش تولید در سال ۹۳ شد. با این حال تداوم حیات خودروسازان برای تامین منابع مالی نیز در سایه کاهش همکاری بانک‌ها سخت به نظر می‌رسد و شاید درکنار فروش اموال مازاد و همچنین برنامه‌های پیش‌فروش خودرو، تدوین برنامه‌هایی در قالب تامین نقدینگی خودروسازان با روش‌هایی خارج از اصول فعلی راهگشا باشد.
تعامل فعلی بانک‌ها خودروسازان را فلج خواهد کرد
در همین حال دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه بزرگترین راهبرد دولت در حوزه صنعت خودرو تدوین سیاستگذاری کلان در این بخش بوده به صمت گفت: در شورای سیاستگذاری خودرو که با مدیریت وزیر صنعت، معدن و تجارت با رویکرد تدوین سیاست‌های بلندمدت انجام شد و رویه رو به افول صنعت خودرو تغییر کرد، شاهد کاهش التهاب در بازار و جلوگیری از تخریب صنعت خودرو بودیم. از طرف دیگر برنامه‌ریزی مناسب و رصد این برنامه‌ها به رشد تولید، کیفیت و صادرات منجر شد.
آرش محبی‌نژاد افزود: وقتی بخش خصوصی (قطعه‌سازان) و نیمه‌خصوصی با برنامه مدون و عزم قاطع از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شدند با تمام توان وارد عرصه می‌شوند. با توجه به اینکه امسال نحوه و مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده اما این بخش به‌دلیل برنامه‌دار شدن این بخش به یک انسجام و همسویی در تولیدرسیده است که همین امر موجب شده تا نسبت به آینده تولید امیدوارتر باشند. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر تعامل بانک‌ها با خودروسازان همچنان خوب نیست و اگر سیستم بانکی به این روند تعاملی خود ادامه دهد، خودروساز فلج خواهد شد، تصریح کرد: ما برای کاهش اتکای خودروساز به این منابع راهکارهایی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردیم که یکی از آنها «بسته ۵ بخشی طرح جبران کمبود نقدینگی به روش‌های غیرپولی» است که فروش اموال نیز بخشی از این طرح خواهد بود. همچنین صندوق حمایت از تولید خودرو که پیش از این در طرح ساماندهی مدیریت واردات خودرو عنوان شده بود هم می‌تواند بر کاهش اتکا، خودروسازان به بانک‌ها موثر باشد. محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه این صندوق برای دولت بار مالی نخواهد داشت، عنوان کرد: در این طرح پیشنهاد شده ۵۰درصد عوارض دریافتی درخصوص واردات خودرو در صندوقی برای حمایت از تولید داخل واریز شود و از این محل، تسهیلات کم‌بهره به صنعت خودرو اعطا شود. البته نمی‌توان انتظار داشت که در همان ابتدای امر به‌طور مثال ۵هزار میلیارد تومان موجودی صندوق باشد اما در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توان امیدوار بود موجودی این صندوق تا پایان سال به ۲هزار میلیارد تومان برسد.
