رییس هیات عامل ایمیدرو روز گذشته در نشست هماندیشی رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که با هیات عامل و معاونان ایمیدرو در محل این سازمان برگزار شد، از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون صنایع و معادن خواست تا در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به معادن و صنایع معدنی تخصیص یابد.
به گزارش صمت مهدی کرباسیان افزود: صندوق یادشده مطابق مقررات به پروژههایی که سهم دولت بیش از ۲۰ درصد باشد، تسهیلات نمیدهد بنابراین انتظار میرود این مشکل برطرف شود.
وی تصریح کرد: براساس قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ایمیدرو در پروژهها میتواند سهم ۴۹ درصدی داشته باشد. این در حالی است که سازمانهای توسعهای مانند این تشکیلات نباید خود را درگیر مقررات کنند. چابکسازی نیازمند بسترسازی در چارچوب مقررات و برنامههاست.
وی خطاب به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: انتظار این است که چنانچه اموالی از یک سازمان توسعهای فروخته میشود ۷۰ درصد آن به سازمان مسترد شود و امسال تاکنون از رقم فروش ۲۸۰ میلیارد تومانی اموال ایمیدرو، یک ریال هم به این سازمان پرداخت نشده است.
کرباسیان اضافه کرد: واقعیت این است که ایمیدرو منابعی را صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام خواهد کرد و برای جلوگیری از خواب سرمایهها، این مهم ضرورت دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوعی که برای بخش صنعت و معدن اهمیت بسزایی دارد، تثبیت قیمت گاز برای دوره ۱۰ تا ۱۵ سال آینده است تا صنایع معدنی مانند فولاد، آلومینیوم و… بتوانند برای تولید با قیمت ثابت برنامهریزی داشته باشند.
به گفته وی، ثبات سیاستگذاری در کل کشور اهمیت بسزایی برای روند تولید دارد و این مهم در قالب تدوین قوانین و مقررات از سوی مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
این مقام مسئول تاکید کرد: چنانچه در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت شود، تنشهای بینالمللی نمیتواند در بخش معدن و صنایع معدنی اثرگذار باشد، بنابراین در آستانه تدوین ششمین برنامه توسعه کشور باید به این بخش توجه ویژهای شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: چنانچه بخواهیم از رکود خارج شویم، بیش از ۹۰ درصد تحقق این مهم، نیاز به تصمیمات کوتاهمدت و بسترسازی برای پشتیبانی از سازمانهای توسعهای دارد.
اولویت بخشی به بخش معدن
همچنین در ادامه این نشست رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه دولت یازدهم به بخش معدن اولویت نداده است، خواستار اولویت بخشی معادن و صنایع معدنی در طرحها و برنامههای دولت شد.
رضا رحمانی افزود: نتیجه سرمایهگذاری یکهزار میلیارد تومانی دولت در دوران گذشته موجب شکلگیری مجتمع فولاد مبارکه (اصفهان)، مس (سرچشمه) و آلومینیوم شد. این در حالی است که هماکنون با وجود ظرفیت بالای کشور در بخش معدن ایران فاقد ۱۰ معدن بزرگ در اندازه و استانداردهای جهانی است که نشاندهنده نیاز این بخش به فعالیتهای وسیع اکتشافی است.
به گفته وی، مشکل بخش معدن ناشی از این امر است که برنامهریزی در این حوزه به یک راهبرد ملی تبدیل نشده، در حالی که یک همسایه شمالی ایران برای ساماندهی تولید فرش خود اقدام به تاسیس یک وزارتخانه کرده اما کل جمعیت این کشور به اندازه شمار بافندگان فرش کشور ما نیست.
لزوم هماهنگی در دستگاههای دولتی
همچنین در ادامه این نشست، سید هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: دستگاههای اجرایی در دولت باید هماهنگیهای لازم را داشته باشند تا قوانین دستوپاگیر اداری رفع شوند. وی افزود: دولت یازدهم باید بعد نظارتی خود را نسبت به بررسی ضعف عملکرد دستگاهها تقویت کند و در جهت برطرف ساختن مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت به شکل جدی عمل کند.
تشکیل کارگروه کمیسیون صنایع و معادن با ایمیدرو
اللهوردی دهقانی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در این نشست حضور داشت، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن نیاز به نقشه راه دارد که این امر باید مدون شود.
وی اظهار کرد: انحصار، اکتشاف و مکانیابی از مشکلات صنایع معدنی کشور محسوب میشود که باید برای برطرف ساختن این مشکلات برنامهریزیهای لازم صورت گیرد.
دهقانی لزوم سرمایهگذاری برای استخراج مواد معدنی، صنایع پاییندستی و فرآوری مواد معدنی به منظور رونق بخشیدن به مسئله اشتغال را مورد تاکید قرار داد و گفت: مهم این است که تکلیف روشن شود، دولت میخواهد این امور را عهدهدار شود یا شرکتهای خصوصی در این زمینه به ایفای نقش بپردازند.
وی اهمیت مکان یابی پروژهها را با توجه به مشکل آب در کشور یادآور شد و اظهار کرد: اشتباهات گذشته را نباید تکرار کرد، پروژهها باید با نگرش به مسئله آب، انرژی و حملونقل به مورد اجرا گذاشته شود تا ناگزیر از هزینههای میلیاردی برای انتقال آب از خلیج فارس به طرحها نشویم.
دهقانی پیشنهاد تشکیل کارگروهی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با سازمان ایمیدرو را مطرح ساخت تا نسبت به موانع اجرایی طرحها اقدام و مشکلات را برطرف کنند.
صادرات مواد خام ضربه به کشور است
نادر قاضیپور نیز از ارائه گزارش دقیق و مقایسهای ایمیدرو درخصوص بخش معدن و صنایع معدنی کشور تقدیر کرد و گفت: انتقال مواد خام معدنی به خارج از کشور مانند سنگآهن و واردات کالای تمام شده به ۴ برابر نرخ صادرات، ضربه به کشور است.
وی افزود: دولت باید نسبت به خروج مواد خام از کشور حساسیت لازم را داشته باشد و برای آن برنامهریزی کند، درعین حال اعمال مالیات و وضع عوارض از ابزارهایی است که میتواند مورد استفاده واقع شود.
توجه ویژه به صادرات معدنی
مجید منصوری، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست اضافه کرد: تامین ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات صورت میگیرد، بنابراین بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند توجه ویژه برای تحقق برنامههای صادراتی است.
وی پیشنهاد شکلگیری وزارت معادن و صنایع معدنی را به شکل مستقل مطرح کرد و گفت: دستیابی به برنامههای صادراتی، نیازمند شکلگیری این وزارتخانه است.
اعطای تسهیلات به واجدان شرایط
الیاس طاهری به عنوان عضو دیگر کمیسیون یادشده هم اظهار کرد: هنگامی که موضوع خصوصیسازی مطرح میشود باید یک مجموعه از صفر تا ۱۰۰ متولی باشد تا به اهداف مربوطه دست یابد.
وی اظهار امیدواری کرد: ارقام پیشبینی شده در قالب اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای بخش صنعت، معدن و تجارت در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.