خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران با مشارکت ۲۰۹ شرکت خارجی از ۲۷ کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاه‌ها افتتاح شد.
در این نمایشگاه، ۴۴۶ شرکت داخلی فعال در بخش ماشین‌آلات خطوط تولید، تجهیزات صنعتی و کارگاهی، ابزارآلات صنایع پیشرفته، اتوماسیون صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری صنعتی آخرین توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از نمایشگاه در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد ۱۰درصدی صنعت گفت: رشد صنعت در ۳ماهه ابتدای سال به منزله رشد سالانه تلقی نمی‌شود بلکه ما باید این شاخص را پس از اتمام سال بررسی کنیم. امیدواریم بتوانیم در ۹ماهه باقیمانده از امسال نیز رشد ۱۰درصدی بخش صنعت را حفظ کنیم.
مهندس نعمت‌زاده در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت تهران در پاسخ به پرسش صمت درخصوص وجود برخی از بندهای لایحه حمایت از تولید در راستای خواسته‌های سوداگران گفت: این لایحه دست سوداگران را در بازار باز نمی‌گذارد و تدابیر لازم برای این موضوع اندیشیده شده است، البته پیشنهادهای ما برای این لایحه بسیار گسترده‌تر بود، اما متاسفانه حدود ۳۰ ماده در دولت تصویب و ارائه شد که درخواست صنعتگران بیش از این است اما دولت به دلایلی نتوانست همه آنها را در لایحه بگنجاند. وی تاکید کرد: درحال‌حاضر همه فعالیت‌های صنعتی رو به رشد است، اما همه در انتظار ایجاد تحول و رونق در بازار هستند که امیدواریم با تصویب این لایحه در مجلس بتوانیم در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم.
بازار خودرو انحصاری نیست
به گزارش صمت، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بازار خودرو در ایران انحصاری نیست، زیرا ما چندین تولیدکننده داخلی و خودروهای وارداتی متنوع داریم. از ۱۰ ماه قبل از دولت درخواست کرده‌ایم تا خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج کند. بازار تولید و فروش خودروی سواری در ایران به هیچ عنوان انحصاری نیست.
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده افزود: در سال ۹۱ شورای رقابت مصوبه اشتباهی داشت که موجب شد این ذهنیت پیش آید که بازار خودرو انحصاری است و ما هم‌اکنون به‌دنبال رفع این اشکال هستیم. وی در خصوص محدودیت واردات خودرو ادامه داد: دولت برای محدود کردن واردات خودرو هیچ تصمیمی نگرفته است و اخباری که به گوش می‌رسد تنها حرف روزنامه‌ها است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: مصوبه رسمی دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای بزرگ و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای لوکس است و دولت یازدهم از ابتدای فعالیت این تصمیم را گرفته بود.
این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: پیش از این خودروهای لوکس از طریق حراج یا متروکه شدن وارد بازار می‌شدند، اما مصوبه جدید دولت مانع این اقدام شده و گمرک ملزم به مرجوع کردن خودروهای لوکس شده است.
رشد ۱۰ درصدی صنعت را حفظ می‌کنیم
نعمت‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتقاد فعالان بخش خصوصی نسبت به لایحه خروج غیرتورمی از رکود و تاثیرگذار نبودن آن اذعان داشت: طبق نظر من و تمامی کارشناسان و همچنین آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود ما در مسیر رشد اقتصادی و خروج از رکود قرار داریم و مقایسه آمار ۳ماهه رشد صنعت ایران در امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان‌دهنده این است که در این بخش به رشد ۱۰درصدی رسیده‌ایم. وی متذکر شد: نباید از یاد ببریم که رشد صنعت ایران در سال ۹۱ منفی ۹/۵درصد بود که این رقم در امسال به یک ثبات رسیده و شاخص رشد صنعت به صفر نزدیک شده است.
نعمت‌زاده تصریح کرد: رشد ۱۰درصدی صنعت ایران در ۳ماه ابتدای سال به منزله رشد سالانه تلقی نمی‌شود بلکه ما باید این شاخص را پس از اتمام سال بررسی کنیم که امیدواریم بتوانیم در ۹ماهه باقیمانده از امسال نیز رشد ۱۰درصدی بخش صنعت را حفظ کنیم.
وزیر صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وضعیت خروج از رکود صنایع کوچک اظهار کرد: در گزارش بانک مرکزی تفکیکی میان صنایع کوچک و بزرگ مطرح نشده است. وی درخصوص حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان مخترع گفت: حمایت‌های ما شامل ۲ بخش می‌شود که یکی از این حمایت‌ها حمایت معنوی و رفع و رجوع مشکلات است و حمایت دیگر شامل حمایت‌های مالی می‌شود.
نعمت‌زاده تصریح کرد: ما از تولیدکنندگان مخترع طبق مقررات حمایت می‌کنیم، اما منابع مالی ما برای مخترعان و نمونه‌سازان محدود است و امکان دارد نیاز آنها به حمایت مالی به مراتب بیشتر از آن چیزی باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در توان دارد.
یارانه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی تولید در شرف پرداخت
نعمت‌زاده درخصوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروی بالای ۲۵۰۰سی‌سی را مغایر قانون می‌داند، اظهار کرد: دولت هیچ محدودیت و ممنوعیتی ایجاد نکرده است.
وی عنوان کرد: نظر و دیدگاه مقام معظم رهبری نیز مبنی بر این است که در کشور نیازی به واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت نیست که آنها را وارد کنیم و مردم چنین خودروهایی را مصرف کنند بنابراین دولت تنها با مصوبه‌ای که ارائه کرده مانع ورود خودروهای لوکس به بازار شده است. این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه اولویت‌بندی و تخصیص یارانه بخش تولید از اعتبار ۵۲۰۰میلیارد تومانی گفت: سهم بخش صنعت و معدن از یارانه ۵۲۰۰میلیارد تومانی فقط ۱۲۰۰میلیارد تومان است که ما پیگیر این موضوع هستیم تا این رقم از طریق سازمان برنامه و بودجه یا معاونت برنامه‌ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و به طور قطع پس از تخصیص، پیگیر دریافت یارانه بخش صنعت و معدن از خزانه خواهیم بود. نعمت‌زاده ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ماه‌ها قبل به دنبال یارانه بخش تولید است، ولی تا هفته گذشته این یارانه به ما پرداخت نشده است اما از آنجایی‌که یارانه بخش تولید از سوی دولت مصوب شده می‌توان گفت که این رقم در شرف پرداخت به تولیدکنندگان قرار دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پرداخت جوایز صادراتی نیز اظهار کرد: پرداخت جوایز صادراتی از امسال آغاز می‌شود و برای این امر اعتبار ۱۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. بنابراین براساس مصوبه دولت از حساب یارانه‌ها ۱۰۰میلیاردتومان به پرداخت جوایز صادراتی تخصیص داده شد. وی افزود: ما برای پرداخت جوایز صادراتی یک دستورالعمل تهیه کرده‌ایم که جوایز صادراتی براساس این دستورالعمل پرداخت خواهد شد. نعمت‌زاده با بیان اینکه اعتبار مذکور برای پرداخت جوایز صادراتی بسیار ناچیز است، بیان کرد: معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری اعلام کرده که نمی‌تواند بیش از این رقمی را برای پرداخت جوایز صادراتی تخصیص دهد، زیرا قدرت مالی این کار را ندارد و ما نیز خوشحالیم که پرداخت جوایز صادراتی از سر گرفته می‌شود. وی از اولویت‌بندی پرداخت جوایز صادراتی خبر داد و گفت: از امسال جوایز صادراتی براساس اولویت‌بندی پرداخت می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اولویت ما برای پرداخت جوایز صادراتی امسال با گروه‌هایی است که ارزش‌افزوده بالایی داشته‌اند و پس از آن این اولویت شامل صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جوایز صادراتی معوق تکلیف‌شان چه می‌شود، گفت: ما جوایز صادراتی معوق نداریم و آنچه که معوق شده مربوط به دولت قبل است، بنابراین باید جوایز صادراتی معوق را از دولت قبل مطالبه کرد.
