در تمام دنیا زمانی که اقتصادها از دست دولتها خارج شده و قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند، جایگاه تشکلها در ساختار اقتصادی کشورها تقویت شده زیرا یکی از کارکردهای تشکلها این است که بتوانند حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی به شمار آیند.
یکی دیگر از کارکردهای تشکلها این است که نیازهای بخش خصوصی را شناسایی کرده و این نیازها را ساماندهی کنند. بنابراین ایجاد رابطه منطقی میان دولت و بخش خصوصی و ساماندهی نیازهای بخش خصوصی از مهمترین کارکردهای تشکلها در تمام دنیا بهشمار میآید.
با توجه به کارکردهایی که برای تشکلها در نظر گرفته شده میتوان به این نتیجه رسید که تشکلها باید متوازنکننده رفتار دولت و بخش خصوصی باشند اما اینکه آیا تشکلها در ایران به جایگاه واقعی خود دست یافتهاند یا خیر، جای تامل دارد.
بخش خصوصی در ایران به لحاظ فرهنگی رویکرد تعامل جمعی را ندارد؛ بنابراین در نخستین گام باید تشکلهای ما به سمت احیای این فرهنگ حرکت کنند.
در سالهای اخیر بیشترین فعالیت تشکلها در کشور این بوده که مطالبات خود را از دولت وصول و مشکلات صنفی خود را برطرف کنند. این در حالی است که کمتر تشکلی به این نکته توجه کرده که باید علاوه بر پیگیری مشکلات در مسیر توانمندسازی اعضای خود نیز گام بردارد.
بر همین اساس میتوان گفت؛ تشکلها علاوه بر اینکه لازم است فعالیت صنفی و بنگاهی داشته باشند، میتوانند و باید در مسیر تحقق اهداف ملی نیز گام بردارند. درحالی که این نکته تاکنون از دیدگاه تشکلها مغفول مانده ولی لازم است که تشکلها میان منافع صنفی و ملی بتوانند همراستایی ایجاد کنند. یکی دیگر از اقداماتی که لازم است از سوی تشکلها انجام شود این است که تشکلها باید در مسیر ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور حرکت کنند. متاسفانه نبود اطلاعات آماری دقیق و شفاف موجب شده تا تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی در ایران همواره در هالهای از ابهام باشد که امید است در دولت یازدهم با توجه به اهمیتی که دولت به بخش خصوصی و تشکلهای بخش خصوصی میدهد تمام این موانع برطرف شده و تشکلها در اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود دست یابند.
ابوالحسن خلیلی – عضو هیات نمایندگان اتاق تهران