طرحهای نیمهتمامی که حلقه مفقوده صنعت هستند و میتوانند صنایع پاییندستی را حمایت کنند باید در اولویت قرار گیرند.
تعداد طرحهای نیمهتمام کشور بسیار بالاست و در این میان، طرحهای نیمهتمام صنعتی و معدنی در کنار طرحهای نیمهتمام عمرانی نقش پررنگی دارندمتاسفانه در دو دولت گذشته بسیاری از پروژهها بدون توجه به بودجههای موردنیاز و بدون بررسیهای کارشناسی کلنگ خورد و این امر سبب شد تا به تعداد پروژههای نیمهتمام افزوده شود. از آنجا که بودجه دولت برای اتمام این طرحها اندک است، نیاز به اولویتبندی آنها وجود دارد. برای بررسی چگونگی انتخاب این طرحها با محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت به گفتوگویی کوتاه نشستیم که در ادامه میخوانید:
با توجه به اینکه بودجه دولت برای تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی اندک است، به نظر میرسد باید برخی از طرحها بهعنوان طرحهای اولویتدار برگزیده شوند. به نظر شما ملاکهای انتخاب این طرحها چه باید باشد؟
طرحهای نیمهتمامی که حلقه مفقوده صنعت هستند و میتوانند صنایع پاییندستی را حمایت کنند باید در اولویت قرار گیرند. بهعنوان مثال در صنایع معدنی، عملآوری زغال، حلقه مفقوده بهشمار میرود یا بر فرض در صنعت فولاد ظرفیتهای اضافی ساخت پروفیل وجود دارد، در حالیکه در بخش ذوب کمبودهایی به چشم میخورد. به این معنا که ۳۰درصد شرکتهای پروفیلسازی در حال استفاده است و ۷۰درصد ظرفیت خالی وجود دارد، اما در صنعت ذوب هنوز نیازمند فعالیت بیشتری هستیم زیرا هنوز مثلا سنگآهن بهصورت خام صادر میشود. طرحهایی که درصد پیشرفت آنها ۶۰تا ۷۰درصد به بالاست، اولویتهای خاص بهشمار میروند و باید به آنها توجه بیشتری شود. بخشهایی که ظرفیتهای اضافی در آنها وجود دارد نیز باید از اولویتها خارج شوند. بهعنوان مثال در کارخانههای آرد، ۴۰درصد ظرفیت خالی وجود دارد و به همین خاطر باید برای ایجاد و ساخت در اولویتهای آخر قرار گیرند. از سویی باید طرحهای ایجادی صنایع با ظرفیت خالی متوقف شود. حتی وقتی بانکها برای استعلام از واحدهای صنعتی نیازمند تسهیلات به خانه صنعت، معدن و تجارت رجوع میکنند، این خانه اعلام میکند که به ایجاد واحدهای صنعتی با ظرفیت خالی تسهیلاتی پرداخت نشود و اگر تسهیلاتی وجود دارد به سرمایه در گردش واحدهای موجود اعطا شود.
آیا بخش خصوصی آمادگی پذیرش طرحهای نیمهتمام را دارد؟
یکی از مواردی که هرازگاهی باید به دولتها یادآوری شود، مسئله کوچک کردن اندازه دولت است. یکی از راههای رسیدن به این هدف، واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی است. رشد اندازه دولت در اقتصاد آفتی است که منابع مالی کشور را میبلعد و نظام بوروکراسی را پیچیدهتر میکند و فضای کسبوکار را با مشکل مواجه میکند. به این ترتیب باید در برنامههای توسعهای به این موضوع توجه ویژهای شود. به عقیده من اگر طرحهای نیمهتمام صنعتی و معدنی در قالب درست مشارکتی به سرمایهگذاران بخش خصوصی معرفی شوند، صاحب طرح نیمهتمام و سرمایهگذار بخش خصوصی میتوانند مشارکت مناسبی داشته باشند. در حال حاضر بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور به دنبال طرحهای جذاب برای سرمایهگذاری هستند. بهترین راهکار این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک همایش یا در سامانههای الکترونیک وزارتخانه یا اتاق بازرگانی یا خانههای صنعت، معدن و تجارت کشور و… طرحهای نیمهتمام را با تمام مشخصات فنی و مالی معرفی کند تا سرمایهگذاران بتوانند دست به انتخاب طرحها بزند. به عقیده من این ظرفیت در بین سرمایهگذاران بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب میتوانیم سرمایهگذار را وارد گود کنیم و از تسهیلات بانکی بینیاز شویم.
در حال حاضر در بین صاحبان طرحهای نیمهتمام صنعتی، بخش خصوصی حضوری فعال دارد یا شبهدولتیها؟
هر جایی که سفرهای پهن باشد، شبهدولتیها حضور دارند. طرحهای نیمهتمام، جزو سرمایه ملی بهشمار میروند چه صاحبان آن بخش خصوصی، دولتی یا شبهدولتیها باشند. این طرحها سرمایههای معطلی هستند که در دولت گذشته کلنگ خوردهاند. اکنون باید بدون توجه به مالکیت این طرحها آنها را به پایان برده و به بهرهبرداری برسانیم، زیرا این طرحها تکهای از اقتصاد کشور هستند. اگر دولت از همین امروز از واگذاری طرحها به بخش خصولتی جلوگیری کند، کار بزرگی کرده است که به نظر من این اداره در دولت آقای روحانی وجود دارد. البته برای اتمام این طرحها حتما باید وسواس لازم صورت گیرد و نظارتهای دقیقی در اجرای آن انجام شود. اگر بتوانیم به کمک انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی این نظارت را بر طرحهای دولتی و خصولتی که از سرمایههای اندک ملی تغذیه میکنند داشته باشیم، نتیجه مناسبی را بهدست خواهیم آورد.