خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اختصاص یارانه به بخش تولید همواره یکی از مسائلی بوده که نگاه‌های فعالان اقتصادی را به سوی خود جلب کرده است.
از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی جدای از افزایش قیمت‌ها در زندگی معیشتی مردم و ایجاد تورم، بخش مولد کشور بسیار آسیب دید. دولت قبل با وجود وعده‌ای که برای اختصاص یارانه به بخش تولید برای خروج از این وضعیت بحرانی داده بود، هرگز به وعده خود عمل نکرد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و برعهده گرفتن سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی یکی از باسابقه‌ترین فعالان اقتصادی در عرصه صنایع کشور، چراغ امیدی برای بخش‌های مولد کشور روشن شد. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده نیز از همان نخستین روزهایی که بر کرسی این وزارتخانه نشست، حمایت از تولید را در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد و اختصاص یارانه به بخش تولید یکی از راهکارهای حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی مدنظر قرار گرفت. به سبب کمبود منابع دولت، قرار بر این شد تا این یارانه با اولویت‌بندی به واحدهای تولیدی که بیشترین تاثیر را از اجرای این قانون برده‌اند، اختصاص یابد. از این رو وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نمایشگاه برق با تاکید بر اینکه قرار نیست تولیدکنندگان به طور مستقیم یارانه بگیرند و بحث پرداخت یارانه به این شکل تنها مربوط به بخش کشاورزی می‌شود، گفت: برای کمک به صنایع ۱۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار در دولت تصویب شده که هنوز تامین نشده و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری در تلاش برای تخصیص آن است.
بنگاه‌های رقابت پذیر در اولویت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که براساس دستور وزیر ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه در اختیار بانک صنعت و معدن قرار خواهد گرفت و این بانک دو برابر رقم را به‌عنوان آورده بانک اختصاص داده و به‌صورت سرمایه در گردش، در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی قرار می‌دهد. محسن صالهنگامیا، همچنین از استخراج شاخص‌های رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و افزود: آن دسته از بنگاه‌هایی که می‌توانند در خروج از رکود موثرتر باشند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌خواهد در راستای پرداخت یارانه تولید در پیش بگیرد پرداخت یارانه براساس میزان رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی است. در راستای پرداخت یارانه به تولیدکننده‌ها باید بنگاه‌هایی مدنظر قرار گیرند که با تولید باکیفیت داخلی موفق به برندسازی شده‌اند، به طوری که دولت می‌تواند این دسته از بنگاه‌ها را در اولویت دریافت تسهیلات بگذارد. از سویی کارشناسان معتقدند باید به صادرات‌محور بودن، مصرف بهینه انرژی، افزایش میزان تولید، استخدام کارگر و اشتغالزایی، نداشتن معوقه بانکی، رعایت استانداردهای لازم برای تولید، خدمات پس از فروش مناسب و رضایت‌مندی مشتری نیز توجه کافی صورت گیرد.
کمک به اصلاح زیرساخت‌های صنعت
محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادی و بانکی در گفت‌وگو با گفت: در قانون پیش‌بینی نشده که یارانه به‌صورت مستقیم در اختیار بخش تولید قرار گیرد. در واقع بخشی از این یارانه قرار است به‌صورت کمک به تولید برای اصلاح زیرساخت‌ها و فرآیندها، ارتقای بهره‌وری و فناوری استفاده شود تا آثار منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید به حداقل برسد و افزایش حامل‌های انرژی در بخش تولید هم مدیریت شود. دودانگه ادامه داد: این‌گونه نیست که مبلغی به‌عنوان یارانه به‌صورت مستقیم در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد، زیرا تعداد قابل توجهی بنگاه کوچک، بزرگ و متوسط در کشور وجود دارد و همه به‌صورت یکسان از نتایج حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متاثر نشده‌اند. وی افزود: باید تلاش شود تا بنگاه‌هایی که بیشترین تاثیر را از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند و مشکلاتی را متحمل شدند و نتوانستند این مشکلات را از طریق بازار و مدیریت قیمت و هزینه‌ها کنترل کنند، از این یارانه‌ها بهره‌مند شوند تا بتوانند در زمان کوتاه‌تری خود را به جایی برسانند که نیاز به این کمک‌ها هم نداشته باشند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: به‌طور طبیعی زیرساختی برای شناسایی این واحدها نیاز است که تدابیری در این زمینه صورت گرفته است و بنگاه‌ها اگر بخواهند، فناوری خود را ارتقا داده و خطوط تولید خود را بهینه و روزآمد کنند تا مصرف انرژی واحد را کاهش دهند، نیاز به تسهیلات دارند. آنچه که مهم است قرار گرفتن این تسهیلات با اولویت در اختیار این واحدهای مشخص است. دودانگه تصریح کرد: در واقع ۱۲۰۰ میلیارد یارانه بخش تولید به‌صورت یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است تا بنگاه‌های تولیدی با هزینه کمتری تسهیلات دریافت کنند تا اصلاحات مورد نظر خود را انجام دهند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا واحدهایی که بیشترین تاثیر را در خروج از رکود دارند نیز به همراه واحدهایی که بیشترین تاثیر را از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند در اولویت قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: دو موضوع مستقل از هم و در عین حال وابسته به هم مطرح است. اینکه کدام واحدها از اجرای این قانون متاثر شده‌اند و اینکه کدام واحدها می‌توانند تاثیر قابل توجهی در خروج از رکود داشته باشند دو بحث مستقل از هم است. وی تاکید کرد: به طور قطع بنگاه‌هایی هستند که تاثیرپذیری زیادی از هدفمندی یارانه‌ها داشتند و در عین حال تاثیرگذاری قابل‌توجهی در خروج از رکود دارند. به‌عنوان مثال صنعت خودرو دارای زنجیره‌های تولید بزرگی است. به‌طور طبیعی هرچقدر بتوانیم به این صنعت کمک کنیم این زنجیره تولید را که اثرگذاری بالایی در رشد تولید و خروج از رکود دارد، به حرکت درآورده‌ایم.
رتبه‌بندی صنایع بر اساس ۲ شاخص
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: یکی از اولویت‌ها این است که فارغ از اینکه کدام صنعت بزرگ یا کوچک است، صنایع مختلف را با ۲ شاخص تاثیرپذیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری تاثیرگذاری در رشد اقتصادی و خروج از رکود رتبه‌بندی کنیم، زیرا رشد این صنایع اثرگذاری بالایی بر دیگر صنایع نیز خواهد داشت. وقتی اقتصاد از رکود خارج می‌شود همه بخش‌ها می‌توانند آثار آن را لمس کنند و به‌عنوان بخش‌های پسین عملا می‌توانند وضعیت خود را بهبود دهند. دودانگه خاطرنشان کرد: اگر به نوعی نگاه اولویت‌بندی‌شده‌ای نداشته باشیم منابع محدود کشور اثربخشی مناسبی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت، زیرا نیاز تولید و صنعت در کشور بسیار بالا و رقمی که قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها برای تولید اختصاص یابد، بسیار اندک است. با وجود معقول بودن سیاست دولت برای تخصیص این یارانه همچنان این نگرانی از سوی فعالان صنعتی وجود دارد که باز این منابع به بخش‌های مولد کشور اختصاص نیابد. همچنین اولویت‌های اعلام شده برای تخصیص یارانه تولید، نگرانی‌های بسیاری در بین صاحبان صنایع کوچک به خصوص در شهرک‌های صنعتی را به وجود آورده است. صاحبان صنایع کوچک معتقدند با این اولویت‌بندی، مسئولان دولتی قصد دارند که یارانه تولید را به صنایع بزرگ و کارخانه‌های مادر اختصاص دهند.
