انجمنها و تشکل های اقتصادی و تولیدکننده در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، از ایشان درخواست کردند، دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانکها اقدام کنند.
|
|
|
|
حمیدرضا غزنوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه ۵۰ انجمن تولیدکننده این نامه را تهیه کرده اند، گفت: مقام معظم رهبری اخیرا به دو موضوع مهم یعنی بنگاهداری بانک ها و مساله واردات کالاهای خارجی اشاره داشتند اما متاسفانه بانکها و نظام بانکی امروز بجای قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای آنها شدهاند که هیچکس توان رقابت با انحصار اعتبارزاییآنها را ندارد. وی افزود: بانکها بدلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار میتوانند موجب التهاب بازارها شوند و بواسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی باید تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف بطور جدی با آن برخورد شود. غزنوی ادامه داد: قرار گرفتن مدیران بانکها در نهاد ناظر بانکها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانک های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرایند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی میشود. دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران اظهار داشت: تهیه کنندگان در نامه خود تصریح کردند که مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف های مجاز مالکیت سهام سبب شده تا بانک بهجای پیجویی مشکلات کارآفرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود. وی افزود: نتیجه این اقدام عدم رعایت سقفهای مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویتها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهمهای تعیین شده تسهیلات دریافت کردهاند. غزنوی ادامه داد: بانک ها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین بدلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته بازی در جامعه را زنده میکنند که مخربترین عامل برای تولید و سرمایه گذاری است. وی همچنین اضافه کرد: دور زدن قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی توسط بانکها مشکل دیگری است که بانکها با تولید رقابت می کنند. برای مثال عدم رعایت سقفهای مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده سرمایه گذاری؛ پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکتهای تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به شرکتهای تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری؛ عدم رعایت ضوابط پولشویی و غیره در این میان برخورد توصیه ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکی شده است. غزنوی ادامه داد: تجربه نشان داده آنگاه که رهبری در حوزههای تخصصی ورود پیدا کرده اند، به یکباره تحرکی همه جانبه در جهت اصلاح در تمام سطوح مدیریتی نظام رخ میدهد که اصلاح مسیر را تسریع و تسهیل می کند. براین اساس است که انجمنها و تشکل های اقتصادی و تولیدکننده به عنوان بزرگترین مجموعه از تولیدکنندگان کشور، در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از آن مقام جلیلالقدر خواستار شدند به منظور ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانکها دستور فرمایید دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانکها اقدام کنند. وی تصریح کرد: تهیه کنندگان این نامه همچنین این درخواست را داشتند که در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولاً در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکتها و املاک مازاد بانکها اقدام فوری کند و سقفهای مجاز سرمایهگذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و نظارت شدیدتری بر عملکرد بانکها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. غزنوی اضافه کرد: از آنجا که این نگرانی وجود دارد برخی افراد یا دستگاهها با سهل انگاری و یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانکها فراهم کنند، انجمن های تولیدکننده در نامه خود از رهبر معظم انقلاب خواستند علاوه بر نظارت بانک مرکزی ایشان دستور فرمایند نظارت ارگانهای اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسئولیت پذیری موثرتری داشته باشند. |
|