خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مادامی که اقتصاد کشور اقتصاد نفتی باشد و چسبندگی درآمدی ناشی از فروش نفت وجود داشته باشد. به همان میزان هم باید گفت که اقتصاد کشور، رانتی است.
اقتصاد کشور تحت تاثیر رانت و رانت خواری است و این تنها مربوط به دولت ها نمی شود. بلکه سیستم های پولی و مالی کشور است که از منشا های بروز چنین مسایلی می شوند. البته به اعتقاد محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور، انواع مختلفی برای رانت می توان مطرح کرد. انواعی از جمله، رانت مستقیم، رانت ارتباطی و اطلاعاتی که همه آنها می توانند به نوعی امتیازی خاص برای افرادی خاص به وجود آورند. بهرامی می گوید: «دولت نهم و دهم، رانتی ترین دولت در ایران بوده است.»
محسن بهرامی اعتقاد دارد:« مادامی که اقتصاد کشور اقتصاد نفتی باشد و چسبندگی درآمدی ناشی از فروش نفت وجود داشته باشد. به عبارتی پول نفت سهم جدی در اقتصاد کشور و اداره آن داشته باشد، به همان میزان هم باید گفت که اقتصاد کشور، رانتی است. حالا به طور کلی یا این رانت نصیب دولت می شود، یا نصیب بخشی از افرادی که در ارتباط با دولت هستند و یا امتیازات خاص دارند.»
او می گوید:«در مورد رانتی که نصیب دولت می شود باید گفت که دولتی رانتی است که پول نفت را برای امور جاری کشور و پرداخت حقوق و کالاهای مصرفی هزینه کند. چرا که پول نفت، دارایی بین نسلی است و پولی که از فروش این محصول به دست می آید تنها باید برای توسعه و زیرساخت های سرمایه گذاری هزینه شود تا از این طریق نسل های آینده هم بتوانند از آن استفاده کنند و سود ببرند. در غیر این صورت آنها چند سال بعد به مشکل بر می خورند. حال اگر دولت به جای کسب درآمد غیرنفتی از محل مالیات و ارائه انواع و اقسام خدمات مردم، مثل آب، برق و گاز که از ساده ترین راه برای کسب درآمدش به حساب می آید تنها به پول نفت اکتفا کند و همان پول را در امور جاری هزینه کند، آن دولت را باید دولتی رانتی خواند.»
بهرامی در مورد دولت های گذشته نیز مثالی می زند:« البته در زمان دولت آقای خاتمی این میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد و حتی از محل صرفه جویی در هزینه ها، عسلویه و پارس جنوبی احداث شد. همین اقدام دولت اطلاحات هم بود که در نهایت دولت های نهم و دهم و الان هم دولت یازدهم می توانند از محل صادرات محصولات آنها درآمد غیرنفتی کسب کنند. به این ترتیب تا زمانی که دولت ها از محل فروش نفتی برای خود نفت سرمایه گذاری کنند تا مجبور به خام فروشی نشوند، مشکلی پیش نخواهد آمد.»
به باور او دولت گذشته رانتی ترین دوران را برای اقتصاد ایران رقم زدند:« با توجه به مواردی که گفته شد، دولت نهم و دهم رانتی ترین دولت تا به حال بوده است. چرا که با همین درآمد های نفتی، واردات رسمی و غیررسمی کشور در طول آن هشت سال، از ۲۰ میلیارد دلار به ۱۰۰میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. یعنی درآمد حاصل از نفت نه تنها در توسعه و زیرساخت های کشور سرمایه گذاری نشد، بلکه تمامش صرف وارد کردن یکسری کالا شد.»
او به رانت های دیگر هم اشاره می کند:« قسمت دوم رانت، رانت های مستقیم است. این نوع رانت تحت فشار دستگاه های اجرایی و مسئولان به دریافت کننده های وام های ارزان قیمت، چه به صورت ریال و چه به صورت ارز، به بهانه های مختلف و پایین تر از قیمت بازار داده می شود. افرادی که در طی سال های قبل وام های ارزان قیمتی گرفتند و معلوم نیست چیکار و در کجا هزینه کردند. کسانی که منابع ارزی ارزان قیمت به دست آورده و میلیارد ها تومان از آن استفاده کرده اند، بدون اینکه کوچکترین هزینه ای کرده باشند، و یا با ارزی که در اختیارشان قرار گرفته یا کالا وارد نکرده اند یا وارد کرده اما گران تر فروخته اند، همه مصداق رانت مستقیم هستند. »
بهرامی ادامه می دهد:« همین طور افرادی که وام های آنچنانی برای تولید گرفتند و مثلا در پروژه های زودبازده منابع را از دست دادند هم شامل رانت مستقیم می شوند. چرا که این افراد، در شرایط غیررقابتی توانسته اند از یکسری مزایا استفاده کنند که دیگر افراد قادر نبودند. نوع دیگری از رانت، رانت اطلاعاتی است. به این شکل که عده ای به دلیل ارتباطی که با دستگاه یا مسئولی خاص دارند، به طور مثال مطلع می شوند که قرار است نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۶۰۰ تومان برسد. همین اطلاع پیدا کردن از تصمیم باعث می شود که آن ها از رانت اطلاعاتی خود استفاده کنند و در جهت فرصت پیش آمده عمل کنند. در یک مثال ساده دیگر، تصور کنید، یک ماه دیگر قرار است هرلیتر بنزین از ۷۰۰ تومان به هزار تومان برسد. هر فردی در اطلاع از این جریان سعی می کنند به اندازه خود سود ببرد. یکی به اندازه یک باک ماشین، فردی به اندازه چند لیتر بیشتر و حتی شاید کسی به اندازه یک پمپ بنزین، بنزین ذخیره کند تا بتواند در فرصت مناسب سودش را ببرد. به هرحال هر اطلاع ذی قیمتی دیگری هم که غیرشفاف در اختیار افرادی قرار بگیرد، رانت اطلاعاتی به حساب می آید. البته نوع دیگری هم می توان بیان کرد به اسم رانت ارتباطی. در این رانت، فردی به دلیل ارتباط تحت حمایت فلان شخص و مسئول از امتیاز ویژه ای برخوردار می شود که باقی مردم در شرایط عادی از آن محروم هستند. استفاده از اهرم فشار آنها برای گرفتن امتیازات خاص، مجوزها، امضاهای طلایی، سهمیه های ارزی و وام های ارزان قیمت و دسترسی به اطلاعات اختصاصی، نوع رانت ارتباطی است.»
به باور تحلیلگران اقتصادی طی سال های گذشته فضای رانتی در اقتصاد ایران موجب شده تا چرخه کسب و کار با دشوارهای بسیاری مواجه شود. گزارش های سازمان جهانی شفافیت نیز این موضوع را تایید می کند.
طبق گزارش های سازمان شفافیت بین المللی ایران در سال ۲۰۱۳ در میان ۱۷۷ کشور دنیا، در شاخص فساد مالی رتبه ۱۴۴ را داشته است. در طول هشت ساله دولت نهم و دهم، همواره این شاخص روند صعودی داشته است. در سال ۲۰۰۵ میلادی رتبه ایران در شاخص فساد مالی برابر با ۹۳ بود که این رتبه یک سال بعد یعنی ۲۰۰۶ به ۱۱۳، در سال ۲۰۰۷ به ۱۳۱ و در سال ۲۰۰۸ به ۱۴۱ رسید. رتبه جهانی ایران از لحاظ فساد مالی در سال ۲۰۰۹ افزایش قابل ملاحظه ای کرد و به ۱۶۸ رسید اما در سال ۲۰۱۰ اندکی کاهش یافت و در جایگاه ۱۴۶ قرار گرفت. این رتبه در سال ۲۰۱۱ برابر با ۱۲۰، در سال ۲۰۱۲ نیز ۱۳۳ و در نهایت در سال گذشته به ۱۴۴ رسید.
دولت طی ماه های گذشته بارها اعلام کرده به صورت جدی موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی را پیگیر می کند. به گفته اقتصاددانان برای بهبود فضای کسب و کار ایران چاره ای به غیر از ایجاد بهبود فضای رانتی کشور و شفافیت بیشتر اقتصادی ندارد.
