خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پرداخت نشدن سهم تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صنعتگران تبدیل شده، با ارائه لایحه بودجه ۹۴ از سوی دولت به مجلس رنگ‌وبوی دیگری گرفت، چرا که سهم تولید در این لایحه به نصف رسیده است.
در همین حال، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از کاهش سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی گفت: اتفاق غیرقابل پذیرش در لایحه بودجه آن است که سهم تولید از درآمدهای هدفمندی تا حدودی نصف شده و از سوی دیگر با گذشت ۱۰ماه از سال هنوز سهم تولید پرداخت نشده که همچنان امیدواریم این سهم تا پایان سال به بخش تولید اختصاص یابد. رضا رحمانی در حاشیه جلسه علنی روز گذشته در نشست خبری به تبیین سهم بخش تولید، صنعت و معدن در لایحه بودجه۹۴ پرداخت و گفت: اعتقاد کمیسیون صنایع و معادن این است که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از تولید ملی اجرایی شود، این در حالی است که سال گذشته دولت اعتبار ۱۰هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از تولید در بودجه تخصیص داده بود که امسال این میزان به ۵۲۰۰میلیارد تومان رسیده است اما انتظار ما این بود که دولت یارانه ثروتمندان را حذف کند، نه اینکه یارانه بخش تولید را کاهش دهد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌محوری باید حمایت از تولید باشد و سایر سیاست‌ها همچون سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و گمرکی مبتنی بر آن باشد، تصریح کرد: دولت در حالی درآمد ۷۱هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که این روزها شاهد سقوط آزاد قیمت نفت هستیم که می‌توان از این اتفاق به‌عنوان یک فرصت استفاده کرد، به گونه‌ای که به سمت کسب درآمدهای غیرنفتی حرکت کرده و روی رهایی از وابستگی به نفت تمرکز کنیم. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: باید محل‌های درآمدی جدید را شناسایی کرده و درآمد کشور را از آنجا کسب کنیم، نه اینکه تنها به‌دنبال اضافه کردن مالیات واحدهای تولیدی باشیم. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه بودجه امسال دارای نکات مثبت و منفی است، کلیات بودجه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر بودجه براساس اقتصاد مقاومتی تصویب شود به نفع کشور است. برای رسیدن به این مهم باید حمایت از تولید را مبنا قرار داده و راهبردهایی را نیز در نظر بگیریم. نماینده تبریز در مجلس استفاده از ظرفیت صنایع و معادن را به عنوان راهکار اساسی جایگزینی نفت در درآمدهای کشور دانست و توضیح داد: دولت می‌تواند از قابلیت درآمدهای معادن استفاده کرده و برای خود کسب درآمد کند. وی با اشاره به برخی از اعتبارات لایحه بودجه در مورد معادن گفت: براساس یک حکم قانونی، دولت باید ۶۵درصد از حقوق مالکانه‌ای را که از معادن می‌گیرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت دهد تا آن وزارتخانه برای زیرساخت‌ها هزینه کند که این میزان در سال قبل ۱۰درصد بود و امسال به ۲۰درصد افزایش یافته ولی همچنان حکم قانونی اجرایی نشده است. حکم دیگر این است که باید ۱۵درصد از این حقوق مالکانه معادن برای رفاه مردمی که معدن در شهرشان واقع شده، هزینه شود. این میزان نیز در بودجه حدود ۳درصد پیش‌بینی شده که باز هم با میزان مندرج در حکم قانونی فاصله دارد. وی با تاکید دوباره بر اینکه درآمدهای معادن این قابلیت را دارد که اقتصاد را از درآمدهای نفتی جدا کند، گفت: شهرک‌های صنعتی یکی از زیرساخت‌های اصلی صنعت کشور است. از ۹۳۱ شهرک صنعتی حدود ۴۵۰ شهرک گازرسانی شده‌اند، حدود ۷۵۰ شهرک برق و ۶۸۰ شهرک آب دارند اما باقی شهرک‌ها چنین امکاناتی نداشته و به‌طور طبیعی با این شرایط توان فعالیت ندارند. در این وضعیت دولت اعتبارات کافی را برای بهبود وضعیت این شهرک‌ها در نظر نگرفته است، حال اینکه توجه به این شهرک‌ها باعث بهبود وضعیت صنعت در کشور می‌شود. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی از اعتبارات مندرج در لایحه بودجه اشاره و اظهار کرد: اتفاق خوبی که امسال در لایحه بودجه افتاده آن است که اعتبار صندوق ضمانت از صادرات را توسط دولت ۲۰۰میلیون دلار افزایش داده شده است. همچنین اعتبار صندوق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ۳۰۰میلیون دلار افزایش یافته که جهت‌گیری مثبتی است. دولت همچنین ۱۰۰میلیون دلار برای صندوق‌های حمایت از صنایع الکترونیکی، معدنی، صنایع دریایی و حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع کوچک در نظر گرفته است. رحمانی همچنین گفت: متاسفانه اعتبارات برای بهبود زیرساخت‌ها اندک است. از طرف دیگر سال‌های گذشته بانک مرکزی ۳/۵ میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و کشاورزی سپرده‌گذاری می‌کرده که واحدهای مربوط از قبل این سپرده‌گذاری تسهیلات دریافت می‌کردند اما متاسفانه این موضوع امسال حذف شده است که ما به دنبال احیای دوباره آن هستیم. به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، براساس لایحه بودجه ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود تا در حوزه صنعت و معدن هزینه شود.
وی با بیان اینکه کل بودجه عمومی کشور ۲۲۴هزار میلیارد تومان است، گفت: دولت ۷۱هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت را در لایحه بودجه لحاظ کرده که نظر ما این است که بودجه باید به گونه‌ای بسته شود که اگر قیمت نفت بیشتر از میزان فعلی سقوط کرد بتوان از محل‌های دیگر کسب درآمد کرد.
