در شرایط کنونی که قیمت نفت سیر نزولی دارد کشور برای رها شدن از وابستگی به صادرات تک محصولی و متکی بودن به درآمدهای نفت و گاز باید سرمایهگذاری در بخشهای پرظرفیت کشور را مد نظر قرار دهد.
از آنجایی که ایران در بخش معدن از تنوع و ذخایر بالایی برخوردار است باید بستر درآمدزایی در کشور را فراهم کرد به گونهای که با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز، تولید در این بخش به سمت محصول نهایی با ارزش افزوده بالا حرکت کند.
این مسئله در گام نخست به فضای اقتصاد کلان کشور برمیگردد که با بهبود فضای کسب و کار سرمایهگذاران بیشتری به سوی معدنکاری سوق پیدا میکنند. در این مسیر سرمایهگذاران خارجی به دلیل اینکه در انتقال و ارتقای فناوری به کشور نقش بسزایی دارند، میتوانند با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر اینکه معادن بزرگ را در کشور توسعه دهند، زمینه بهبود فرآوری را نیز مهیا کنند.
بنابراین نیاز است که دولت در راستای چشمانداز اقتصاد کشور شاخصهای پیشبینی شده را بهبود بخشد تا نقش درآمدهای بخش معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. از این رو برنامهریزی بلندمدت در کشور باید به گونهای پیش رود تا با توسعه صنعتی و معدنی، سطح رفاه جامعه نیز افزایش یابد. درواقع تا کشوری به سطوح بالای صنعتی دست نیابد نمیتواند از نظر معیشتی رفاه را به جامعه خود هدیه دهد. حال نیاز است از ظرفیتهای داخلی کشور که شامل نیروی انسانی و سرمایههای مالی است برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم که این امر مستلزم فراهم کردن شرایط مساعد اقتصادی است که علاوه بر جلوگیری از فرار مغزها، سرمایههای کشور نیز در داخل برای بهبود درآمدزایی به کار گرفته میشود. همچنین تسهیل قوانین و مقررات در بخش معدن میتواند سرمایهها را به سمت خود سوق دهد و بستر صدور کالاهای صنعتی و معدنی را با تکیه بر منابع داخلی فراهم کند.
محمدرضا مرتضوی – دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران