خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تعداد طرح‌های نیمه‌تمام کشور بسیار بالاست و در این میان، طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی در کنار طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی نقش پررنگی دارند.
متاسفانه در دو دولت گذشته بسیاری از پروژه‌ها بدون توجه به بودجه‌های موردنیاز و بدون بررسی‌های کارشناسی کلنگ خورد و این امر سبب شد تا به تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام افزوده شود. از آنجا که بودجه دولت برای اتمام این طرح‌ها اندک است، نیاز به اولویت‌بندی آنها وجود دارد. با توجه به ۲۹هزار طرح نیمه‌تمام باقیمانده صنعتی و معدنی که حداقل ۲۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند، در زمان حاضر و با وجود محدودیت‌های مالی و زمانی برای به مرحله بهره‌برداری رساندن آنها نمی‌توان تمامی طرح‌ها را به یکباره به سرانجام رساند.
چندی پیش معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از انتخاب ۱۵۰ طرح مهم و اولویت‌دار این وزارتخانه که براساس نمودار پارتو انتخاب شدند تا پایان سال خبر داده بود که به گفته ابویی مهریزی، این طرح‌ها ۳۳درصد کل سرمایه‌گذاری ۲۶۰هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص می‌دهند. این درحالی است که این ۱۵۰ طرح کمتر از ۲درصد (حدود ۰/۵درصد) کل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی را در برمی‌گیرند. وی با اشاره به طرح‌های باقیمانده صنعتی با پیشرفت بیش از ۲۰درصد از نیاز به تسهیلات حدود ۶۰هزار میلیارد تومانی این طرح‌ها در برآورد ۳ساله خبر داده است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که طرح‌های نیمه‌تمامی که حلقه مفقوده صنعت هستند و می‌توانند صنایع پایین‌دستی را حمایت کنند، باید در اولویت قرار گیرند و در کنار آن بخش‌هایی که ظرفیت‌های اضافی در آنها وجود دارد نیز باید از اولویت‌ها خارج شوند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگویی که با صمت داشت گفته بود: باید طرح‌های ایجادی صنایع با ظرفیت خالی متوقف شوند. حتی وقتی بانک‌ها برای استعلام از واحدهای صنعتی نیازمند تسهیلات به خانه صنعت، معدن و تجارت رجوع می‌کنند، این خانه اعلام می‌کند که به ایجاد واحدهای صنعتی با ظرفیت خالی تسهیلاتی پرداخت نشود و اگر تسهیلاتی وجود دارد، به سرمایه در گردش واحدهای موجود اعطا شود.
۶۰هزار میلیارد تومان؛ تسهیلات موردنیاز طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی
در همین حال معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت با اشاره به وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی در کشور افزود: درحال‌حاضر حدود ۲۰هزار و ۹۰۰ طرح باقیمانده صنعتی با پیشرفت بیش از ۲۰درصد وجود دارد.
حسین ابویی‌مهریزی با بیان اینکه حدود ۶۰هزار میلیارد تومان برآورد ۳ساله تسهیلات مورد نیاز آنهاست، تصریح کرد: با ارائه این رقم تسهیلات، حدود ۱۲۷هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی با اشتغال حدود ۷۶۰هزار نفر به بهره‌برداری خواهد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: درصورت ارائه تسهیلات مورد نیاز حدود ۳۶۳۲ طرح تا انتهای امسال به بهره‌برداری خواهد رسید که زمینه اشتغال حدود ۹۸هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
ابویی‌مهریزی در ادامه نیاز صنعت به تامین مالی برای سرمایه در گردش براساس برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را ۱۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نقدینگی مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰درصد با توجه به حجم سرمایه‌گذاری که در جواز تاسیس آنها ذکر شده است و با در نظر گرفتن سهم آورده متقاضی، حدودا ۶۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است که اگر سالی ۲۰هزار میلیارد به‌صورت تسهیلات به اضافه آورده متقاضی تخصیص داده شود این طرح‌ها می‌توانند به بهره‌برداری برسند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این صورت تسهیلات بانکی مورد نیاز سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن برای یک‌سال۱۷۰هزار میلیارد تومان یعنی حاصل‌جمع ۱۵۰هزار میلیارد تومان و ۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی یادآور شد: این طرح‌ها در گروه‌های صنعتی خودرو و تجهیزات حمل‌ونقل، غذایی، دارویی، آشامیدنی، دخانیات، نفت، پتروشیمی، شیمیایی، پلیمر، فلزات اساسی، صنایع کانی غیرفلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات، تجهیزات برقی، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، محصولات فلزی، نساجی، پوشاک، چوب و محصولات چوبی، کاغذ، چاپ و انتشار و سایر صنایع خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات پیشنهادات صنعتی بودجه سال ۹۴ کل کشور گفت: یکی از نیازمندی‌های بخش صنعت می‌تواند به نوعی در قوانین کوتاه‌مدت همچون بودجه‌های سنواتی دیده شود و تامین مالی آن در قالب سرمایه در گردش است. تاکید ما به جز موادی از بودجه که به صورت احکام دائمی در این سند کوتاه‌مدت ثبت شده، در موادی است که به صورت سنواتی در بودجه‌ها تغییر می‌کند که بر این اساس، سقفی بالاتر از رقم سال‌های گذشته برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده است.
ابویی‌مهریزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راهبردهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پیشنهادهای بودجه سال ۹۴ کل کشور ارائه داده، تسهیل استفاده از راهکارهای جدید تامین مالی است، چراکه اتکا به بانک جواب نمی‌دهد. اگرچه متاسفانه اقتصاد ما بیشتر بانک‌محور است ولی واقعیت این است که باید این شیوه تغییر کند. البته فاصله گرفتن از بانک‌محوری، جزو استراتژی‌های کلان کشور است ولی به فوریت اتفاق نمی‌افتد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: مراجعه به بازار سرمایه و روش‌های جدید تامین مالی و همچنین ایجاد انگیزه و هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز از جمله محورهای بودجه سال ۹۴ کشور است، البته بررسی‌ها نشانگر این است که نرخ ارز رو به ثبات است و سرمایه‌های سرگردان در حال ورود به بخش‌های مولد است، بنابراین این سرمایه‌ها می‌تواند در کنار منابع بانکی، تامین‌کننده منابع مالی بخش تولید کشور باشد.
تغییر در ساختار تولید کشور
محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در رابطه با نقدینگی مورد نیاز صنعت گفت: اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت هر دو ضروری است، اما این بانک‌ها نیستند که تصمیم می‌گیرند تسهیلات تخصیص شده به کدام نیاز بخش صنعت پاسخ دهد، بلکه بنگاه‌های تولیدی خود تشخیص می‌دهند که تسهیلات دریافتی را در سرمایه در گردش و یا طرح‌های ایجادی به کار برند.
یوسفی افزود: درحال‌حاضر یکی از مشکلات، بنگاه‌های موجود هستند که با مشکل منابع مالی و کمبود نقدینگی مواجه‌اند که باید این واحدها برای استفاده از تمام ظرفیت خود در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند تا بتوانند به تولید خود ادامه دهند و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز آنها کمتر از سرمایه مورد نیاز بنگاه‌هایی است که بناست تاسیس شوند.
وی ادامه داد: هرچند اولویت با بنگاه‌هایی است که در حال فعالیت هستند، اما این بدان معنا نیست که هر واحدی که فعالیت می‌کند لزوما عملکرد مطلوب دارد، زیرا درحال‌حاضر وجود برخی بنگاه‌ها کمکی به رشد تولید نمی‌کند که شاید لازم باشد تغییری در ساختار تولید کشور ایجاد شود. این اقتصاددان تصریح کرد: برای این کار لازم است صنایعی را به‌صورت رقابتی ایجاد کنیم تا بتوانند در بخش‌های تولیدی و اشتغالزایی تاثیرگذار باشند. این واحدهای صنعتی معمولا منابع خود را از بازارهای پول و سرمایه به‌دست می‌آورند، در نتیجه یکی از کارهایی که سیستم بانکی می‌تواند انجام دهد، تامین مالی برای بنگاه‌ها براساس اولویت است. این اولویت نیز باید به بخش‌هایی که قبلا ایجاد شده‌اند و درحال‌حاضر با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، اختصاص یابد.
یوسفی تاکید کرد: دولت باید سیاست‌های پولی را به گونه‌ای تنظیم کند که منابع به بخش مولد کشور سوق داده شود، اما اینکه بنگاه‌ها در کدام زمینه تسهیلات دریافتی را صرف کنند، باید به خود بنگاه‌ها و تشخیص آنها سپرد. با توجه به منابع مورد نیاز صنعت به نظر می‌رسد علاوه بر سرمایه در گردش، توجه به سرمایه ثابت مورد نیاز طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام کشور نیز ضروری است.
