سازمان ملی استاندارد و مناطق آزاد قشم و کیش تفاهمنامهای در زمینه استانداردسازی، تاثیر تجارت و بهبود صادرات و واردات امضاء کردند که بر اساس آن برای صدور کیفیت کالاهای تولیدی در مناطق آزاد و کالاهای وارداتی که مشمول مقررات استاندارد هستند، تعامل و نظارت صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد – در این مراسم اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی سازمان ملی استاندارد همکاری با سایر سازمانها و دستگاههای مرتبطی است که میتوانیم با آنها فعالیت های مشترکی داشته باشیم. این فعالیتهای مشترک در جهت این نیست که ساختار سازمان افزایش پیدا کند بلکه به دنبال این هستیم که نظارت خودمان را به عنوان سازمانی فرابخشی بر فعالیت های جامعه داشته باشیم.
وی افزود: بر این اساس در رویکردهای جدیدمان در چهار حوزه تایید صلاحیت، ارزیابی انطباق، اندازهشناسی و استانداردسازی فعالیتهایمان را دنبال میکنیم که در این چهار حوزه مباحث کلان حاکمیتی و تصدیگری نهفته است. رسیدن به این اهداف امکانپذیر نیست مگر با همکاری سایر دستگاهها.
رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: مناطق آزاد اصلی کشور از ابتدا در زمینه موضوع تفاهمنامهها خیلی صریح با ما برای تعامل بیشتر وارد مذاکره شدند. خوشبختانه از دو سال پیش هم با منطقه آزاد قشم و کیش تفاهمنامههایی را امضاء کردیم اما در گذر زمان و برای عملیاتی شدن تفاهمنامهها و البته سیاستهایی که در دولت یازدهم برای مناطق آزاد تعیین شده است، تصمیم گرفتیم بازنگریهایی را در این تفاهمنامهها برای بهرهوری بیشتر از این ظرفیت انجام دهیم. در این راستا تفاهمنامههای هماهنگی تنظیم شد که امیدواریم مبنای خیری برای پیشرفت در آینده باشد.
پیروزبخت افزود: یکی از هدف های اصلی سازمان استاندارد و مناطق آزاد تسهیل تجارت است که این عرصه با ورود کالاهای با کیفیت و توجه به روانسازی صادرات و واردات مورد توجه است. این هدفهای مشترک چراغ راهی برای عملیاتیتر شدن این تفاهمنامهها خواهد بود.
در ادامه علیاکبر شعبانیفر – مدیر عامل منطقه آزاد قشم – درباره امضای این تفاهمنامه عنوان کرد: در راستای قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد و قانون اداره مناطق آزاد، این تعامل برای صدور کیفیت کالاهای تولیدی در مناطق آزاد و کالاهای وارداتی که مشمول مقررات استاندارد خواهند بود مورد نظر است.
وی ادامه داد: در این راستا باید مناطق آزاد به جای این که وارد کننده باشند تبدیل به صادر کننده شوند که خوشبختانه امروز این برنامه در دست تدوین و پیاده شدن است. بر این اساس نیازمند سیاستهای کاربردی هستیم که استانداردسازی در مناطق آزاد انجام دهیم تا بتوانیم شاخصهای اندازهگیری را در منطقه توسعه دهیم و این که با رسیدن به این اهداف بتوانیم به گونهای عمل کنیم که مناطق آزاد تنها وارد کننده نباشند.
شعبانیفر ادامه داد: همچنین در حوزه بهداشت و ایمنی قدمهایی برداشته شده است و اصرارمان این بود که در این جهت با سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست وارد همکاری شویم. برای همین دستگاههای استاندارد مختلفی را وارد منطقه آزاد قشم کردیم و قراردادهایی را با هشت دانشگاه علوم پزشکی منعقد کردیم که این قراردادها در راستای بالا بردن بهداشت عمومی مردم منعقد شدهاند که قطعا میتواند با شعار دولت یازدهم در خصوص سلامت مردم گام موثری باشد اتفاقی که شاید در قبل از دولت یازدهم نیفتاده بود.
وی ادامه داد: همچنین فرهنگسازی استاندارد و مشارکت با استاندارد جزو وظایفی است که در قانون برای ما تعیین شدهاند که بر اساس افق ۱۴۰۴ در جغرافیای کوچک یکی از این اهداف استانداردسازی است که امیدواریم این الگو به سراسر کشور وارد شود.
در ادامه علیاصغر مونسان – مدیر عامل منطقه آزاد کیش – عنوان کرد: مناطق آزاد در راستای ماموریتهای تعریف شدهشان برنامهریزیهای خوبی را به انجام رساندهاند.
در منطقه آزاد کیش در حوزه گردشگری و توسعه تجارت به ویژه در بخش سختافزاری برنامههایی را شروع کردهایم در این راستا عملیات اسکلت ۳۵ هزار تنی آغاز شده است که این اسکله قادر است که کشتیهایی با اندازه بزرگ را پذیرایی کند.
همچنین در حوزه نرمافزاری اقدامات خوبی از جمله روانسازی در حوزه فرآیندهای تجاری انجام شده است.
همچنین فعالیت های صادراتی ما در عرصههای مختلفی چون تجهیزات پزشکی و بخش صنایع غذایی در حال انجام است.
مدیر عامل منطقه آزاده کیش ادامه داد: رویکرد ما دوری کردن از بخشینهگری است در این زمینه سازمان ملی استاندارد کمکهایی را به مناطق آزاد برای رسیدن به این هدف انجام داده است.
وی یادآور شد: پیش از این تفاهمنامهای را با سازمان استاندارد در جهت تسهیل تجارت به امضاء رسانده بودیم و مطمئنا با امضای این تفاهمنامه تجار میتوانند به سهولت به تجارت بپردازند. همچنین امیدواریم این تلاشها باعث توسعه تجارت و صادرات در کشور بشود.