موضوع تحریمها و تمدید چندباره مذاکرات هستهای موجب شد تا آمار سرمایهگذاریها در بخش صنعت کاهش پیدا کند. این دلیل محکمی است تا افرادی که مایل بودند در سرمایهگذاریهای بزرگ مانند حوزههای نفت، گاز و… شرکت کنند، سرمایهگذاری خود را به زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات موکول کنند. موضوع دیگر چه در بعد سرمایهگذاریهای خارجی و چه در بعد سرمایهگذاریهای داخلی، شاخصهای اصلی است که در اقتصاد وجود دارد و لازم است این شاخصها دچار یک تغییر و تحول جدی شود و تا زمانی که این تغییر رخ ندهد، رشد نرخ سرمایهگذاریهایی که در بخش تولید با عنوان سرمایهگذاریهای بازده بلندمدت و میانمدت میشناسیم، کاهش و در مقابل بخشهایی که مدل سرمایهگذاری در آن کوتاهمدت است، جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران پیدا میکند و طبیعی است که سرمایههای اصلی به آن سمت هدایت شود.
همچنین بهعنوان یک فرد اجرایی معتقدم که هنوز دستگاههای اجرایی و قضایی کشور برای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی بسیج نشدهاند و ما همچنان برای گرفتن جواز راهاندازی یک فعالیت صنعتی مشکلات زیادی داریم و بخشداریها و فرمانداریها دادن جواز را منوط به کمک نقدی میکنند که این درخواستها نشان میدهد آنها اعتقاد دارند که باید مشکل بخش خود را حل کنند و حل مشکلات سرمایهگذاری کشور در اولویت بعدی است. از طرف دیگر مسایل بانکی نیز چالشهای زیادی دارد. بانکها خود را موسساتی میدانند که باید بیشترین سود را تولید کنند و زمانی که این میزان سود در بنگاههای تولیدی برای آنها تامین نشود، بانکها سرمایه لازم را در اختیار بخش تولید نمیگذارند و پرداخت دستوری هم کاری از پیش نمیبرد چراکه در این صورت منابع در اختیار کسانی قرار میگیرد که تولیدکننده نیستند. شاخص دیگر برای کاهش سرمایهگذاریهای صنعتی موضوع فساد اقتصادی در دستگاههای اجرایی، قضایی و دولتی است.
در شرایطی که برای اقتصاد مدام ایست بازرسی ایجاد میشود و عده خاصی آن را مدیریت میکنند، کار بهجایی میرسد که کشور دچار فساد دامنگیر میشود تا جاییکه رییسجمهور بیان میکند که زیرمیزیها، روی میز آمده است. همچنین قانون رفع موانع تولید نیز ۱۱ماه است که در مجلس بدون تعیین تکلیف باقی مانده و ای کاش میشد، یک بار هم مجلس استیضاح شود. در چنین محیطی کمتر تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت وجود دارد و لازم است این موانع هرچه زودتر برطرف شود. به نظر میرسد حالا نوبت سیاستمداران است که بیش از قبل به اقتصاد توجه کنند.
سیدمحمد رضا مرتضوی – دبیر کل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران