خانه > دسته‌بندی نشده > محقق شدن تورم 16 درصدی تا پایان سال 93

محقق شدن تورم 16 درصدی تا پایان سال 93

سیف با اشاره به پیش بینی شاخص های اقتصادی در سال ۹۳ گفت: اگر در دو ماه آخر سال تغییرات عمده ای رخ ندهد، تا پایان سال تورم کمتر ۱۶ درصد را تجربه  خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت را بی سابقه خواند و اظهار داشت: طبق وعده دولت قرار بود تورم ۹۳ را به ۲۵ درصد برسانیم، پایان تابستان این وعده را به ۲۰ تقلیل دادیم اما با تدابیری که اندیشیده شد امیدواریم این عدد تا پایان سال به زیر ۱۶ برسد.
سیف در ادامه، روند کاهش تورم را نتیجه برقراری انضباط پولی در کشور دانست و افزود: عزم دولت بر جدایی سیاست های پولی و مالی و به دنبال آن، استقلال بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی است. اگر بانک مرکزی بتواند در مجامع تخصصی نظر خود را ابراز نماید و به صورت مستقل عمل کند، انضباط پولی ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته نگاه به بانک ها فقط به عنوان ابزاری برای تامین مالی بوده است، تصریح کرد: مشکلات بانک ها از سال های گذشته انباشته شده و شرایط امروز  شکل گرفته است. دولت های گذشته  نگاه حمایتی به بانک ها نداشته و به فکر خود بانک ها نبوده اند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن طبقه بندی نقش بانک ها در دو گروه واسطه گری و ارائه خدمات اظهار داشت:  کسب درآمد بانک ها در بخش واسطه گری متمرکز شده و آن ها سعی می کنند در عرصه رقابت بین خود، منابع بیشتری را جذب کنند که این رقابت منجر به افزایش سود سپره می شود.
سیف افزایش سود سپرده را سر آغاز افزایش سود تسهیلات معرفی و تاکید کرد: هنگامی که نرخ سود تسهیلات در رقابت ناسالم بین بانکی غیر منطقی بالا برود، ناگزیر این سرمایه ها در فعالیت های سوداگرایانه و سفته بازی هزینه می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم حرکت بانک ها به سمت ارائه خدمات نو به مشتریان عنوان داشت: بانک ها برای ارائه خدمات نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارند تا بتوانند به صورت روزآمد از فناوری های نوین استفاده کنند و متاسفانه در حال حاضر اکثر این خدمات بدون دریافت هزینه ارائه می شود.
وی محل تامین هزینه ارائه خدمات را از محل فعالیت های واسطه گری دانست و افزود: باید هزینه های بخش خدمات را به همان بخش منتقل کنیم تا  استفاده کنندگان، هزینه آن را بپردازند. در سایر کشورها بخش اصلی درآمد زایی بانک ها از بخش ارائه خدمات است.
سیف با تاکید بر لزوم حرکت به سمت ایجاد تعادل در فعالیت های بانکی اظهار داشت: در بخش واسطه گری رقابت به شدت افزایش یافته به نحوی  که حاشیه سود به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر بانک ها بتوانند نقش ارائه خدمات خود را به صورت صحیح انجام دهند، فعالیت های واسطه گری آن ها نیز اصلاح یا با هزینه کمتری عملیاتی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی اولین اقدامات در خصوص الکترونیکی شدن فعالیت های بانکی را از سال ۱۳۸۲ و زمان مرحوم نوربخش دانست و افزود: یکی از اصلی ترین برایند های بانکداری الکترونیک، کم شدن پول نقد در گردش است که موجب افزایش ضریب فزاینده پولی شده و کاهش میل به افزایش پایه پولی می شود.
وی یکی از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی را در عرصه بانکداری الکترونیک، طرح چکاوک معرفی و تصریح کرد: چکاوک یکی از بزرگترین و دشوار ترین سامانه های راه اندازی شده توسط بانک مرکزی است که در ۱۴ استان و تهران راه اندازی شد. اشکالات در طرح های  بزرگ طبیعی است و ما اشکالات را می پذیرم و در حال رفع آنها هستیم.
سیف همچنین از راه اندازی کامل چکاوک تا پایان سال در سراسر کشور خبر داد و گفت: به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح در خصوص این سامانه، ابعاد گسترده اجرای آن پوشیده ماند. در حال حاضر کشورهای کمی در دنیا هستند که از این تکنولوژی بهره می برند که خوشبختانه ایران نیز جزو آن ها است.
مقابله با تنگنای اقتصادی با اتخاذ سیاست های اصلاحی
علی طیب نیا در پنل تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور که در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت تشکیل شد، اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر در شرایط خطیری قرار گرفته که این امر ناشی از وجود ساختارهای اقتصادی غلط و سیاست های اقتصادی نادرست دهه گذشته و تحریم های تحمیلی است.
وی رکود تورمی را نتیجه شرایط یادشده دانست و گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را برای مقابله با رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه های مرتبط از جمله نظام مالی و شبکه بانکی هم کمک گرفت.
طیب نیا با بیان اینکه مشکلات و چالش های نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است، تصریح کرد: این مشکل را می توان در عدم دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد. یکی از محورهای عمده سیاست های اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده است.
طیب نیا با اشاره به تحولات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه ای را طی کرده و از ۸.۳ درصد در سال ۹۱ به ۴.۵ درصد در شهریور ۹۳ رسیده است. این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نرخ سود را نباید به صورت دستوری تعیین نماییم. تعیین نرخ دستوری خلاف دیدگاه اقتصادی و خلاف شرع است و آنچه در شورای پول و اعتبار هم مصوب می شود تعیین حداقل نرخ سود انتظاری است.
چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت امروز و فردا در مرکز همایش های برج میلاد در حال برگزاری است.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

بزرگترین نمایشگاه تخصصی صنعت کفش ایران

جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران