خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پرداخت یارانه به بخش تولید به هر شکلی که باشد مطمئنا برای تولید کشور مثمر ثمر خواهد بود، اما آنچه که در این میان بسیار حائز اهمیت است اختصاص این تسهیلات به بخش‌های مولد کشور است.
دولت می‌تواند برای بخشی از یارانه‌ای که قرار است به بخش صنعت تعلق گیرد، در قالب کاهش سود تسهیلات با بانک‌ها به توافق برسد. این امر، اقدامی بسیار موثر خواهد بود و می‌توان برای موثرتر بودن آن واحدهایی که زودتر از بحران خارج می‌شوند را در اولویت قرار داد، زیرا درحال‌حاضر این بانک‌ها هستند که همکاری‌های لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد به‌ویژه بخش صنعت انجام نمی‌دهند بنابراین، این عملکرد می‌تواند به نوعی پوشاننده این امر باشد.
به عقیده من آنچه در این اقدامات و اولویت‌بندی‌ها دارای اهمیت است همکاری معاونت تخصصی وزارت صنعت،معدن و تجارت، خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی در تعیین این اولویت‌بندی‌هاست. چرا که لازم است با بخش‌هایی که مشمول این قانون و مقررات می‌شوند، یعنی تشکل‌های صنعتی و معدنی کشور مشورت‌های لازم انجام گیرد.
اگر تعیین این اولویت‌ها با همکاری سازمان‌ها و انجمن‌های تخصصی نباشد، کمی به آن انتقاد وارد است، زیرا در دولت گذشته نیز چنین عملکردی صورت گرفت و گله‌مندی‌هایی از سوی صنعتگران به آن وارد شد.
وقتی قرار است که در سطح بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌هایی گرفته شود، باید نظر انجمن‌های تخصصی در تنظیم تصمیمات در نظر گرفته شود، اما متاسفانه تا این لحظه بنده به‌عنوان دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از آن بی‌اطلاعم و در واقع می‌توان گفت چنین اتفاقی نیفتاده است.
هرچند هیچ جلسه‌ای برای مشورت درباره تعیین اولویت‌ها برای تخصیص یارانه به تولید برگزار نشده است، اما به علت حضور مهندس نعمت‌زاده در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان فردی که در طولانی‌مدت حضوری فعال در بخش خصوصی صنعت داشته تا حدود زیادی آسودگی خاطر و اعتماد وجود دارد.
از دیگر سو باید یادآور شد که یکی از اصل‌های مهم برای خروج از رکود، واگذاری مسئولیت‌ها به انجمن‌ها و سازمان‌های تخصصی بخش خصوصی است، زیرا این بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی هستند که می‌توانند در راستای خروج از رکود گام‌های موثری بردارند و نه صنایع مادر و دولتی. به نظر می‌رسد دولت با مشورت با بخش خصوصی عملکرد بهتری را در این خصوص به نمایش خواهد گذاشت.
از سویی در حوزه سلامت اقتصادی و در بررسی شاخص فساد در اقتصاد کشورها نیز زمانی‌که نقش تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ باشد، شاخص فساد در امور دولتی افزایش خواهد یافت.
ضمن آنکه هرجا سطح واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی پایین‌تر باشد، رتبه کسب‌وکار در آن کشورها آسیب‌پذیرتر می‌شود. در نتیجه برداشت منطقی آن است که در مواردی که بنا بر این است تا تصمیم‌هایی برای اولویت‌بندی صنایع برای دریافت یارانه به تولید گرفته شود، در نحوه تخصیص آن نیز با انجمن‌های تخصصی بخش خصوصی مشورت‌های لازم
صورت گیرد.
هرچند درحال‌حاضر مشورت‌هایی از سوی دولت با بخش خصوصی انجام می‌شود، اما به‌صورت فردی است و نه سازمان‌یافته، بدین سبب به دولت توصیه می‌شود برای اثر بخشی بیشتر تصمیمات خود از نظرات بخش خصوصی بهره‌مند شود.
سیدمحمدرضا مرتضوی – دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
