خانه > دسته‌بندی نشده > معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: بودجه سال 94 براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: بودجه سال 94 براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده است

بودجه سال  94 براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده است

 

معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استانهای صنعت، معدن و تجارت گفت: بودجه سال ۹۴ برمحورتوسعه صادرات غیرنفتی، تمرکز بر روی معادن، شرایط تحریم و در نهایت اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بسته شده است‌. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا) «علی یزدانی» افزود: در کمیسیون صنایع ومعادن در تکمیل پیشنهادات مندرج درلایحه پیش بینی شده است تا ۳۰ درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها اخذ شده ازشهرکها و نواحی صنعتی به شرکت شهرک‌های صنعتی عودت داده شده تا برای ماموریت شرکت‌های خدماتی در شهرکها هزینه گردد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به استناد تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی ردیف مشخصی جهت اتاق اصناف درردیفهای بودجه سال ۹۴ لحاظ شده همچنین درارتباط با حقوق بازرسان نیز در لایحه و پیشنهادات کمیسیون با در نظر گرفتن مبلغ مورد نیاز جهت تمدید قرارداد بازرسان تشدید لحاظ شده است. مهندس یزدانی تصریح کرد : با توجه به اینکه حدود ۳۳ درصد بودجه کل کشور متکی به نفت است برای تامین و اجرای بودجه کل کشور لازم است در جهت منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه از جمله مالیتها ،حقوق دولتی معادن ، درآمدهای گمرکی و حق انتفاع بهره برداری از معادن و سایر منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه در چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش جمعی صورت پذیرد. یزدانی اضافه کرد : در بودجه سال ۹۴ اجازه به سازمانهای تو.سعه ای به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی مبنی بر استفاده از منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده با یارانه سود کارمزد تسهیلات تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. وی در ادامه یادآور شد : در جهت تقویت صندوق ضمانت صادرات بالغ بر۲۰۰ میلیون دلار و صندوقهای« ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» ، «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» و «توسعه صنایع دریایی» نیز بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار بمنظور افزایش سرمایه و حمایت از سرمایه گذاری در بخش صادرات غیر نفتی و صنعت ومعدن پیش بینی شده است. یزدانی افزایش ردیفهای ۲-۵۳۰۰۰۰و۸۴-۵۳۰۰۰۰در جهت اجرای کامل تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۲قانون اصلاح معادن را در سقف قانون در لایحه و پیشنهاد کمیسیون صنایع ومعادن از اقدامات قابل تقدیر در جهت توسعه بخش معدن در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و خواستار تصویب کامل پیشنهاد مجلس شورای اسلامی شد. معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها گفت: از محل تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن در بهمن ماه سال جاری متناسب با وصولی استانها مبالغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به حساب استانداریها جهت حمایت از توسعه معادن و کمک به زیر ساختهای شهرستانهای محل وقوع معادن ابلاغ اعتبار شده است. معاون توسعه مدیریت ،منابع و امور استانها افزود : ساختار سازمانی اصلاحی ستاد وزارتخانه آماده و از بهمن ماه اجرایی شده همچنین ساختار سازمانی استانها تهیه و تصویب و در کلیه استانها اجرا شده است.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

دلایل واردات 13 هزار خودرو در نیمه نخست 97

 با وجود اینکه واردات خودرو از تیرماه ۱۳۹۶ متوقف بود آمار گمرک نشان می دهد ...