دیروز تفاهمنامه دیگری در راستای تسهیل تجارت میان ایران و روسیه امضا شد.
موافقتنامه اصولی بین صندوقهای ضمانت صادرات ایران و روسیه به وسیله مهندس محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و الکسی اولیو کایف، وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه در تهران به امضا رسید که براساس آن، تجارت و سرمایهگذاری مورد حمایت قرار میگیرد و تسهیل بیشتری مییابد. براساس این توافقنامه، صندوق ضمانت صادرات ایران و آژانس بیمه صادرات روسیه (اکسیار) با تشریک مساعی و توان خود برای تسهیل تامین مالی شرکتهای فعال در زمینه تجارت و سرمایهگذاری دوجانبه و نیز ارائه پوشش مشترک درخصوص معاملات تجاری با کشورهای ثالث از محصولات و خدمات ایرانی و روسی در سطح بینالمللی حمایت خواهد کرد. نوآوریهای مالی و ایجاد سازوکار مشترک برای تسهیم ریسک با هدف تسهیل حمایت از تجارت دوجانبه دیگر محورهای این موافقتنامه هستند.
توافقات جدید اقتصادی ایران و روسیه
نعمتزاده در خصوص موافقتنامهای که امروز میان وی و وزیر اقتصاد روسیه به امضا رسید، گفت: موافقتنامهای میان ایران و روسیه در تابستان امسال در قالب اجلاس کمیسیون مشترک ایران و روسیه با مسئولیت وزارت نفت به امضا رسید که در آن، توسعه روابط اقتصادی مدنظر قرار گرفت. نعمتزاده تصریح کرد: البته باید کمک کرد تا این موافقتنامه اجرایی شود اما یکی از زمینههای توسعه تجاری، بیمه و تضمین تاجران، صادرکنندگان و سرمایهگذاران است که لازم بود دو کشور در این زمینه همکاریهای بیشتری داشته باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همانطور که با برخی کشورهای اروپایی تفاهم پوشش بیمهای برای صادرات وجود دارد، ما نیز برای پوشش بیمهای صادرکنندگان بین صندوق ضمانت صادرات ایران و موسسه بیمه صادراتی روسیه تفاهمنامهای امضا کردهایم. وی تصریح کرد: در قالب این تفاهمنامه، سرمایهگذاری ایرانیها در روسیه و صادرات ما به این کشور و صادرات روسیه به ایران و سرمایهگذاران آنها زیرپوشش حمایتهای بیمهای قرار میگیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امیدواریم با امضای این تفاهمنامه، رونق بر تجارت و صادرات میان دو کشور حاکم شود، ضمن اینکه قائممقام بنده آقای خسروتاج نیز هفته گذشته با حضور در آستراخان و مسکو از نزدیک در جریان مشکلات صادرکنندگان قرار گرفت. به گفته وی، تفاهمنامهای هم به صورت کلی در پیگیری تصمیمات قبلی امضا شد که هرگونه موانعی که در این بین وجود دارد را بهتدریج حذف کنیم. ضمن اینکه در زمینه حملونقل و لجستیک نیز تصمیماتی برای تسهیل صورت گرفت. نعمتزاده در پایان از درخواست طرف روسی برای صدور آسان روادید از سوی ایران اشاره و تصریح کرد: وزارت امور خارجه در آیندهای نزدیک در این خصوص اعلام نظر خواهد کرد اما هماکنون روادید ۶ ماهه برای تجار و بازرگانان صادر میشود. تفاهمنامهای در زمینه روادید پیشنهادی از سوی روسیه داده شد که اگر امضا شود صدور روادید بلند مدت و ورود مکرر حداقل برای تاجران و صاحبان حرف تسهیل خواهد شد.
افزایش ۳برابری حجم تجارت
طاهر شهحامد، رییس صندوق ضمانت صادرات ایران در این خصوص گفت: درپی تفاهمهای اقتصادی که بین مقامهای ارشد ایران و روسیه در گذشته بهوجود آمده بود تصمیم گرفتیم میزان همکاریها و روابط تجاری فیمابین را افزایش دهیم. به گفته وی، بر همین اساس، تفاهمنامهای را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و همتای خود به امضا رساندیم که پیشبینی میشود در کوتاه مدت میزان تجارت حداقل به حدود ۳برابر افزایش یابد. شهحامد تصریح کرد: تجارت سال گذشته بین ایران و روسیه ۱/۳ میلیارد دلار بوده است که این رقم در شأن اقتصاد بزرگ ایران نیست به همین دلیل درصدد افزایش حجم تجارت هستیم. وی ادامه داد: در این تفاهم مقرر شد تا ریسکهای تجاری و سیاسی در بخش کالاهای صادراتی بین دو کشور را براساس بیمههای اعتباری پوشش دهیم. از طرفی دیگر برای سرمایهگذاری مشترک بین دوکشور بیمه سرمایهگذاری و برای تامین مالی صادراتی نیز اقداماتی صورت گرفت.
فلیپ موریس صهیونیستی نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران با تاکید دوباره بر اینکه شرکت فیلیپ موریس صهیونیستی نیست، گفت: برند سیگار مارلبرو از جمله اقلامی بود که سالهای قبل تقاضای ایجاد نمایندگی رسمی آن در ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود ولی با توجه به شبههای که مبنی بر صهیونیستی بودن آن مطرح شده بود، ارائه مجوز رسمی به آن صورت نگرفته بود. نعمتزاده در پاسخ به سئوال خبرگزاری مهر مبنی بر اعلام وزارت اطلاعات مبنی بر صهیونیستی بودن این برند براساس گفته یکی از نمایندگان مجلس، افزود: در این رابطه مرجع قانونمندی به نام وزارت امور خارجه وجود دارد که در آن کمیتهای با حضور دستگاههای مختلف، مباحث این چنینی را بررسی میکنند. وی تصریح کرد: بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بررسی مجدد شرکت فیلیپ موریس را برای اطمینان بیشتر از صهیونیستی نبودن آن به وزارت امور خارجه ارجاع داد که آنها پس از بررسی کامل به این جمع بندی رسیدهاند که این ادعا از سوی وزارت اطلاعات مربوط به ۳ سال قبل بوده و اکنون رسما اعلام شده است که فیلیپ موریس صهیونیستی نیست. نماینده وزارت اطلاعات نیز خود عضو کمیسیون وزارت امور خارجه است. نعمتزاده ادامه داد: مجوز رسمی آغاز بهکار نمایندگی فیلیپ موریس در ایران برای جلوگیری از قاچاق سیگار اعطا شده و این برند همچون سایر برندها اجازه فعالیت رسمی در ایران دارد.
خوشبینی به مذاکرات هستهای
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آینده اقتصاد ایران و رشد بخش صنعت و معدن با توجه به تمدید مذاکرات هستهای گفت: همچون دیگران و همان طور که رییسجمهوری اعلام کرده به نتایج مذاکرات خوشبین هستم، چراکه برخلاف اظهارات برخی افراد که میگویند تحریمها ادامه دارد، تحریم قبل از مذاکرات نیز وجود داشته ولی هماکنون بخشی از آن برطرف و بخشی دیگر تعلیق شده است ولی بهتدریج به نظر میرسد جهتگیریها مثبت است. نعمتزاده ادامه داد: مذاکرات در اغلب زمینهها و در کلیات به تفاهم رسیده و البته اختلاف چند ۱۰ سالهای که از اول انقلاب وجود داشته، همچنان پابرجاست اما در دورههای مختلف، شورای امنیت سازمان ملل وارد کار شده و اتحادیه اروپا نیز تصمیم بر وضع برخی تحریمها گرفته است. این عضو کابینه یازدهم افزود: رفع تحریمها دقتهای خاص خود را میطلبد و همان طور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردهاند کار هیات مذاکرهکننده مورد تایید است و امید میرود در مدت زمان ۴ ماهی که تا مرحله اول مذاکرات زمان لازم است، با قول وزیر امور خارجه تحریمها در برخی زمینهها برداشته شود. وی در پاسخ به پرسش مهر درخصوص رشد بخش صنعت و معدن با توجه به تمدید مذاکرات، خاطرنشان کرد: در بخش صنعت اگرچه محدودیت تحریم در خیلی از موارد وجود دارد و بهخصوص مباحث بانکی و پوششهای بیمهای، صنعتگران و بازرگانان را دچار مشکل میکند اما امیدواریم تلاش آنها بتواند وضعیت مثبتی را برای اقتصاد و بخش صنعت و معدن رقم زند.
ضرورت یکسانسازی نرخ ارز
نعمتزاده درباره پیشبینی نرخ ۲۸۵۰ تومانی برای دلار در بودجه ۹۴ گفت: اعتقاد ما بر این است که هر چقدر ارز به قیمت واقعی نزدیک شود، به نفع کشور است و رانت را ریشه کن میکند اما رسیدن به یک رقم مشخص و یکسان در شرایط فعلی ممکن نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: جهتگیری دولت به این سمت است که یکسانسازی نرخ ارز صورت گیرد و با توجه به سایر شرایط، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری به این نتیجه رسیده که این رقم را برای ارز در بودجه لحاظ کند و البته هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی صورتگرفته است.