خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
باز هم مقامات اجرایی دولت و بخش خصوصی، باز هم تجار و باز هم وقت اندک و دردلی بی‌پایان. هرچند قرار بود هجدهمین روز ملی صادرات با حضور رییس‌جمهوری وآن هم دو روز زودتر از موعد تقویمی (۲۹ مهرماه) برگزار شود، اما شخص اول دولت معاون خود را به این مراسم فرستاد تا گوش شنوایی باشد برای مشکلات و دغدغه‌های صادرکنندگانی که سربازان خط مقدم اقتصادی نام گرفته‌اند.
دیروز مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت و دیگر مسئولان دولتی و خصوصی در حالی برگزار شد، که حال و هوای اقتصادی و به ویژه صادراتی کشور شور و امید دیگری نسبت به سال‌های پیش دارد.
تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت یازدهم
معاون اول رییس‌جمهوری در مراسم روز ملی صادرات، با اعلام تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت تدبیر و امید از تصمیم جدید برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا ۱۰ درصد خبر داد و گفت: امکان‌فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سیستم بانکی تصویب شد، ضمن اینکه تا این لحظه به هیچ یک از مسئولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارائه دهند و چه آماری را ارائه ندهند.
به گزارش صمت ، اسحاق جهانگیری از ابلاغ مصوبات جدیدی به بانک مرکزی برای حمایت از تولید و صادرات خبر داد و گفت: براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. وی از ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: براساس تصمیم دولت این موضوع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، ضمن اینکه قرار است تسهیلات بانکی به خریداران کالاهای بادوام به روش اعتبار خریدار صورت گیرد. به گفته جهانگیری، تنخواهی هم در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت تا حقوق ورودی و مالیات بر ارزش دریافتی از صادرکنندگان را به آنها بازگرداند. معاون نخست رییس‌جمهوری از جلسه آتی خود با صادرکنندگان با حضور رییس کل بانک مرکزی و بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها در این جلسه حضور خواهند داشت و ۵۰ نفر از صادرکنندگان را نیز به این جلسه دعوت خواهیم کرد.
اداره دولت با ۵۰۰ هزار بشکه نفت
معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه مردم به‌طور قطع شرایط دولت را درک می‌کنند، اظهار کرد: این دولت در ۲ و ۳ سال قبل با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه با قیمت جهانی ۱۲۰ تا۱۳۰ دلار بودجه خود را تقویت می‌کرد اما دولت امروز یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و از این یک میلیون بشکه براساس قوانینی که باید اصلاح شود، حدود ۵۰ درصد به حساب صندوق توسعه و جاهای دیگر می‌رود و تنها ۵۰ درصد آن به دولت می‌رسد و ما با ۵۰۰ هزار بشکه نفت در واقع دولت را اداره می‌کنیم اما ما به لطف خدا و توانمندی‌های مسئولان و دانشمندان خود اطمینان داریم.
وی همچنین با اشاره به انتقاد از آمارهای رسمی ارائه شده، گفت: تا این لحظه نه من و نه شخص رییس‌جمهوری به هیچ یک از مسئولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارائه دهند و چه آماری را ارائه ندهند. هدف ما صداقت و راستگویی است و به کسانی که هنوز در برخی آمار تردید دارند، اعلام می‌کنیم که این آمار قابل شمارش و محاسبه است. جهانگیری تاکید کرد: کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم تا ۲۵ درصد را دور از انتظار می‌دانستند درحالی که با سیاست‌های اتخاذ شده، هم‌اکنون در ۶ ماه نخست سال‌جاری شاهد کاهش نرخ تورم تا ۲۰ درصد هستیم.
اختصاص ردیف بودجه‌ای برای جوایز صادراتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی ردیف بودجه برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های صادرات در آخرین جلسه شورای صادرات خبر داد و گفت: در این جلسه مصوباتی صورت گرفت که امیدواریم هر چه سریع‌تر برای توسعه صادرات عملیاتی شود. محمدرضا نعمت‌زاده در این مراسم گفت: بررسی و تسهیل صدور ضمانتنامه‌های بانکی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و کمک مالی به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی از دیگر مصوبات شورای عالی صادرات بود. وی درباره اقدامات یک سال گذشته دولت با هدف ارائه تسهیلات برای امر صادرات نیز اظهار کرد: در این مدت بررسی سیاست اقتصادی با سایر کشورهای جهان را فعال ساختیم، ضمن آنکه تعهدسپاری ارزی لغو و مالیات بر درآمد صادرات را اعمال کردیم. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حذف مقررات دست و پاگیر اداری، تهیه بسته خروج از رکود، حذف استانداردهای اجباری برای کالاهایی که علامت استاندارد دارند و تلاش برای رفع محدودیت‌های مرزی از دیگر اقدامات دولت در یک سال گذشته به منظور تسهیل امر صادرات کشور بوده است.
رشدی که به کندی پیش رفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان آنکه صادرات غیرنفتی کشور به‌تدریج رشد کرده است، گفت: این صادرات با وجود موانع داخلی و خارجی شاهد رشد بوده اما برای دستیابی به جایگاه بالا در بازارهای جهانی نیاز به سیاستگذاری و هدفگذاری و اقدامات عاجل داریم که این مهم باید توسط دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. نعمت‌زاده با اشاره به حجم صادرات ایران در ۶ ماه نخست امسال، گفت: در این مدت ۲۳ میلیارد دلار کالا به خارج صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد. وی ادامه داد: در بخش صدور خدمات فنی مهندسی نیز با ۱۳ درصد رشد مواجه بودیم به گونه‌ای که در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۵ میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی صادر شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکر از اقدامات رییس‌جمهوری به منظور بهبود فضای بین‌المللی، گفت: این بهبود برای توسعه صادرات از الزامات اصلی به شمار می‌رود. نعمت‌زاده خطاب به صادرکنندگان حاضر در این همایش اظهار کرد: ما از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی می‌خواهیم که این وزارتخانه را برای توسعه صادرات کشور بیش از گذشته یاری رسانند.
فکری نو برای جهش در صادرات
وی با بیان اینکه برای ایجاد حرکتی جهشی در صادرات کشور باید طرح نو ارائه شود، گفت: برای این امر باید چندین رشته صنعتی و تولیدی که از مزیت‌های بیشتری برخوردار هستند، محور فعالیت‌های ما قرار گیرند، ضمن آنکه تلاش‌های خود را باید در زمینه سرمایه‌گذاری تربیت نیروی انسانی و بازاریابی متمرکز کنیم تا شاهد یک رشد جهشی در بخش صادرات باشیم. نعمت‌زاده با اشاره به رشته‌های صنعتی مزیت‌دار کشور، افزود: خودرو از جمله بخش‌هایی است که کشور در آن مزیت صادراتی دارد و چنانچه بتوانیم تا سال ۱۴۰۰ یک میلیون دستگاه صادر کنیم بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی نصیب کشور خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: می‌توانیم در بخش فولاد بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار، در بخش مس حدود ۲/۵ میلیارد دلار، در نساجی و پوشاک حدود ۵میلیارد دلار، در زمینه معدن و صنایع معدنی حدود ۵میلیارد دلار و در زمینه محصولات ساختمانی حدود ۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشیم. نعمت‌زاده تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی و هدفگذاری دقیقی صورت گیرد به طور قطع دستیابی به یک جهش صادراتی خوب دور از انتظار نیست. ضمن آنکه درحال‌حاضر در تلاش هستیم چنین حرکت‌هایی را در کشور آغاز کنیم.
دیوار بلند تعرفه‌ای محکوم به شکست
ولی الله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سیاست جایگزینی واردات با دیوار بلند تعرفه‌ای در عصر جهانی شدن محکوم به شکست است، خواستار برنامه‌ریزی دولت برای الحاق به سازمان جهانی تجارت شد. ولی‌الله افخمی راد به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، دیروز در مراسم روز ملی صادرات با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن فضای باثبات برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، گفت: در یک فضای بی‌ثبات و غیرعادلانه نمی‌توان توسعه صادرات را شاهد بود. این در شرایطی است که امروزه هیچ کشوری را سراغ نداریم که از شاخص‌های قابل قبول و استدلالی در کشور خود برخوردار نباشد و در مقابل بتواند صادرات موفقی داشته باشد. وی افزود: به نظر می‌رسد در یک شبکه در هم تنیده اقتصادی با بازارهای بین‌الملل است که می‌توان برای آزادسازی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی اقدام کرد. افخمی‌راد تصریح کرد: در چین، برزیل، هند، مالزی و ترکیه نقش دولت در قالب بسترسازی در جهت توسعه صادرات و حمایت از بخش‌های دارای مزیت و دارای ارزش افزوده بسیار به چشم می‌خورد. این در شرایطی است که در ایران نیز ادغام متولی بخش صنعت، معدن و تجارت با نیت هم‌افزایی بین سیاست‌های تجاری و صنعتی انجام شده است. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: چنانچه دولت حمایت‌های هدفمندی را در بخش صنعت انجام داده و مذاکره در جهت انعقاد معاهدات تجاری را به صورت همزمان پیشبرد، به طور قطع صادرات غیرنفتی کشور شکوفا خواهد شد. وی اظهار کرد: روند پیشبرد منطقه‌گرایی در توسعه صادرات غیرنفتی همزمان با توجه به بازارهای جهانی می‌تواند شرایط مناسبی را برای توسعه صادرات غیرنفتی رقم بزند. افخمی‌راد در پایان خواستار برنامه‌ریزی دولت برای الحاق هرچه سریع‌تر به سازمان جهانی تجارت شد.
جای ایران را گرفتند
سخنران دیگر این مراسم، مقام اول بخش خصوصی ایران بود. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با ابراز نگرانی از افزایش دلارهای نفتی و کاهش توجه به صادرات غیرنفتی گفت: متاسفانه صندلی صادراتی ایران در بازارهای جهانی از سوی رقبا اشغال شده است. شافعی در این مراسم با بیان اینکه در صحنه رقابت جهانی کشورهایی موفق خواهند بود و صادراتی توفیق می‌یابد که از تولید بهتری برخوردار باشد، اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل توجه کافی نکردن به توسعه تولید در کشور و ایجاد هزینه‌های ناخواسته، صادرکنندگان ایرانی با کاهش رقابت‌پذیری در عرصه جهانی مواجه بوده‌اند. وی افزود: وابستگی اقتصاد ایران به نفت در سال‌های گذشته یک سریال تکراری بوده و کوچکترین اثری از تغییر در آن وجود ندارد که این موضوع البته در صادرات غیرنفتی و شیوه توجه دولت به آن نمود بیشتری می‌یابد.
بی‌توجهی به صادرات غیرنفتی با دلارهای نفتی
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همواره زمانی که کشور شاهد کاهش درآمد نفتی بوده، صادرات غیرنفتی عزت یافته و توجه از سوی دولت به آن اندکی افزایش می‌یابد اما زمانی که دلارهای نفتی به اندازه کافی در کشور سرازیر شده، توجه به صادرات غیرنفتی نیز نامهربانی زیادی دیده است. به گفته شافعی هنوز صادرات غیرنفتی به‌عنوان مولفه توسعه اقتصادی در کشور جایگاهی نیافته ضمن اینکه صادرات پایدار نیازمند داشتن استراتژی پایدار توسعه است و اگرچه سال‌ها موضوع صادرات همواره نقل مجالس است ولی هنوز نتوانسته استراتژی توسعه راهبردی را پیش‌روی خود داشته باشد.
شافعی ادامه داد: باید یک بار برای همیشه تصمیم گرفت مشکلات ساختاری اقتصاد را طبقه‌بندی کنیم و برای حل آنها راهکار ارائه دهیم، این درحالی است که در سال‌های اخیر کشور از توجه اساسی به صادرات بازداشته شده و رقابت‌پذیری در بازارهای توسعه‌ای برای ایران به تاخیر افتاده است.وی با بیان اینکه باوجود آمارهای صادراتی به نظر می‌رسد در بسیاری از بازارها حضور پررنگی از سوی صادرکنندگان ایرانی مشاهده نمی‌شود، تاکید کرد: صادرکنندگان لطمات شدیدی را متحمل شده و با رنج بسیار بازارهایی را به‌دست می‌آوردند درحالی که از زمان بارگیری کالاهای صادراتی تا رسیدن به بازارهای هدف، تصمیمات خلق‌الساعه صادرات آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. شافعی با انتقاد از وجود مشکلات حمل‌ونقل در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: کالا برای صادرات وجود دارد و مشتری آن نیز در بازارهای صادراتی مشخص شده اما متاسفانه وسیله حمل‌ونقل برای کالاهای صادراتی به شکل مناسب وجود ندارد.
ظرفیت صادرات ۲۰میلیارد دلاری
دیروز محمدرضا انصاری، رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عنوان صادرکننده ممتاز ۹۳معرفی شد. وی در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به رقابت سنگین در بازارهای جهانی، گفت: قبل از وقوع بحران اقتصادی در دنیا اگر در یک مناقصه ایران مجبور به رقابت با ۳ کشور بود، بعد از سال ۲۰۰۸ م مجبور به رقابت با ۳۰ کشور شده، چراکه بحران جهانی، سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت کاهش داده و عرصه رقابت را تنگ کرده است.
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: بعد از وقوع تحریم، یک ایرانی نمی‌تواند به‌راحتی پول جابه‌جا کرده، حساب باز کند یا در مناقصات به سهولت شرکت کند، این درحالی است که باوجود تمام شرایط، ایرانی‌ها هنوز هم در ۵۵ کشور دنیا حضور دارند و در جاده‌های سنگلاخ با رقبایی که در راه‌های هموار گام برمی‌دارند، رقابت می‌کنند. وی تصریح کرد: ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی در ۶ ماه نخست سال‌جاری به ۵ میلیارد دلار رسیده درحالی که کیفیت این صادرات ارزشمند است، ضمن اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی امروز بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال است که با حمایت‌های اندک دولت می‌توان به آن دست یافت.
انصاری با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی ماندگاری بالایی را در بازارهای هدف به همراه دارد، تصریح کرد: دوره اجرای هر پروژه عموما چندین سال به طول می‌انجامد و البته امروز نیز ایرانی‌ها در این عرصه بسیار موفق عمل می‌کنند به نحوی که پروژه‌های آنها بسترساز و قوام‌بخش روابط سیاسی دوجانبه با کشورهای دنیاست. رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: از سال ۷۳ تاکنون ایرانی‌ها در بازارهای دنیا خوشنامی‌های بسیاری کسب کرده و باوجود صدور ۶۵۰ ضمانتنامه برای پروژه‌های فنی و مهندسی ایران تنها یک ضمانتنامه ضبط شده است که این رکورد جالبی در دنیا به شمار می‌آید. به اعتقاد وی، نباید صادرات خدمات فنی و مهندسی را با حجم صادرات سنجید بلکه باید آن را با کیفیت و اثربخشی در توسعه فناوری و ارتباط با دنیا شناخت، چرا که می‌تواند اثر مناسب در قوام روابط سیاسی ایران با دنیا داشته باشد.
انصاری، صادرات خدمات فنی و مهندسی را محل رقابت روسای جمهور در دنیا دانست و گفت: از امریکا تا ژاپن همه کشورهای دنیا اجرای پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی را رقابتی در سطح روسای جمهور می‌دانند.
وی به بیان چند درخواست از دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخت و اظهار کرد: جایزه صادراتی از سال ۸۱ بنا نهاده شده که ۱۲ درصد رشد سالانه صادرات را به ۴۵ درصد افزایش داد. این در شرایطی است که در سال ۹۰ پرداخت این جوایز قطع شده است. انصاری افزود: از سوی دیگر، تحریم‌ها هم شدت گرفته و درحالی که جوایز صادراتی می‌توانست یک سرمایه‌گذاری ارزان و همچون چاشنی برای انفجار صادراتی باشد، متاسفانه پرداخت آن قطع شد. به گفته رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، چنانچه صادرکننده بداند ۸ درصد، جایزه صادراتی دارد، می‌تواند تا ۸ درصد تخفیف داده و قیمت‌های خود را رقابتی کند، این در شرایطی است که هم‌اکنون پیشنهاد صادرکنندگان ایرانی با ۲ تا ۵ درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده اعلام می‌شود. وی ادامه داد: در صدور ضمانتنامه‌ها نیز مشکلات بسیاری وجود دارد و به خاطر تحریم این مشکلات قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده است اما حل این مشکل راه‌حل دارد و اخبار حکایت از آن دارد که معاون اول رییس‌جمهوری شخصا روی حل مشکل ضمانتنامه‌ها وقت گذاشته و درصدد یافتن راهکارهای جدید است. انصاری افزود: چنانچه مشکل ضمانتنامه‌ها حل شود، صادرات خدمات فنی و مهندسی سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
تقدیر با لوح و تندیس
در پایان این مراسم، ۵۰ صادرکننده نمونه ملی معرفی و تجلیل شدند و در این میان ۶ صادرکننده رتبه ممتاز را به خود اختصاص دادند که بیشترین ارزآوری را در یک سال گذشته برای کشور داشته‌اند. شرکت کیسون صادرکننده ممتاز در خدمات فنی مهندسی، صنایع غذایی زرماکارون، ذوب‌آهن اصفهان، فرآورده‌های لبنی کاله، شرکت پویندگان راه سعادت در بخش تسهیلات پزشکی و شرکت پاکسان در بخش مواد شوینده از مجموع ۵۰ صادرکننده نمونه عنوان صادرکننده ممتاز را به خود اختصاص دادند.
