خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
و رونق معادن برگزار شد مسئولان و متولیان معدنی هر استان موانع و مشکلات موجود در معادن و صنایع معدنی استان متبوع خود را مطرح کردند تا با ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم شود.
در این جلسه مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه مقام معظم رهبری و رییس‌جمهوری بر ضرورت توسعه معادن تاکید دارند بر ضرورت افزایش سهم معادن از تولید ناخالص داخلی که اکنون یک‌درصد عنوان می‌شود به ۳برابر تاکید کرد و گفت؛ در این راستا نیروی‌انسانی ستادی برای فعالسازی معاونت معدنی استان‌ها فعال خواهند شد و از سوی دیگر تسهیلات لازم برای رفع مشکلات ایمنی معادن اعطا می‌شود، گرچه برخی موانع تجهیزاتی را می‌توان با کمک مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها برطرف کرد. همچنین معاون معدنی وزارت صنعت و معدن نیز برای توسعه معادن اعلام کرد؛ ساماندهی بخش معدن آغاز شده است و سازمان صنعت و معدن استان‌ها می‌توانند فعالیت معادن کوچک را تسهیل کنند.
توافق با دانشگاه برای پژوهش روی نقایص فنی
مجید پورمقدم، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه خیلی از معادن مشکل فنی دارند، اظهار کرد: هم‌اکنون پایان‌نامه خیلی از دانشگاه‌ها روی موضوعات غیرکاربردی اجرا می‌شود که با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه‌های صنعتی می‌توان آنها را به سوی بررسی مشکلات فنی و ایمنی معادن سوق داد. از سوی دیگر با ترغیب دانشگاه‌ها در ورود به فرآوری مشکلات فناوری این بخش را برطرف کرد.
نیاز به تشکیل یگان حفاظت از معادن
مهدی حسینی، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برخی محدوده‌های این استان توسط سازمان محیط‌زیست و… بلوکه شده است، گفت: برداشت مواد معدنی از اولویت بالایی برخوردار است و این در حالی است که پرونده اختلافات بین سازمان‌ها و معادن که به دادگاه ارجاع می‌شود به دلیل ناآشنا بودن دادگاه‌ها با معادن روند رسیدگی آنها تا چندین سال به طول می‌انجامد از این رو، باید برنامه‌ای برای تسهیل در رسیدگی این پرونده‌ها در نظر گرفته شود تا بتواند رونق معادن را به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر، به دلیل محدود بودن نیروی انسانی رصد وسیع معادن در استان‌ها امکان‌پذیر نیست که نیاز به تشکیل یگان حفاظت از معادن را دو چندان می‌کند.
رشد هماهنگ صنایع با معادن
علیرضا جوکار، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با نگاهی به اهمیت پروانه‌های بهره‌برداری در معادن گفت: برای افزایش فعالیت‌های معدنکاری و رفع موانع تسهیلاتی نیاز است که بانک‌ها طبق تبصره ۹ قانون معادن پروانه‌های معدنی را باید به‌عنوان وثیقه قبول کنند و همچنین رشد واحدهای صنایع معدنی با معادن در استان‌ها هماهنگ باشد تا حداکثر ارزش‌افزوده در آنها ایجاد شود.
رونق فرآوری با فعالیت سازمان‌های توسعه ای
رضا رحیمی، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در رابطه با توسعه متوازن در معدن تصریح کرد: مهم‌ترین فاکتور در توسعه متوازن در معدن سرمایه‌گذاری جدید و توجه به نیروی انسانی به‌عنوان عامل توسعه‌ای است، از این‌رو برای جلوگیری از خام‌فروشی به‌ویژه قیر طبیعی که تنها در چند استان غرب کشور وجود دارد و بخش خصوصی تمایل چندانی به ورود به آن ندارد نقش سازمان‌های توسعه‌ای کارساز است.
معدن در تولید و صادرات یک رکن شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برنامه گسترده‌ای برای معادن دارد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری به توسعه معدن تاکید کرده‌اند، اظهار کرد: توسعه معدن یک ضرورت است، به گونه‌ای که سهم یک‌درصدی آن از تولید ناخالص ملی باید به ۳برابر افزایش یابد، همان گونه که در اوایل انقلاب توانستیم با راه‌اندازی طرح‌های جدید سیمان علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات این محصول را افزایش دهیم، اکنون نیز می‌توانیم با تلاش معدن را در تولید و صادرات به‌عنوان یک رکن قرار دهیم. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه معدن یکی از مقوله‌هایی است که با تمرکز بر آن می‌توانیم صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهیم، افزود: با بررسی مبانی و اینکه چه اقداماتی در معادن می‌توانیم انجام دهیم، رقم‌های کلانی در معدن در نظر گرفته شود اما ابتدا باید بررسی کنیم چه بخش‌هایی برای فعالسازی مربوط به قوانین و مقررات و چه بخش‌های مربوط به بخش خصوصی است. بنابراین با اهتمام به گسترش فعالیت‌های معدنی و صنایع وابسته به اعتماد ملت و دولت از طریق نظارت بر بخش‌های ایمنی معادن، حقوق دولتی، پروانه‌های بهره‌برداری و… پاسخ مثبت دهیم.
مشخص شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه زمینه‌های سرمایه‌گذاری در معادن باید مشخص شوند، تصریح کرد: با تهیه فهرستی از رشته‌های قابل سرمایه‌گذاری در معادن و اینکه با چه فناوری و تجهیزاتی می‌توانیم آن را رونق ببخشیم، می‌توان با تعامل با دانشگاه‌ها یا واردات فناوری از کشورهای معتبر زمینه تحقق بخش‌های مغفول مانده را فعال کنیم به‌ویژه مواد معدنی چون تیتانیوم با فناوری جدید مورد بهره‌برداری قرار گیرد همچون نفلین سیلین که پس از ۱۵سال بی‌توجهی قدم‌هایی برای فعالسازی آن برداشته شد.
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر مشخص شدن ضرب‌الاجل با تعیین زمانبندی در واگذاری پهنه‌های معدنی، افزود: برای واگذاری معادن در یک زمانبندی باید مشخص شود که این پهنه در چه زمانی از طریق مناقصه واگذار شود که این امر مستلزم ایجاد رغبت در سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با نوع اطلاع‌رسانی درست است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه زمینه حضور مردم در معدنکاری فراهم شود، ادامه داد: در معادنی که از ایمنی پایینی برخوردارند با در اختیار گذاشتن تجهیزات و تسهیلات به معدنکاری آنها کمک شود. از سوی دیگر در شهرهایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند از نیروهای ستادی و جابه‌جایی نیروها برای فعال کردن بخش‌های معدنی استان‌ها استفاده شود. او با نگاهی به وظیفه نظارتی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با توجه به اینکه نظارت برای سازمان‌ها یک وظیفه ذاتی است برون‌سپاری نظارتی باید با مسئولیت و رصد آنها توسط سازمان‌ها دنبال شود که می‌توان از روش‌های مختلفی همچون مانیتورینگ برای این نظارت یا گرفتن گزارش یا بررسی‌های رندمی این مسئله را پیگیری کرد.
نقش تسهیل‌کننده استان‌ها در معادن کوچک
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در پروژه‌های معدنی اظهار کرد: در معادن کوچک با در نظر گرفتن کسب امتیاز بالاتر از ۱۰۰، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های می‌توانند ورود بخش خصوصی را تسهیل کنند و در پهنه‌های بالای ۲۵۰کیلومتر به بالا نیازمند اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و تا تعیین تکلیف واگذار نشود.
جعفر سرقینی با اشاره به اینکه معادن استان‌ها باید فعال شوند، افزود: در حال حاضر تنها ۱۸ استان کشور از معاونت مستقل معدنی برخوردار هستند که با آغاز سازماندهی در بخش معدن می‌توان فعالیت‌های معدنی را با رونق بیشتری همراه کرد. همچنین عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت و بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اخذ حقوق دولتی در اجرای پروژه‌ها گفت: در پروژه‌های و طرح‌های عمرانی برداشت شن و ماسه باید با اخذ اجازه از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد حال اگر این طرح‌ها کوچک باشد می‌توان حقوق دولتی را در ابتدا و اگر بزرگ باشد به‌صورت مرحله‌ای و در حین اجرا اخذ شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع و تجهیزات معدنی مطرح کرد؛
تقویت اکتشافات معدنی در اولویت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت توسعه اکتشاف در بخش معدن اعلام کرد: هدف این است که نقش معدن در تولید ناخالص داخلی از رقمی که هم‌اکنون است به ۳ برابر افزایش یابد که این موضوع با فعالسازی بخش خصوصی محقق خواهد شد.
به گزارش صمت، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در این مراسم در حوزه معدن، اکتشاف را یکی از ارکان اصلی دانست و گفت: در زمینه اکتشافات فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده‌ایم و تا آخر سال بخش خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه فعال خواهند شد. از این‌رو ظرف ۳-۲ ماه آینده در اغلب استان‌های معدن‌خیز به منظور ایجاد سرمایه‌گذاری در این حوزه فعال خواهند شد.
بخش معدن، پایه و بنیان تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاکنون برخی از معادن نیمه‌فعال و تعطیل فعال شده‌اند، افزود: خوشبختانه در حوزه معدن تحصیلکرده‌های خوبی داریم که امیدواریم بتوانیم از تمام فرآوری‌های معدنی استفاده کنیم.
او با اشاره به اینکه بخش معدن پایه و بنیان برنامه‌های تولیدی کشور به حساب می‌آید، ادامه داد: از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن استقبال می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند در ابتدای امر در زمینه معادن مطالعه کنند و در آن ابتدا پولی از آنها گرفته نمی‌شود و پس از اینکه به ذخیره مشخصی دست یافتند برای آن مساحت کوچکتر مبلغی از آنها اخذ و پروانه بهره‌برداری به آنها داده می‌شود. مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر معادن تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده‌اند، گفت: هدف این است که بتوانیم این میزان را تا سه برابر افزایش دهیم به همین دلیل از زمان تشکیل دولت جدید برنامه‌ریزی‌های جدی را در این راستا داشته‌ایم.
فعالسازی با حضور سازمان‌های توسعه در اکتشاف
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال ۳نمایشگاه در زمینه معدن برگزار شده است، گفت: گروه‌های مختلفی درصدد توسعه این صنعت هستند که عمده آنها را بخش خصوصی تشکیل داده اند. مهندس نعمت‌زاده در مورد سهم معدن از تخصیص ۱۲۰۰میلیارد تومان به بخش تولید اظهار کرد: در این زمینه سهمیه‌بندی وجود ندارد چراکه طرح‌ها باید توجیه‌پذیر باشند و از آنجایی که بانک‌ها باید این مبلغ را پرداخت کنند در نظر داریم این را به‌عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت کنیم.
