خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای بانک تات (آینده) و موسسات مالی و اعتباری؛ ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی را غیرمجاز اعلام و به این ترتیب از خود در قبال سپرده گذارانی که پولشان را نزد بانک و موسسات مالی و اعتباری‌ای که مورد تاییدش نیستند سلب مسئولیت کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود مشکلات و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح این موسسات را مستقیما متوجه کسانی دانست که به آنها مراجعه می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، سال گذشته بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور، بررسی عملکرد موسسات مالی و اعتباری و چند بانک خصوصی را در دستور کار قرار داد. در آن زمان تنها موسسه مالی و اعتباری توسعه از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرد، همچنین برخی از موسسات مالی و اعتباری نیز برای دریافت مجوز در یکدیگر ادغام شدند.
اما در آخرین لیست منتشر شده از سوی بزرگترین نهاد پولی کشور، دو موسسه مالی کوثر و عسکریه نیز موفق شدند تا مجوز مورد تایید بانک مرکزی را دریافت کنند. از سوی دیگر در همان زمان بانک تات نیز در بانک آینده ادغام شد با این حال هم اکنون بانک آینده (تات سابق) نیز در لیست نهادهای پولی و مالی مورد تایید بانک مرکزی قرار ندارد.
گرچه در لزوم ساماندهی بانکها و موسسات مالی و اعتباری که طی سالهای اخیر به صورت فراگیر در سطح کشور گسترش یافتند، انکار ناپذیر است اما سلب مسئولیت از وضعیت سپرده‌های مردمی که پیش از این در این موسسات صورت گرفته، قابل تامل است. زمانی که بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام پولی و رسیدگی به فعالیت بانکها و موسسات اعتباری، تعداد زیادی از این موسسات که تا به امروز منابع مردم را در اختیار دارند را غیر مجاز اعلام کرده و از پذیرش هرگونه مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها سرباز می‌زند، این سوال مطرح است که در صورت تخلف این موسسات، چه کسی باید پاسخگوی مردم باشد؟
آیا امروز بهتر نیست که در کنار این اقدام بانک مرکزی در شفاف سازی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری، موضوع فعالیت فیزیکی این نهادها نیز مورد بررسی قرار گیرد؟ تداوم فعالیت و وجود شعبات مختلف و گسترده موسساتی که امروز غیرمجاز اعلام شده اند، موضوعی است که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. در حال حاضر بانکها و موسساتی همچون بانک آینده، موسسه ثامن الحجج، آرمان، فرشتگان و برخی دیگر، از جمله نهادهایی هستند که در سالهای اخیر با بهره گیری از شیوه‌های مختلف از جمله پرداخت سود بالای سپرده گذاری، منابع مردمی زیادی را جذب کرده‌اند. براین اساس عدم شمولیت آنها در قالب قوانین جامع و خروج آنها از نظارت بانک مرکزی، منابع مردمی سپرده‌گذاری شده را تحت الشعاع قرار خواهد داد که این امر میتواند به موج نگرانی در جامعه منجر شود. به هر حال شاید بهتر باشد بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی کشور، نسبت به تداوم فعالیت بانکها و موسساتی که غیرمجاز شمرده شدند نیز راهکاری بی‌اندیشد تا آنکه خود را از آنها سلب مسئولیت کند.
