خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
طرح ساماندهی و مدیریت بر واردات خودرو با ۳ محور اصلاح قوانین و مقررات واردات خودرو و قطعات، حمایت از تولید داخلی و بهبود کیفی و ایمنی خودرو در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو ارائه و پس از بحث و تبادل نظر از منظر تولیدکنندگان داخلی و همچنین واردکنندگان،
مقرر شد بر اساس جمع‌بندی نظرات، دستورالعملی در این خصوص به منظور تصویب، تدوین و ارائه شود. این در شرایطی است که واردات خودرو نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تولیدکنندگان خودرو یکی از منتقدان افزایش روند واردات در کنار دیگر فعالان صنعت خودرو، خواستار ساماندهی این بخش شدند. بر این اساس طرحی با این مضمون به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد تا در شورای سیاستگذاری خودرو پس از بررسی و اجماع، ظرف دو هفته به جمع‌بندی نهایی برسد. اما باید توجه داشت که چکیده این طرح می‌تواند به افزایش توان خودروساز برای تولید خودروهایی باکیفیت ختم شود که در کنار آن می‌توان به‌جای واردات خودرو توان خود را در وارد کردن خودروساز گذاشته و صنعت خودرو را متحول ساخت.
بررسی طرح مدیریت واردات خودرو در شورای سیاستگذاری
در همین حال دبیر انجمن خودروسازان ایران، از ارائه پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و واردات خودرو خبر داد و گفت: در این طرح که به شورای سیاستگذاری خودرو ارائه شد پیشنهاد شد تا در جریان همکاری میان دو شرکت ایرانی و خارجی، اجازه تولید و واردات سایر تولیدات شرکت خارجی طرف قرارداد در هر گروه خودرویی، تنها به شرکت خودروساز داخلی داده شود.
احمد نعمت‌بخش افزود: این طرح به منظور ارائه امتیازی به تولیدکنندگان و در راستای حمایت از شرکت‌های خودروساز داخلی است.
وی همچنین به روند بررسی طرح مدیریت بر واردات خودرو اشاره کرد و گفت: این طرح هم‌اکنون در شورای سیاستگذاری خودرو در حال بررسی است و بزودی نهایی خواهد شد.وی تصریح کرد: البته بر اساس معیارها و استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد، همه خودروهای تولیدی و وارداتی باید استانداردهای ۵۵ گانه EEC اروپا را سپری کنند که خوشبختانه تاکنون تمام این استانداردها در خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی رعایت شده است.
وی همچنین به افزایش واردات و تولید خودروهای چینی در کشور پرداخت و افزود: البته در شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها موانع و مشکلاتی در همکاری با خودروساز اروپایی و غربی وجود داشت، بسیاری از شرکت‌های چینی همراهی خوبی را با صنعت خودرو ایران داشتند، به همین دلیل منطقی نیست در این شرایط به خودروهای چینی حمله شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین ممنوعیت واردات برخی از خودروهای با حجم بالا را در راستای مدیریت بر واردات و خروج ارز از کشور دانست و خاطر نشان کرد: دولت برای ایجاد اختلاف طبقاتی و ارزبری بالای خودروهای وارداتی به خصوص در خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، ممنوعیتی برای واردات این قبیل خودروها قائل شده است.
داخلی‌سازی خودروهای وارداتی
نعمت بخش در ادامه به موضوع افزایش داخلی‌سازی برخی از خودروهای وارداتی در کشور اشاره کرد و افزود: تاکنون جلسات متعددی در خصوص موضوع داخلی‌سازی خودروها در شورای سیاستگذاری خودرو تشکیل شده، چنانچه در این جریان قطعه‌سازان مدعی هستند که در شروع کار از توان داخلی‌سازی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قطعات یک خودرو برخوردارند. در حالی که تجربه نشان می‌دهد که به هیچ وجه از شروع تولید، داخلی‌سازی ۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات نیز امکانپذیر نیست. ضمن اینکه تیراژ خودرو در این جریان اهمیت زیادی دارد چرا که داخلی‌سازی خودرو با تیراژی زیر ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه اصولا صرفه اقتصادی ندارد جز آنکه قطعه سازان با شروع ساخت قطعات، قیمت‌ها را بر اساس قیمت CKD ارائه کنند که در چنین شرایطی امکان ساخت داخل فراهم خواهد شد.
اما با توجه به افزایش واردات در تشریح این طرح که بر ۳ اصل اصلاح مقررات واردات و تقویت تولید داخلی همچنین کیفی‌سازی خودروها باید گفت به هر حال باتوجه به تراکم ابعاد هر یک از بندهای این طرح، رسیدن به توافق نهایی زمان می‌برد. از سوی دیگر از آنجا که اجرا کردن آن بر روند واردات و همچنین افزایش توان تولید خودرو در کنار افزایش کیفیت محصول خودروسازان تاثیر خواهد گذاشت، بهتر است در بررسی آن حقوق تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده به یک اندازه در نظر گرفته شود.
۳ محور طرح ساماندهی واردات خودرو
دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن کشور در تشریح ابعاد این طرح در گفت‌وگو با صمت گفت: ساماندهی واردات خودرو از ۳ بخش اصلاح قوانین و مقررات خودرو و قطعات، حمایت از تولید خودرو و همچنین بهبود کیفی ایمنی خودروهای داخلی تشکیل شده است. آرش محبی‌نژاد در تشریح بند نخست در حوزه اصلاح قوانین و مقررات عنوان کرد: عمده این طرح به اصلاح تعرفه‌ها و به خصوص تعرفه موثر بازمی‌گردد. این در حالی است که مبنای تعرفه ارز مبادله‌ای است. همچنین میزان تعرفه نیز محل مناقشه بوده و افزایش آن مخالفانی دارد. با توجه به اینکه طبق قانون قرار بود سالی ۵ درصد تعرفه کاهش یابد، از سال ۹۰ تا سال ۹۱ تعرفه واردات از ۹۰درصد به یکباره به ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد و پس از آن نیز به ۴۰ درصد رسید. از سوی دیگر صنعت قطعه‌سازی نیز تحمل کاهش ۵۰ الی ۶۰ درصدی کاهش تعرفه را ندارد. این در حالی است که مبنای تعرفه واردات نیز بر اساس ارز مبادله‌ای بوده و موثر آن نیز ۳۳ درصد است. وی افزود: برخی کشورها همچون کره جنوبی اقدام به تحریم صنعت خودرو ایران کردند اما صادرات خود به ایران را متوقف نکردند. بر این اساس تعامل با این کشورها نسبت به آن دست از کشورهایی که ایران را تحریم نکردند، باید متفاوت باشد. محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه قاچاق خودرو امکانپذیر نیست، تصریح کرد: به دلیل متنوع بودن و کوچک‌بودن قطعات، قاچاق در این حوزه افزایش پیدا کرده است که باید از ادامه آن جلوگیری به‌عمل آورد. وی با عنوان اینکه حمایت از تولید داخل دومین بخش از این طرح است، تاکید کرد: باید توجه داشت که با افزایش کیفیت محصولات تولیدی در داخل، استقبال از خودروهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد. بر این اساس باید از تولیدکننده حمایت به‌عمل بیاید که در این زمینه تشکیل صندوق حمایت از تولید خودرو در این طرح ارائه شده است. در واقع منابع این صندوق بار مالی برای دولت نخواهد داشت و بخشی از وجوه صندوق که در کل متعلق به دولت خواهد بود از محل عوارض دریافتی از واردات خودرو تامین خواهد شد و بخشی دیگر از مازاد درآمد سالیانه دولت از محل واردات خودرو تامین می‌شود. همچنین بخشی از آن از محل درآمدهای مازاد دولت از نفت خواهد بود که آن هم باید فراهم باشد.دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن کشور با اشاره به اینکه برای این صندوق سقفی در نظر گرفته خواهد شد، افزود: این میزان به‌طور مثال ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود یا تسهیلات قرض‌الحسنه یا تسهیلاتی با بهره کمتر از ۸ درصد را در اختیار تولیدکننده قرار خواهد داد تا خودروساز مجبور به پرداخت بهره ۳۰ درصدی و حتی بیشتر نباشد. از سوی دیگر، نقدینگی کافی برای تولید خودروی با کیفیت و رقابتی شدن بازار داشته باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید به کیفی‌سازی محصولات ختم خواهد شد، در تشریح بند سوم این طرح گفت: مکلف کردن خودروساز به تولید خودرویی با کیفیت و ایمنی بالا و در کنار آن ایجاد تنوع در محصولات و ارائه خدمات پس از فروش مناسب از محورهای این بند خواهد بود.محبی‌نژاد افزود: در اصل چکیده دو بند قبلی به آخرین بند از این طرح منجر خواهد شد تا به جای واردات خودرو، خودروساز را وارد کنیم تا با سرمایه‌گذاری مشترک و در اختیار گذاشتن برند خود، به کاهش قیمت تمام شده خودرو و افزایش کیفیت و کمیت و همچنین تنوع محصولات منجر شود. وی با اشاره به اینکه هدف از ارائه این طرح ممنوعیت واردات خودرو نیست تصریح کرد: ارائه این طرح تنها با هدف جلوگیری از ضربه خوردن تولید داخلی است.
