خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با توجه به فضاسازی‌های اخیر در باره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه هیات وزیران تصریح کرد: مدعی شده‌اند که «دولت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است»؛ این خبر کذب است.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، با توجه به فضاسازی‌های اخیر در باره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه هیات وزیران ضمن ابراز تاسف از رفتارهایی که این روزها باوجود موضع‌گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، تصریح کرد: مدعی شده‌اند که دولت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، این خبر کذب است و اشاعه آن، اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است.
جهانگیری افزود: در حالی که همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند که برداشتی انجام نشده و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده است، به‌طور اصولی چگونه می‌توان در برداشت نکردن دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ در حالی که در هیات امنای این صندوق علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه حضور دارند و هیات نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.
معاون اول رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تاکید و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است، یکی قانون‌گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد است و به نظر می‌رسد که عده‌ای با هر انگیزه‌ای می‌کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.
وی در ادامه با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه تصریح کرد: این ستاد که با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده و با ریاست معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه‌بندی «سری» ابلاغ می‌شود، آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه‌بندی شده کشور به‌شمار می‌رود بر اساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را بر نمی‌تابد. جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می‌کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، نایب رییس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداشت ۴/۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.
وی افزود: ما همواره اعلام کرده‌ایم که از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تایید هیچ‌کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تایید کنند.
هیات وزیران، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.
