خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های صنعتی کشور از دیرباز مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور بوده است.
شهرک‌های صنعتی به‌عنوان مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی که در کنار یکدیگر با امکانات مشخص فعالیت می‌کنند یکی از بهترین مکان‌ها برای انجام این نوع فعالیت‌ها به شمار می‌روند. حال سخنانی مبنی‌بر راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی خصوصی از سوی مسئولان به گوش می‌رسد. چندی پیش سیدمحمدعلی سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب دستورالعمل راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی خصوصی در کشور خبرداد و با اشاره به اینکه شهرک‌های صنعتی خصوصی می‌توانند در رشد صنعتی کشور به سازمان کمک کنند، گفته بود: «اولویت سازمان کیفی‌سازی شهرک‌های صنعتی است.» با توجه به به اظهارات اخیر این مقام مسئول جزییات این عملکرد را از معاونان این سازمان جویا شدیم.
الزام صدور مجوز برای ایجاد شهرک ازسوی بخش خصوصی
غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در گفت‌وگو با صمت گفت: براساس قانون واگذاری مدیریت و مالکیت شهرک‌ها به بخش خصوصی و تکلیف قانونی منتج از آن، اگر در شهرک‌های صنعتی ۱۵ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده باشند، باید به بخش خصوصی واگذار شوند. سلیمانی افزود: همچنین در قانون توسعه‌ای شدن سازمان و شرکت‌های صنعتی، صدور مجوز برای ایجاد شهرک از سوی بخش خصوصی الزامی است. البته در گذشته نیز این مسئله در قوانین وجود داشت، اما به دلایلی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشت و این بخش از تاسیس شهرک خصوصی استقبال نمی‌کرد. وی تصریح کرد: درحال‌حاضر شفاف‌سازی در این زمینه صورت گرفته و قصد داریم بوروکراسی اداری آن را نیز بکاهیم و اختیارات را به‌دست شهرک‌های صنعتی استانی بسپاریم تا برای بخش خصوصی اقدام به صدور جواز کنند که این دستورالعمل تهیه و به استان‌ها نیز ابلاغ شده است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: اگر این امکان و علاقه برای بخش خصوصی وجود داشته و زمین نیز در اختیار آنها قرار گیرد و سیر تصویب شهرک صنعتی نیز در پیش گرفته شود، می‌توانند از شرکت‌های استانی مجوز بگیرند و اقدام به ساخت شهرک صنعتی خصوصی کنند. سلیمانی ادامه داد: درحال‌حاضر در همه استان‌ها شهرک صنعتی وجود دارد و مشکلی در مورد زمین نیست، اما در برخی از شهرستان‌های استان‌های بزرگ مانند تهران، البرز، اصفهان و… تقاضا برای ایجاد این نوع شهرک‌ها بیشتر است زیرا ارزش افزوده بیشتری برای آنها به وجود آورده و برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
وی با اشاره به اینکه اکنون سیاست‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، کیفی‌سازی و تکمیل زیرساخت‌های موجود است، اظهار کرد: قصد داریم در بخش‌هایی از کشور که به‌عنوان بخش‌های محروم شناخته می‌شود و برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، اقدام به ساخت شهرک صنعتی کنیم، اما به هرحال براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های خصوصی‌سازی، بخشی از وظایف دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود. سلیمانی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند برای این‌منظور فناوری‌های نوین را وارد شهرک کند و مرتفع‌سازی را در پیش بگیرد؛ این روالی است که در کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد.
۱۴هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای تجهیز شهرک‌ها
فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در گفت‌وگو با صمت گفت: یکی از ماموریت‌های سازمان صنایع کوچک، ایجاد زیرساخت‌های صنعتی برای پایین آوردن قیمت تمام‌شده سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور است. نظر به اینکه اکنون در کشور حدود ۷۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره‌برداری رسیده و در حال اجرا داریم، با وجود امکانات ایجاد شده، سطح کیفی همه شهرک‌ها به یک اندازه نیست. بنابراین هم‌اکنون برای تجهیز این شهرک‌ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.
مقیمی ادامه داد: از طرف دیگر به‌واسطه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای دستیابی به اهداف کلان کشور استفاده کنیم.
بدین سبب قصد داریم از این ظرفیت‌ها برای ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی نیز بهره ببریم، چراکه حتی اگر بخش دولتی این شهرک‌ها را اداره کند باید در نهایت مدیریت و امور آن را به بخش غیردولتی واگذار کنیم. در واقع با این عملکرد در ابتدا مشابه فرآیند واگذاری شهرک به یک نهاد غیردولتی صورت گیرد، هرچند همچنان حاکمیت آن در دست بخش دولتی باقی خواهد ماند.
وی افزود: درحال‌حاضر قوانین و مقرراتی در قالب دستورالعمل در شهرک‌های صنعتی وجود دارد و گرچه این شهرک‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اما از قوانین و مقررات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مستثنا نیستند. به‌عنوان مثال در شهرک‌ها به‌طور حتم باید قوانین مربوط به ساخت‌وساز رعایت شود. به این معنا که واحدهای صنعتی اجازه نخواهند داشت که تمام زمین خود را ساخت‌وساز کنند و باید فضایی را برای اتفاقات احتمالی مانند آتش‌سوزی در واحد صنعتی بگذارند تا بتوان از آن طریق به کمک آنها رفت. ضمن اینکه اگر صددرصد زمین ساخته شود، اگر یکی از واحدها آتش بگیرد، باقی واحدها نیز به سبب نزدیکی به آن خواهند سوخت.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تاکید بر اینکه شرایط برای مشارکت بخش غیردولتی در ایجاد زیرساخت فراهم شده است، تصریح کرد: اکنون ۳۸ شهرک خصوصی دارای جواز و در حال فعالیت در کشور وجود دارد، در واقع این دستورالعمل به روز شده زیرا در گذشته هم، چنین اقداماتی صورت گرفته است.
وی با اشاره به تاثیر مثبت این اقدام در بهبود تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گفت: تجربه نشان داده بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی با دانش و فناوری روز پیشرفته است، اما در این میان، ریسک‌هایی نیز وجود دارد. معمولا در شهرک‌های صنعتی و در زمینه واگذاری‌ها، نظارت‌های دولتی وجود دارد، اما چنین نظارتی در شهرک‌های خصوصی صورت نمی‌گیرد. با این حال به نظر می‌رسد منافعی که کشور از محل ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی می‌برد بسیار بیشتر از مضراتی است که بر آن وارد است.
مقیمی اظهار کرد: بسیاری از کسانی که در بخش خصوصی اقدام به ایجاد زیرساخت‌های صنعتی می‌کنند، ارتباطات قوی با سرمایه‌گذاران خارجی دارند که این امر سبب می‌شود، این سرمایه‌گذاران در ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به شهرک‌های صنعتی موفق‌تر باشند.
به نظر می‌رسد با این اظهارات ورود بخش خصوصی در مدیریت و مالکیت شهرک‌های صنعتی می‌تواند عملکرد بهتری در این شهرک‌ها به وجود آورد، زیرا با توجه به ماهیت بخش خصوصی این بخش در بهره‌گیری از امکانات و فناوری‌های روز و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بهتر عمل کرده و فراهم شدن چنین شرایطی در شهرک‌های صنعتی نیز به مراتب زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و به دنبال آن ورود فناوری‌های جدید فراهم خواهد کرد.
