خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بررسی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان کشور حاکی از آن است که با وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی و تلاش مسئولان و فعالان در این عرصه، همچنان شکافی میان وضعیت مطلوب و مورد انتظار کشور و آنچه که در عمل تحقق می‌یابد وجود دارد.
معضل بهره‌وری پایین در اقتصاد ایران به عوامل متعددی برمی‌گردد که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ساختار دولتی و انحصاری اقتصاد ایران، توزیع فرصت‌های رانتی و دسترسی نداشتن به فناوری‌های نوین اشاره کرد. بسیاری از صنایع در ایران، به‌ویژه صنایع انرژی بر تنها با تکیه بر منابع انرژی قادر به ادامه حیات هستند، بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صورتی که صاحبان نتوانند به فناوری‌های جدید دسترسی داشته باشند، درنهایت به افزایش قیمت کالاهای تولیدی منجر خواهد شد. در ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان پیش‌بینی شده که بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی به منظور افزایش بهره‌وری انرژی اختصاص یابد، اما در عمل نبود پایبندی به اجرای اصولی ماده قانونی مورد اشاره، حداقل مانع از تحقق اهداف مربوطه در بخش تولید شد.
کمبود اعتبارات و تسهیلات بانکی، فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نبود عزم و برنامه جدی دولت برای حمایت از صنایع برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری، کمتر مجالی را برای انعطاف‌پذیری بخش تولیدی اقتصاد فراهم کرد و درنهایت به نظر می‌رسد که کاهش مصرف تنها از جانب خانوارها ممکن است به افزایش بهره‌دهی انرژی در کل اقتصاد بینجامد. به عبارت دیگر، افزایش بهره‌وری در بخش تولید تنها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی امکانپذیر نخواهد بود و تحقق این هدف نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های مکملی خواهد بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه به‌طور میانگین هزینه‌های صنعت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۳۶ درصد افزایش یافت، گفت: هدفمندی تاثیرات منفی را بر صنعت بر جای گذاشت و صنایع انرژی‌بری مانند سیمان بیشترین آسیب و صنایعی مانند قطعه‌سازی و شوینده‌ها آسیب کمتری دیدند ولی در مجموع به‌طور میانگین هزینه‌های صنعت به میزان ۳۶درصد افزایش یافت.
رضا رحمانی با بیان اینکه به دلیل نبود آمار واقعی و مطمئن، اطلاعاتی درباره میزان واحدهای صنعتی متضرر از هدفمندی یارانه‌ها در اختیار نداریم، افزود: مشکل اصلی تولید، سرمایه در گردش، نقدینگی و تامین مالی است که قرار بود یکی از محل‌های رفع این مشکل، هدفمندی یارانه‌ها باشد ولی تاکنون از این محل، ریالی به بخش تولید تزریق نشده است.وی کل بودجه هدفمندی یارانه‌ها را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قرار بود ۳۰درصد از محل هدفمندی به بخش تولید اختصاص داده شود، ۲۰درصد در اختیار دولت برای جبران هزینه‌ها قرار گیرد و ۵۰درصد به راه‌های مختلف در میان مردم بازتوزیع شود، در حالی که نه دولت قبلی و نه دولت فعلی ریالی از سهم ۳۰درصدی تولید را نداده است.
رحمانی با تاکید بر این که یکی از راهکارهای رسیدن به موفقیت در اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید است که تاکنون حمایت‌های لازم از بخش تولید انجام نشده، درباره آسیب‌های کاهش سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آتی اظهار کرد: براساس قانون، مقرر شده که منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، صرف اقدامات جبرانی در حوزه صنعت شود.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: انرژی ارزان یکی از مزیت‌های صنعت در ایران بود، اما با اجرای قانون هدفمندی، نرخ انرژی رشد کرد و این موضوع، هزینه برخی واحدهای تولیدی را تا ۱۰ برابر افزایش داد.وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، کاهش سهم تولید از قانون هدفمندی، آسیب‌هایی را به واحدهای تولیدی وارد خواهد کرد و به همین دلیل ما در تلاشیم که سهم تولید در بودجه سال آینده افزایش یابد.
رحمانی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی یکی از معضلات اصلی کشور است، افزود: ۷۲هزار مورد پروژه نیمه‌تمام صنعتی در کشور وجود دارد که براساس برآورد سال گذشته ۶۰هزارمیلیارد تومان برای اتمام این پروژه‌ها نیاز است.
وی بی‌برنامگی را عامل اصلی وجود این مقدار پروژه نیمه‌تمام عنوان کرد و گفت: یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی حرکت بر اساس برنامه است و مشکل ما این است که نمی‌دانیم به کدام سمت باید حرکت کنیم، این پروژه‌های نیمه‌تمام بدون شک نتیجه نداشتن برنامه و راهبرد است.
وی با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی در سال‌های اخیر گفت: حدود ۹۰درصد واگذاری‌های سال‌های اخیر رد دیون بوده و فرصت تحقق سیاست‌های اجرایی اصل۴۴ را مورد تهدید جدی قرار داده، در حالی که یکی از اهداف این سیاست‌ها واگذاری امور به مردم و استفاده از ظرفیت کل ملت در فضای غیررانتی و ویژه‌خواری بوده است.
افزایش هزینه تولید عامل اصلی رکود
در همین حال استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر این که رکود فعلی ناشی از افزایش قیمت تولید کالا در بنگاه‌های تولیدی است، بنابراین باید از این بنگاه‌ها حمایت شود، گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد رکود تورمی در کشور است زیرا بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی افزایش یافت که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید کالا در واحدهای تولیدی شد.
مهدی تقوی افزود: در منحنی اقتصاد با افزایش قیمت تمام شده تولید کالا در واحدهای تولیدی منحنی عرضه اقتصاد به سمت بالا و چپ حرکت می‌کند که به این ترتیب آمار تولید پایین تر می‌آید و بیکاری و تورم افزایش می‌یابند.
این مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: نکته‌ای که دولت در لایحه خروج از رکود باید لحاظ می‌کرد و درحال‌حاضر نیز برای تدوین برنامه ششم توسعه به آن نیاز دارد کمک به بنگاه‌های تولیدی برای کاهش هزینه‌های آن هاست.
تقوی ادامه داد: دولت می‌تواند با حمایت از بانک‌ها شرایطی را فراهم کند که آنها تسهیلات با نرخ کمتر به بنگاه‌های تولیدی ارائه دهند و یا دلار مورد نیاز آنها برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات لازم را با قیمت پایین تر در اختیار آنان قرار دهد.
وی گفت: این مسئله قیمت نهایی واحدهای تولیدی را پایین می‌آورد به شکلی که در منحنی اقتصاد منحنی به سمت پایین و چپ و یا پایین و راست می‌رود که حرکت منحنی در جهت پایین و راست تورم و بیکاری را مهار می‌کند و میزان تولید را نیز افزایش می‌دهد.
به گفته این استاد دانشگاه، اشکالی ندارد وقتی که در تولید دچار مشکل هستیم از درآمدهای نفتی کمک بگیریم اما باید این درآمدها به شکل هدفمند مصرف شود.
برنامه تحول اقتصادی که مهم‌ترین بخش آن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، با یادآوری فاصله واقعیت امروز از وضعیت مطلوب و چشم‌انداز ۲۰ ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت‌های اقتصاد ایران، به دنبال اصلاح ساختارها برمبنای جهت‌گیری‌های سیاست‌های اصل ۴۴ است. در متن این برنامه آمده یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران پایین بودن بهره‌وری است، البته نرخ بهره‌وری درخصوص عوامل مختلف چون کار و سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی یا در بخش‌های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است ولی در کل رشد آن رضایت بخش نیست. بنابراین باید برای استفاده از منابع تدابیر مناسب اندیشیده و در نظر گرفته شود. همچنین باید یادآور شد که فضای اقتصاد جهان به شدت رقابتی شده و افزایش رقابت‌مندی و توان رقابت مستلزم افزایش بهره‌وری است. هرچند هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی اصلاح ساختارهای اقتصادی بر مبنای جهت‌گیری سیاست‌های اصل ۴۴ است، ولی متاسفانه در روند و بررسی این طرح تنها بخشی از آن یعنی تحول در نظام یارانه‌ای مدنظر قرار گرفته که البته مهم‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شود.
درباره نظام یارانه‌ای باید متذکر شد که پرداخت یارانه‌ها در مدت زمان طولانی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و بخش‌های تولیدی در جهت ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش فقر به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت‌ها همواره بکار می‌رفته که البته اجرای ناصحیح آن سبب بروز برخی از مشکلات در بخش‌های مختلف شده بود.
