خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > دسته‌بندی نشده > با واکاوی برنامه راهبردی صنعتی بررسی شد” موانع حقوقی جهانی شدن”

با واکاوی برنامه راهبردی صنعتی بررسی شد” موانع حقوقی جهانی شدن”

گروه بازرگانی: این روزها در حالی خبر از بازنویسی رژیم تجاری ایران و عزم دولت برای الحاق به سازمان تجارت جهانی شنیده می‌شود که روز گذشته، در میزگردی تخصصی پس از بررسی ارتباط بین سیاست‌های صنعتی و تجاری، شرایط و فضای کشور با توجه به هدف پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این میزگرد که با حضور سه کارشناس در حوزه اقتصاد و تجارت برگزار شد، سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای افق ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است، مورد انتقاد قرار گرفت.

به اعتقاد کارشناسان، از نظر حقوقی، اعمال رانت یا یارانه به‌صورت گزینشی به یک صنعت خاص، برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود؛ بر همین اساس اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سند راهبردی خود هفت صنعت را به‌صورت گزینشی انتخاب کرده و یارانه در اختیار این صنایع قرار می‌دهد، با عمل خلاف قانون این سازمان، شرایط الحاق به سازمان تجاری را مشکل‌تر خواهد کرد.

به عبارتی، صادرات ایران در وضعیت فعلی، وابسته به وام‌های ارزان قیمت و یارانه است که جز اتلاف انرژی سودی به همراه خود ندارد. از این رو کارشناسان معتقدند، به جای اینکه فضای لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را در کشور ایجاد کنیم، در این مسیر گم شده‌ایم.

روز گذشته میزگرد «نقش سیاست تجاری در تنوع‌سازی صادراتی و نیل به اقتصاد دانش‌بنیان»، با حضور هادی زنوز، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، صادق ضیاء‌بیگدلی، مشاور ریاست کل و مدیر کل دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری سازمان توسعه تجارت و میرهادی سیدی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. در این میزگرد، زنوز در ابتدا به تعریف سیاست تجاری پرداخت. به گفته وی، سیاست تجاری شامل سیاست نرخ ارز و سیاست‌های بازرگانی است که روی بخش‌های داخلی تاثیر می‌گذارد. وی در ادامه گفت: اصلاحات تجاری از دو منظر کمک به افزایش رشد اقتصادی همچنین اشتغال و کمک به بهبود تراز پرداخت‌ها به وسیله تقویت قدرت رقابتی، منافعی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. به گفته زنوز، لازمه اصلاحات تجاری نیز حرکت به سمت تثبیت نرخ واقعی ارز و برداشتن هر گونه موانع تجاری است. زنوز سیاست صنعتی را نیز دخالت در نظام قیمت‌ها و مقررات ورود و خروج صنعتی دانست، به این معنا که ما منابع کمیاب اقتصادی در مرحله صنعتی شدن را به سمت شاخه‌های خاصی از صنایع هدایت کنیم. وی گفت: سیاست صنعتی بسیار مهم است، هیچ اقتصادی نمی‌تواند به توسعه صنعتی برسد، مگر اینکه قابلیت‌هایی در سطح صنعتی، بنگاهی و کلان داشته باشد، اما این قابلیت‌ها به‌صورت خودکار به وجود نمی‌آید.

وی در ادامه تاریخچه‌ای از سیاست تجاری کشور را نیز تشریح کرد. به گفته وی، در تمام دوران قاجار اجازه وضع تعرفه بالای ۵درصد برای کالاهای وارداتی را نداشتیم، به همین دلیل هر صنعتی در کشور شکل نمی‌گرفت. اما در دوره حکومت مدرن بود که به مرور صنایع جدید پا گرفت؛ پس از جنگ جهانی دوم نیز سیاست تجاری کشور عملا جایگزینی واردات بود و چون بازار کشور به سرعت در حال گسترش بود، مونتاژ اتومبیل و لوازم الکترونیکی منزل نیز برای اقتصاد کشور صرفه اقتصادی داشت.

در آن زمان، صادرات صنعتی بسیار ناچیزی داشتیم. اما در دوره انقلاب جایگزینی واردات رخت بر‌بست و خوداتکایی به هر قیمتی بر کشور حاکم شد. صنایع را ملی کردیم، ارز را سهمیه‌بندی کردیم، در نتیجه بازار ضایع شد و صنعت‌زدایی اتفاق افتاد. پس از آن به سمت اصلاحات تجاری و اقتصادی روی آوردیم و در برنامه اول، دوم و به خصوص سوم توسعه گام‌های موثری در برداشتن موانع تعرفه‌ای نیز برداشته شد و در آن زمان بود که توانستیم به‌عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی قرار بگیریم.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، نرخ حقیقی ارز را مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده توان رقابتی کشور دانست. به گفته این اقتصاددان، در دوره رونق نفتی، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، توان رقابتی محصولات تولیدی در داخل و خارج از کشور گرفته می‌شود که این موضوع صنعت‌زدایی را برای کشور رقم می‌زند. وی کشور نفتی را بی‌سیاست‌ترین کشور دانست و گفت: سه صنعت، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و پتروشیمی صنایع با بیشترین رشد در کشور هستند که این رشد از یارانه‌ها و وام‌های ارزان قیمت ناشی می‌شود که جز اتلاف انرژی چیزی بیش نیست. وی در ادامه جهت‌گیری صادرات و بهبود سیاست‌های صنعتی و تکنولوژی کشور را در تقویت بخش خصوصی، ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، نظارت موثر بر بازارها به ویژه بازارهای مالی و تامین اجتماعی دانست.

در ادامه بحث‌های این اقتصاددان، مشاور ریاست کل سازمان توسعه تجارت نیز دیدگاه خود را نسبت به این موضوعات مطرح کرد. وی تعریف سازمان تجارت جهانی از رانت را تشریح کرد و گفت: اگر یک کشور، یارانه‌ای را به‌صورت گزینشی به صنعتی ارائه کند و بین آن صنعت و سایر صنایع تبعیض قائل شود، در عضویت به این سازمان، به مشکل بر خواهد خورد. صادق ضیاء‌بیگدلی به سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره کرد که با انتخاب هفت صنعت در برنامه راهبردی و در اختیار قرار دادن یارانه به این صنایع، بین صنایع دیگر تبعیض قائل شده و شرایط برای الحاق به این سازمان را سخت‌تر می‌کند.

وی در ادامه گفت: البته در بحث توسعه صنعتی، نقش دولت هیچگاه انکار نمی‌شود. بیگدلی با اشاره به اینکه در سازمان تجارت جهانی، با مشکلات حقوقی متعددی روبه‌رو هستیم، گفت: برای کشور نفت زده ما، به جای اینکه رانت‌ها را به‌صورت عمودی در بخش‌هایی خاص اعمال کنیم، باید سراغ سیاست‌های افقی‌تر برویم. در حال حاضر بایدبه فکر فراهم کردن فضای لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی باشیم و مساله کلیدی ما نیز همین است.

در ادامه، سیدی نیز با بررسی وضعیت تجاری ایران گفت: تنوع صادراتی و نیل به اقتصاد دانش‌بنیان بدون توجه به لوازم آن امکان پذیر نیست. برای رسیدن به این هدف، باید نسبت به وضعیتی که حال حاضر داریم و وضعیتی که باید داشته باشیم، (به ویژه در ارتباط با دنیا)، تجدید نظر اساسی کنیم. ما از نظر ذهنی و عملی، در دوران ۳۵ سال پیش دنیا قرار داریم. برای ما تقابل هنوز تبدیل به تعامل نشده، چون نتوانستیم ابزار و زیر ساخت‌های تعامل را فراهم کنیم. وی در ادامه منافع جهانی شدن برای بنگاه‌ها را افزایش فرصت‌های بنگاه‌ها برای دستیابی به بازارها، افزایش فرصت‌های بنگاه‌ها برای تجارت و سرمایه‌گذاری، افزایش پتانسیل بازار صادراتی، تسهیل و گسترش بازار بین‌المللی و گسترش دامنه کالاهای تولیدی بنگاه ذکر کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

82336592-71228558

پیگیری پاکستانی‌ها برای ایجاد شعبه بانکی در ایران

«اعجاز الحق» نماینده مجلس ملی پاکستان در دیدار با دبیر اتاق بازرگانی تهران، با یادآوری ...