خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > دسته‌بندی نشده > تصمیمات جدید دولت برای خصوصی‌سازی/ پرونده واگذاری‌ها ۱۱ ساله شد

تصمیمات جدید دولت برای خصوصی‌سازی/ پرونده واگذاری‌ها ۱۱ ساله شد

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: با درخواست جدید دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ برای تمدید مهلت واگذاری‌ها به مدت یکسال دیگر، پرونده خصوصی‌سازی ۱۱ ساله می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده ۱۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی توسط دولت باید به صورتی باشد که حداکثر تا پایان سال ۹۴ کار واگذاری ها به اتمام برسد.

طبق قوانین حاکم، قرار بود شرکت های گروه ۱ تا پایان برنامه پنجم و گروه دو تا پایان سال ۹۳ واگذار شوند، این در حالی است که بخشی از شرکت های هر دو گروه برای واگذاری باقی مانده اند. اینکه اتمام کار خصوصی سازی پایان سال ۹۳ خواهد بود، موضوع حکم قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ است.

سازمان خصوصی سازی در ابتدای سال جاری لیست بلندبالایی شامل فهرست اسامی ۱۸۵ شرکت دولتی را برای واگذاری در سال پایانی خصوصی سازی منتشر کرد تا بالاخره بتواند مهر پایانی بر پرونده ۱۰ ساله خصوصی سازی در کشور بزند که البته به نظر می رسد این کار شدنی نباشد، زیرا هنوز بخش زیادی از شرکتهای فهرست مذکور واگذار نشده اند و بر اساس آمار در ۹ ماه گذشته فقط ۳ هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروخته شده است.

خصوصی سازی تا پایان سال به اتمام نمی‌رسد

رئیس سازمان خصوصی سازی در اوایل سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان امسال کار واگذاری ها خاتمه خواهد یافت و شیب خصوصی سازی در دولت یازدهم تند شده است؛ زیرا اگر قرار بود با همان شیب گذشته کار خصوصی سازی را به جلو می بردیم، انبوهی از شرکت ها باقی می ماندند، بنابراین دولت برای انجام وظایف خصوصی سازی خود خیز برداشته است.

اما پس از مدتی پوری حسینی اعلام کرد که خصوصی سازی تا پایان سال جاری به اتمام نخواهد رسید و حجم شرکت های باقیمانده از گردونه واگذاری ها در راستای خصوصی سازی زیاد است و برآورد می شود که تا پایان سال تمام این شرکت ها را نتوانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی مطرح کرده بود که برای اینکه کار واگذاری سهام شرکت های دولتی در پایان سال ۹۳ به اتمام برسد، لازم بود که واگذاری ها به مرور طی سالها انجام می شد، نه اینکه بخواهیم عرض چند ماه این کار را انجام دهیم و لازم بود که در شیبی ملایم این اقدام صورت می گرفت.

دلایل عقبگرد

البته مسئولان خصوصی سازی دلایلی هم برای این عقبگرد مطرح کردند از جمله اینکه نمی‌خواهند با واگذاری سریع و بدون برنامه شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز طعم تلخی از واگذاری‌ها در ذائقه مردم در سال پایانی خصوصی‌سازی باقی بماند و اگر تا پایان سال کار واگذاری‌ها به اتمام نرسد، کار تمدید خواهد شد. 

اینکه تمام موارد مربوط برای واگذاری سهام شرکت ها در اختیار سازمان خصوصی سازی نیست، از دیگر مواردی است که مطرح شده است. آنها می گویند مثلا سهام شرکتی برای واگذاری قیمت گذاری می شود، اما پس از آن متوجه می شویم که این قیمت گذاری مشکلات دیگری را در بخش دیگری برای اقتصادمان رقم می زند.

در حال حاضر شرکت های بسیاری در بخش نیرو و انرژی برای واگذاری باقیمانده اند و قیمت گذاری آنها مشکل ساز شده است و هنوز واگذاری دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس هم که به عنوان نماد خصوصی سازی قلمداد می شود، رقم نخورده است. در حال حاضر دولت حتی نمی داند که آیا واگذاری سهام شرکت هایی مانند برقی ها، گازی ها و آبی ها به صلاح است یا نه و هنوز پاسخی برای این سئوالات ندارد.

با وجود اینکه تنها سه ماه به اتمام مهلت قانونی دولت برای خصوصی سازی باقیمانده است، سئوالات جدی متعددی که همگی بی‌پاسخ مانده‌اند مطرح شده است از جمله اینکه آیا دولت می تواند با همین شیوه فعلی واگذاری های شرکت های برق، آب و گاز را ادامه دهد؟

بازار سرمایه کشش عرضه های جدید ندارد

از سوی دیگر موضوع مهم وضعیت فعلی بازار سرمایه است که طی ماه های اخیر با تلاطم و تغییرات جدی مواجه شده و شاخص بورس تا مرز ۶۹ هزار واحد عقب نشیی کرد و از شرایط مناسبی برای عرضه سهام شرکت های دولتی برخوردار نیست و فعالان بازار سرمایه فعلا به دیده تردید به این بازار می نگرند و منتظر اتفاق خارق العاده ای مانند تغییرات و افزایش قیمت نفت هستند.

در این وضعیت کششی بازار برای عرضه های جدید وجود ندارد و سازمان خصوصی سازی هر ماه و هر هفته لیست های جدیدی را تدارک می بیند اما باز کار خصوصی سازی به اتمام نمی رسد و همچنان حجم شرکت های باقیمانده از گردونه واگذاری ها در راستای خصوصی سازی زیاد است و قطعا تا پایان سال تمام این شرکت ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.

در حال حاضر سبدی از سهام نیروگاه های حرارتی، سیکل ترکیبی، نیروگاه های انرژی نو، پالایشگاه نفت، پتروشیمی ها، صنعت آلومینیوم و  شرکت هایی در بخش کشاورزی آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند.

پوری حسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان دلیل این موضوع گفته است: اراده ما تنها نیمی از راه است و نیم دیگر آن آماده بودن بخش خصوصی و جلوگیری از تلاطم در بازار سرمایه است که ما را نسبت به اینکه تعداد زیادی از سهام شرکت ها را روانه این بازار برای خصوصی سازی و عرضه کنیم منع می کند. بر این اساس دولت در بودجه سال ۹۴ خواستار تمدید واگذاری سهام شرکت های دولتی به مدت یکسال دیگر شده است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۹۳ گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه در سال جاری، عرضه های این سازمان در بورس اوراق بهادار با حساسیت انجام شده است. همچنین عرضه های خصوصی سازی در بورس در ۹ ماه گذشته، دست به عصا و با هماهنگی مدیران بازار سرمایه صورت گرفت تا عرضه های دولتی فشار مضاعفی بر بورس وارد نکند.

درخواست دولت در لایحه بودجه

حال با توجه به اینکه کار واگذاری سهام دولت تا پایان امسال به اتمام نمی رسد، دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۴ خواستار تمدید خصوصی سازی به مدت یکسال دیگر شده است.

در بندهایی از لایحه بودجه سال ۹۴ آمده است: در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای «الف» و «ب» ‌ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۱/ ۱۲ / ۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

همچنین طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (۳) اصلاح بند«الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی هستند.

همچنین به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصــره و ردیــف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاه های اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.

افزاون بر این؛ شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند.

سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶ / ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

همچنین در سال ۱۳۹۴ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون منظور می‌نماید.

مجلسیان چه نظری دارند

در این بین نظر مجلسیان درباره تمدید این مهلت هم مهم است، البته چاره ای جز این هم نیست و مجلس تلویحا” موافقت خود را با این موضوع نشان داده است، به طوریکه محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در این باره می گوید که مجلس مخالفتی با تمدید یک‌ساله واگذاری‌ها ندارد به شرطی که دولت مدیریت را هم خصوصی کند.

نمایندگان مجلس مطرح می کنند که گرچه سال ۹۳ سال پایانی اجرای واگذاری ها بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما با توجه به اینکه هنوز کار خصوصی سازی به پایان نرسیده و بخشی از سهام شرکتهای دولتی که بخشی از آن مهم تلقی می شوند، باقیمانده است، بنابراین دولت خواستار تمدید واگذاری ها در سال ۹۴ در لایحه بودجه سال آینده شده است.

به هر حال واگذاری تصدی گری های دولت، کاهش حضور دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، افزایش کارآمدی دولت با واگذاری سهام و واگذاری مدیریت ها و نه تنها مالکیت از دولت به بخش خصوصی و تعاونی از مهمترین اهداف اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی بود که در بخش زیادی از این محقق نشد و واگذاری مالکیت همراه با مدیریت صورت گرفت.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

102331300570f5543b37b9

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

opec

آغاز نشست کارشناسی کشورهای عضو اوپک با غیر اوپکی‌ها

دقایقی پیش، نشست کارشناسی کشورهای عضو اوپک و غیراوپک در وین اتریش برای رسیدن به ...