خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > دسته‌بندی نشده > سخنان مهم محمد حسین کریمی پور در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی و صنعتی هیات دولت

سخنان مهم محمد حسین کریمی پور در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی و صنعتی هیات دولت

هر کشور سه لایه سیاست گذاری دارد : اول لایه استراتژی یا سیاستهای کلی ، دوم لایه سیاستهای کلان و سوم لایه سیاستهای بخشی . ما در لایه های سه گانه سیاست گذاری در کشورمان و بین این لایه ها و سطح اجرا ، گسیختگی جدی مشاهده می کنیم. 

من دو مثال می آورم :

یک- طی سی سال گذشته ،  تمام اسناد بالادستی و هر پنج برنامه در کالاهای اساسی غذایی، تکلیف به خودکفایی می کند. در حالیکه در صحنه اجرایی هیچگاه در دانه های روغنی و کنجاله حتی به خوداتکایی پانزده درصدی هم نرسیدیم. در ذرت ، جو ، برنج و حتی در گندم شدیدا به واردات متکی هستیم و طی دهسال اخیر روز بروز واردات محورتر شده ایم. برنامه ها فارغ از آسیب شناسی و علت یابی عدم انجام تکلیف،  طوطی وار حرف خود را تکرار می کنند.

دو- تکلیف تعادل بخشی سفره های آب زیر زمینی را بنگرید. برنامه چهارم می گوید در طول برنامه باید اضافه برداشت سالیانه ۲۵% کاهش یابد. در طول برنامه نه تنها کاهشی اتفاق نمی افتد بلکه اضافه برداشت بیش از ۶۰% افزایش می یابد. آب از آب تکان نمی خورد و تکلیف کاهش ۲۵ درصدی در برنامه پنجم عینا تکرار می شود و صدالبته باز اجرا نمی شود.

کسی هم نیست که بپرسد چگونه دو تکلیف فوق را باید با هم جمع کرد؟  امروز با تکنولوژی در حال استفاده ، حرکت بطرف خودکفایی در کنار تعادل بخشی ، محتاج تجهیز سالیانه حداقل چهل میلیارد متر مکعب آب جدید است. در مملکتی که توان مصرف مجاز آبیش به سهل انگارانه طریقی که حساب کنید بیش از ۸۰ میلیارد متر مکعب نیست ، برنامه تعادل سفره هایش شکست قطعی خورده و سالیانه ۱۱ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت دارد و اضافه برداشت تجمیعی سی ساله بالای ۱۱۰ میلیارد متر مکعب است ، این آب عظیم قرارست از کجا بیاید؟

از این گونه مثالها در مسایل مهم بالادستی دهها مورد می توان روی میز گذاشت.

 

این افتراق بین اجزای سیاست ها   و بین سیاستها و روند واقعیت موجود در تمام اقتصاد ایران بلکه در تمام حکمرانی ما دیده می شود. در ایران شرایط “آلیس در سرزمین عجایب” حاکم است. چشم انداز و اسناد استراتژیک بالادستی دیگر را ببینید. گویی سیاست گذاران برای کشوری خیالی غیر از کشور ایران فعلی،  سیاست گذاری می کنند. مجموعه سیاست های تکه پاره ، غیرمنسجم و غیر همساز با واقعیت ، عملا قابلیت اجرا ندارد. در چنین شرایطی هر رییس دولتی بلکه هروزیری به اجتهاد خود عمل می کند. و اینچنین است که ما یک “حکمرانی برنامه ای” در اقتصاد کشور نمی بینیم بلکه مدل حاکم بر حکمرانی، ساختاری اقتضایی و ملوک الطوایفی دارد.

 

من می خواهم جسارت کنم و بگویم حکمرانی ایرانی ، دچار معضلات متعددی در چنین لایه های عمیقی است. می خواهم بگویم ما مجبوریم تغییرات اساسی در روش حکمرانی بدهیم تا بتوانیم کشور را جمع و جور کنیم. اجازه بدهید مثال کلان دیگری را روی میز بگذارم.

 

بر اساس آمار دولتی سال ۹۳ ، تعداد حقوق بگیران دستگاههای اجرایی نزدیک ۴ میلیون نفرست که دو نیم  میلیون نفر آن کارمند دولت و شرکتهایش هستند .  تعداد مستمری بگیران بازنشسته هم حدود چهار و نیم میلیون نفر است. با توجه به بلایی که بر سر موجودی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی آوردیم ،  غالب پرداخت به این دریای هشت و نیم میلیون نفری ، متکی به بودجه جاری کشور است. برخی مطالعات می گوید میزان کار مفید این کارمندان در روز کمتر از یکساعت است.

برای اینکه عمق فاجعه را در یابید بدانید که یکی از بهترین دولتهای دنیا که یک اقتصاد بسیار پیچیده تراز ما  و یک ملت ۱۳۰ میلیون نفری را اداره می کند ، دولت ژاپن است که تنها ۳۱۰ هزار کارمند دارد. میزان کار مفید کارمندان ژاپنی بیش از ۷ ساعت در روز است.

اگر تنها جمعیت دو کشور را در مقایسه وارد کنیم ، بازای هر ۱ کارمند دولت ژاپنی ، ۱۵ کارمند دولتی ایرانی مشغول دریافت حقوق اند.

 

این ۴ میلیون نفر لشکر پر تعداد و کم بهره ،  کار بکند یا نکند حقوق و اضافات و ترمیم سالانه می خواهد و علاوه بر آن،  جا و مکان و برق و آب و اتومبیل و سفر و سمینار و هزار جور خرج و هزینه جانبی دارد. آنها بدین طریق بودجه جاری عظیمی را می طلبند که در سالهای اخیر بودجه عمرانی ایران  را زیر وزن خود له کرده و بزرگترین مانع حرکت کشورست.

 

من می فهمم که این میراث شوم به دولت یازدهم اجبارا به ارث رسیده است. فراموش نمی کنم که بگویم در حالیکه تکلیف مصرح قوانین ، کوچک سازی دولت بود ، در فاصله ۸۴ تا ۹۲ تعداد واحدهای سازمانی دولت رشد غیر قابل باور  ۵۱ درصدی را تجربه کرد و تعداد زیادی از این لشکر در آن دوره بی تدبیری جذب شدند.

 

نه تنها تمام بودجه مملکت به این ترتیب دود می شود بلکه بسیاری از بهترین افراد توانای کشور به این صورت در ادارات دولتی اسیر شده اند بدون آنکه برای تولید کشور یا سرنوشت اقتصادی خانواده خودشان موثر باشند. غالب کارمندان حاکمیتی سالمند و دست به حرام باز نمی کنند وبا حقوق نا کافی،  خانواده هایشان هم در فقر و عذابند. از طرفی کارمند بیکاری که روزانه بیش از یکساعت اشتغال واقعی ندارد ، چه می کند؟ بخشنامه و مقررات و بگیر و ببند تدوین می کند و زندگی و کسب و کار مردم را مشکل می کند. خدای نکرده بخش کوچکی از دولتی ها هم که فاسدند در این آشفته بازار کیسه ها را پر می کنند. سیستمی است که همه طرفش ضرر اندر ضرر است. این است که دولت فربه و ناکارآمد ایرانی  رتبه ۱۳۰ از ۲۱۰ کشور مورد مطالعه بانک جهانی در اثر بخش حاکمیتی است. در قانونمندی ۱۶۹ از ۲۱۲  ، در کنترل فساد ۱۵۸ از ۲۱۰ و در حمایت از کسب و کار ۱۴۷ از ۱۸۹ ودر پاسخگویی ۱۹۹ از ۲۱۲ ودر کیفیت مقررات ۱۹۴ از ۲۱۰ کشور مورد مطالعه می شود.  

 

خوب با این لشکری که از ۴ میلیون ، حداقل هر جوری نگاه کنیم  ۳ میلیونش مازاد است چه می خواهیم بکنیم؟ دیگر پول نفتی نیست بتوانیم حقوقشان را بدهیم! با فردای بازنشستگی شان چه می کنیم؟

البته بعضی می گویند مثل سایر کشورها از مردم مالیات می گیریم و دولت را می چرخانیم. مردم با طیب خاطر به حاکمیت ملی و خدومی که حافظشان است ، مالیات می دهند. اما برای چرخاندن دولتی که ۱۵ برابر متعارف ژاپنی یا چند برابر متعارف جهان سوم،  بزرگ و گران و اینقدر کم بهره ور است ، نه عادلانه است و نه ممکن که انتظار داشته باشیم با پول مالیات صنایع و تولید و کسب وکار بچرخانیمش.   واقعا تولید فلک زده ایرانی نمی تواند ۱۵ برابر رقیب ژاپنی اش یا ۵ برابر رقیب مالزیایی اش مالیات بدهد.

 

می خواهم از این عرایض استفاده کنم و بگویم که مسایل ایران را باید در لایه های عمیق و بنیادین حل کرد. ما از بهبود کیفیت دولت ایرانی در انتخابات اخیر خوشحالیم. امیدواریم در انتحابات سال آتی مجلس هم بسوی بهبود کیفیت کارشناسی و سلامت حرکت کند. اما نصب یک وزیر بهتر یا داشتن یک دولت حرفه ای تر گرچه خوب و امید بخش است ،  برای مقابله با چنبن چالشهایی کفایت نمی کند. بپذیریم مشکلات امروزمان تا حد زیادی ناشی از کیفیت حکمرانی ماست. ما در حکمرانی نه محتاج اصلاحات جزیی و باز مهندسی بخشی بلکه محتاج طراحی مجدد و اصلاح بنیادین هستیم. با کیفیت فعلی حکمرانی نمی شود وضع کشور و اقتصاد ضعیفمان را در دریای متلاطم خاورمیانه و مقابل دشمنان امروز ایران به سامان برسانیم و از جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب حراست کنیم. چنین اصلاحی محتاج همراهی و همدلی تمام نظام پیچیده حاکمیت و بیش از هر چیز محتاج ارتقای سرمایه اجتماعی و همراه کردن و هم دل کردن همه آحاد ملت است. ایرانیان در کشتی ایران در دریای متلاطم خاورمیانه باید خطورت اوضاع را درک کنند. وقت نزاع و مچ گیری و شیطنت های کودکانه و سهم طلبی نیست. باید دست در دست هم نهاد و به اصلاح امور پرداخت.. اگر ما با هم همت نکنیم و نتوانیم مطالبات اولیه مردم در اشتغال ، در تامین معاش و در رشد و شکوفایی کشور را با تدبیر و تعقل پاسخ دهیم ، آموزگار سخت گیر روزگاربا عذاب و درد و آزار به تعادل بخشی خشن اوضاع می پردازد..  کتاب خاورمیانه معاصر، سر تا پا اثبات این ادعاست..  نکند در پیشگاه نسل های آینده ، ما “نسل شرمنده” باشیم… دریغ است ایران که ویران شود.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

102331300570f5543b37b9

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

tala-seke

پیش‌بینی قیمت طلا درپی نوسانات دلار

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده قیمت جهانی طلا ...