اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که مرداد سالجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی رییسجمهور ابلاغ شد.
درحقیقت مجموع این اصلاحات شامل موضوعاتی چون ارث، ارزش معاملات املاک، برابرشدن بخش خصوصی و دولتی در مالیات، برابری مالیات پیمانکار خارجی و ایرانی و مالیات خانههای خالی، مشمولشدن بسازوبفروشها برای پرداخت مالیات، حذف طبقهبندی مشاغل در مالیات و… است. قوانینی که اگر در نظام مالیاتی به مرحله اجرا درآیند میتوانند به شفافسازی اقتصاد کمک کنند. البته مجموع این اصلاحات از ابتدای سال ۹۵ قابل اجراییشدن هستند.
کارشناسان و مسئولان این امر معتقدند مجموع این قوانین مناسب و عالی بهنظر میرسند و در جهت شفافسازی هرچه بیشتر اقتصاد و همچنین بهبود بخش تولید گام برخواهند داشت. البته محققشدن این امر مهم مستلزم عملیشدن در مرحله اجراست.
اصلاحاتی که مثبت است
سیاوش غیبی، کارشناس امور مالیاتی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: قانونی که بهعنوان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، در مجموع قوانینی است که درباره بسیاری از بخشهای اقتصادی بهویژه تولید نقش مثبتی خواهد داشت.
غیبی با اشاره به قوانینی که به طور عمومی در این اصلاحات در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: قانون ارث یکی از قوانین بهشمار میرود؛ به این معنی که برخی از وراث اگر بخواهند سهمالارث خود را بفروشند یا تجارت کنند، به شکلی منفرد میتوانند اینکار را انجام دهند. در حالیکه در گذشته مالیات اموال منوط بر جمعشدن تمام اموال برای تمام وراث در یک زمان، مشکلاتی را بهوجود آورده بود، با اصلاح این قانون و اجرایی شدن آن، این مشکل رفع خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به مهمترین تغییرات مالیات در بخش تولید یادآور شد: یکی از مهمترین تغییرات اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به بخش تولید کاهش و بعد حذف علیالحساب مالیاتهای تکلیفی است. در قانون قبل، مالیاتی که درباره مالیات ماده۱۰۴ پرداخت میشد، حدود ۵درصد بود که به ۳درصد رسید. سال ۹۱ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که علیالحساب مالیات عملکرد پیمانکاران از ۵درصد به ۳درصد کاهش یافت. این مصوبه براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید.
بهخاطر پارهای از مشکلات مالیات تکلیفی ۳درصد نیز برداشته شد. دلیل اصلی این برداشتن بهدلیل یکنواختکردن قانون و طرح جامع مالیاتی است. این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به تغییرات دیگری که در این قانون روی داده است، یادآور شد: قانونی که در روند تولید کشور موثر خواهد بود، درباره املاک است که شفافیت بیشتر پیدا کرده که سبب میشود مالیات نقلوانتقال، قیمت املاک را به قیمت واقعی نزدیکتر کرد. غیبی با تاکید بر این موضوع که در نرخ ۲۵درصد مالیات هیچ تغییری ایجاد نشده است، گفت: از آنجا که نرخ مالیات در ایران از پایینترین نرخها بهشمار میرود، نرخ ۲۵درصد درحقیقت شامل۲۵درصد خالص درآمد است، به عبارت دیگر بعد از کسر هزینهها، درآمد خالص باقیمانده ۲۵درصد مشمول مالیات خواهد شد. وی با اشاره به تغییرات دیگری که بهطور یقین به شفافیت تولید کمک خواهد کرد، گفت: ماده۲۷۴ که از فرار مالیاتی پیشگیری خواهد کرد، مربوط به صدور حکم جرایم کیفری برای جعل فاکتور است که هرگونه جعل فاکتور به منظور فرار مالیاتی مشمول جرایم کیفری در حد حبس هم خواهد شد. این بخش مسئولیت اشخاص ثالث را بیشتر خواهد کرد. برخی از شرکتها در مرحله اخذ تسهیلات کلان، اقدام به جعل فاکتور میکنند و این فاکتورها صوری است و در مقابلش تولیدی انجام نشده که در مقابل آن فاکتور تسهیلاتی گرفته میشود. در قانون جدید برای این موارد و فاکتور صوری و کل این اقدام که به منظور انحراف از پرداخت مالیات انجام شده، جرایم ماده ۲۷۴ در نظر گرفته میشود. این کارشناس امور مالیاتی در پایان اظهار کرد: بهطور اختصاصی بخش تولید همچنان مشمول معافیت صادراتی است. فرآیند بخش صادرات، فرآیندی تشویقی است که مالیاتها به سمت تشویق میرود.