خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ونزوئلا بدهکارترین کشور به خودروسازان داخلی است که در صورت افزایش بدهی‌هایش تا سقفی معین، صادرات خودرو به این کشور متوقف خواهد شد. این در حالی است که با پرداخت این بدهی به خودروسازان، تا حدودی از مشکلات نقدینگی خودروسازان برطرف خواهد شد.
در نشست مشترک کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و صنایع و معادن که چندی پیش با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی کشور برگزار شد، مقرر شد هماهنگی‌هایی لازم برای مقدمات وصول ۷۵میلیون دلار از طلب‌های خارجی خودروسازان از کشورهایی مانند ونزوئلا از طریق دولت فراهم شود. اگرچه میزان طلب خودروسازان از کشورهای خارجی به اندازه‌ای قابل توجه نیست که نقدینگی بالایی را برای آنها به همراه آورد اما از آنجایی که اگر سقف بدهی از اندازه‌ای بالاتر رود، صادرات متوقف خواهد شد. این موضوع به طور مستقیم در میزان صادرات به‌ویژه در بخش قطعات تاثیرگذار خواهد بود.
تمایل ونزوئلا به همکاری
به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حال‌حاضر خودروسازان داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) از ونزوئلا طلبکار هستند و این کشور بیشترین آمار بدهی به خودروسازان داخلی را دارد. سعید مدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: خودروسازان داخلی علاوه بر ونزوئلا از کشورهایی نظیر سوریه و عراق طلب دارند که طلب جاری بوده و بدهکاری به حساب نمی‌آید. به عبارت دیگر طلب از این کشورها، مطالبات معوقه نیست. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی حاکم بر ونزوئلا باعث شده تا این کشور با اندکی تاخیر بدهی‌های خود را به خودروسازان کشور پرداخت کند، گفت: اگر این بدهی از رقمی مشخص بیشتر شود، امکان ارسال قطعه برای این کشور وجود ندارد و میزان تولید کاهش خواهد یافت. در حال‌حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت مطالبه خودروسازان داخلی از ونزوئلا را پیگیری می‌کند، در این میان قطعات ایرانی به‌صورت سی‌کی‌دی به ونزوئلا ارسال و خودروهای ایرانی در این کشور مونتاژ می‌شود و این کشور به‌دلیل پرداخت نکردن پول این قطعات، به ایران بدهکار است. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این بدهی‌ها در ردیف دیون ونزوئلا قرار دارد و به هر ترتیب باید نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند. البته گاهی، بخشی از این بدهی پرداخت می‌شود. این کشور تمایل به ادامه همکاری خودرویی خود با ایران داشته و درنظر دارد خطوط مونتاژ فعالی داشته باشد. در همین حال ونزوئلا از این موضوع آگاه است که در صورت پرداخت نکردن بدهی خود، ارسال قطعه به این کشور متوقف خواهد شد. به اعتقاد مدنی، میزان مطالبه خودروسازان از کشورهای خارجی به اندازه‌ای قابل‌توجه نیست که در صورت پرداخت یک‌جا، نقدینگی بسیاری را به صنعت خودرو تزریق کند. البته پرداخت این مبلغ به بخشی از صادرات رونق خواهد بخشید و گوشه‌ای از مشکلات حاکم بر صنعت خودرو کشور را رفع می‌کند. صادرات به‌عنوان راهکاری گره‌گشا در صنعت خودرو مطرح می‌شود؛ رویکردی که در هدفگذاری صنعت خودرو در سند ۱۴۰۴ معادل یک‌میلیون خودرو در نظرگرفته شده است. به‌طور قطع موفقیت در صادرات در گرو گسترش بازارهای صادراتی است. به باور مدنی، به لحاظ بازاریابی، برای خودروسازان داخلی امکان مانور روی حدود ۴۰ تا ۵۰درصد از بازارهای جهانی وجود دارد زیرا خودروهای تولید داخل توان برآورده کردن ۵۰درصد استانداردهای اجباری کشورهای دنیا را دارند. چراکه باقی کشورها استانداردهای خاص خود را دارند که تولید برای آنها غیرممکن یا زمانبر است. در نتیجه امکان ورود خودروسازان کشور به بخشی از بازارهای دنیا وجود ندارد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل توجه به برخی خودروهای تولید داخل در کشورهای خارجی را در قیمت ارزان این خودروها دانست و توضیح داد: مدل بیشتر خودروهای صادراتی خودروسازان داخلی قدیمی است و با این روند این خودروها تنها در برخی از کشورهایی که امکان خرید خودرو گرانقیمت وجود ندارد، مورد استقبال قرار می‌گیرند. بر این اساس لازم است خودروسازان برای اینکه با کاهش صادرات مواجه نشوند اقدام به توسعه محصول با سرعت بالا کرده و امکان صادرات خودروهای به‌روزتر را فراهم کنند. مدنی در ادامه درباره پیشنهادی که برای موفقیت در صادرات خودروهای تولید داخل به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارائه داده، سخن گفت و اظهار کرد: پیشنهاد شده هر خودروسازی که تمایل به همکاری مشترک با ایران دارد، موظف به صادرات بخشی از خودروهای تولیدی شود. البته این موضوع به‌طور معمول در قراردادها درج شده است اما خودروسازان خارجی خود را ملزم به رعایت آن نمی‌کنند، بنابراین این شرط باید در عقد قراردادها وجود داشته باشد که تولید سال اول در ا یران تنها با هدف صادرات انجام شود، در غیراین‌صورت اجازه همکاری و فعالیت به آنها داده نخواهد شد.
