کنفرانس دو روزه تامین مالی و جذب سرمایهگذار خارجی در ایران پساتحریم در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. در این کنفرانس مشاور عالی رییسجمهوری بر استفاده سرمایهگذار خارجی به جای سرمایههای خارجی تاکید کرد و رییس دفتر رییسجمهوری اجرای برجام را فصل جدیدی برای اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد که سیاستهای ایجاد آرامش در بازار ادامه دارد.
معاون بینالملل وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از در دستور کار بودن نقشه راه تامین منابع مالی کشور خبر داد و قائممقام بانک مرکزی تاکید کرد که باید در تامین مالی بنگاههای اقتصادی بین بازار سرمایه و سیستم بانکی تقسیم کار شود و تامین مالی بخش اقتصاد فقط بر دوش بانکها سنگینی نکند. مشروح این سخنرانیها را در ادامه میخوانید:
اجرای برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران
همچنین محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییسجمهوری در این کنفرانس با بیان اینکه با اجرای برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است، گفت: با برداشته شدن دیوار تحریمهای ظالمانه وارد صحنه جدیدی با مشخصههای تازهای در بررسی ظرفیت اقتصادی ایران شدهایم. وی تصریح کرد: البته استفاده از این فرصت خود چالش جدیدی است زیرا صرفنظر از اینکه موانع برداشته شده است و راهها به صورت دو سویه گشوده شده اما این برای رسیدن به مقصد کافی نیست و تلاش عالمانه و مدبرانه میخواهد تا این فرصت به رشد پایدار تبدیل شود. نهاوندیان گفت: ایران برای آینده خود برنامه و اهداف روشنی دارد که رسیدن به رشد ۸ درصدی در سند چشمانداز ۲۰ ساله اعلام شده بود اما متاسفانه به دلیل عوامل مختلف در ۱۰ سال نخست چشمانداز محقق نشد اما ما عزم جدی داریم تا با یک حرکت رقابتی به این رشد دست یابیم.
وی با بیان اینکه براساس برخی محاسبهها برای رسیدن به این رشد سالانه به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است، گفت: با آنکه نرخ پسانداز در اقتصاد ایران قابل قبول است، اما بخشی از این سرمایهگذاری را میتوان و باید با استفاده از تامین مالی خارجی کسب کرد. او گفت: سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادراتگرا یکی از نکات مورد تاکید و تصریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کاهش نرخ تورم ۴۰ به ۱۳ درصدی ایران به گواهی صندوق بینالمللی پول حرکتی اعجابآور بود که میتواند مورد اتکا در بررسی بازارها و محاسبههای اقتصاد ایران باشد، گفت: ما همچنین از التهابهای سوزنده بازار ارز گذر کردیم و سیاستهای ایجاد آرامش در بازار ادامه پیدا خواهد کرد. وی با بیان اینکه البته این آرامش، تحمیلی و این ثبات، دستوری نخواهد بود بلکه با اتکا به قواعد بازار و مکانیزمهای تعادلبخشی رقابتی ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: رویکرد سیاستگذاری اقتصادی دولت در آینده رقابتی کردن اقتصاد خواهد بود. وی با بیان اینکه میتوانیم با اتصال مدیریت شده به اقتصاد بینالمللی به بهرهوری خیلی بالاتر برسیم یادآور شد: نظام بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات اقتصادهای دنیا برساند و بخش خصوصی ما نیز اگر میخواهد از اعتبارات بینالمللی استفاده کند، باید حسابهای خود را به نظارتهای قابل قبول و اعتماد بینالمللی ارتقا دهد.