خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارش تحلیلی > تورم‌ زایی محتمل است

تورم‌ زایی محتمل است

با توجه به اطلاعاتی که در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۴ منتشر شده، دیگر تردید کمی وجود دارد که رکود اقتصادی دوباره بر اقتصاد ایران مسلط شده است. دلایل متعددی درباره علل رکود سال ۱۳۹۴ وجود دارد؛ ولی اجماع روی تحلیلی که کمبود تقاضا را علت رکود می‌داند، بیشتر است. کمبود تقاضای کل را می‌توان ناشی از بالا بودن نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود اسمی و تورم انتظاری) دانست. شرایط ویژه بانک‌ها باعث شده است، منابع لازم برای اعطای اعتبارات لازم وجود نداشته باشد و در نتیجه نرخ سود واقعی در بازار مالی به شکل قابل توجهی افزایش یابد. برخی نیز انباشت موجودی انبار در شرکت‌های بزرگ را به عنوان شاهدی بر کمبود تقاضا عنوان می‌کنند.

با توجه به کمبود تقاضا در اقتصاد، مقامات اقتصادی دولت سیاست‌های متعددی را برای تحریک تقاضا طراحی کرده‌اند. انتشار کارت‌های اعتباری با هدف خرید کالاهای تولید داخل با نرخ سود نزدیک به تورم نقطه به نقطه یکی از سیاست‌هایی است که برای تحریک تقاضا تجویز شده است. در مراحل گذشته، سیاست‌هایی به صورت اعطای تسهیلات برای خرید خودروهای تولید داخلی انجام شد. همچنین بانک مرکزی نیز با هدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، منابع زیادی در بازار بین‌بانکی تزریق کرد که تاثیر آن بسیار قابل توجه بود. دخالت بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعث شد نرخ این بازار از ۲۹ درصد تا ۲۲ درصد کاهش یابد. دستاوردی که حتماً بهبود موقعیت دارایی‌های نقد بانک‌ها را در پی خواهد داشت.

بانک مرکزی بعد از گمانه‌زنی‌های طولانی، دستورالعمل راهبردی کارت اعتباری مرابحه (کام) را در هفته گذشته ابلاغ کرد. در این دستورالعمل مکانیسم اعطای کارت اعتباری، پذیرنده‌های کارت اعتباری، تعهدات بانک مرکزی و… تشریح شده است. از نکات مثبت این طرح به رسمیت شناختن کارکرد بانک به عنوان واسطه‌گر مالی است که باید عدم‌تقارن اطلاعات موجود در بازار را مدیریت کند. به طور کلی، نهادهای مالی ایجاد شده‌اند تا مشکل عدم‌تقارن اطلاعات میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار را به صورت کارا و کم‌هزینه مرتفع سازند. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگاه نهادهای مالی نتوانسته‌اند این وظیفه را به درستی انجام دهند، این صنعت و به تبع آن کل اقتصاد با مشکل رکود مواجه شده است (بحران مالی سال ۲۰۰۸). تجربه اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد هرگاه نقش بانک‌ها به عنوان تهیه‌کنندگان اطلاعات نادیده گرفته شده، نه‌تنها سیاست‌های دولت اثرگذار نبوده، بلکه مشکلات اقتصادی بیشتری را به صورت تسهیلات غیرجاری یا تورم به دنبال داشته است (طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده).

در طرح انتشار کارت اعتباری به بانک‌ها فرصت داده شده است تا بر اساس ارزیابی از اعتبار مشتریان اقدام به صدور این کارت کنند. بنابراین این فرصت برای بانک‌ها ایجاد شده تا از اطلاعاتی که درباره مشتریان‌شان دارند در راستای تضمین برگشت منابع‌شان استفاده کنند.

http://suize-choco.com/