خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > رویدادها > بحث‌وجدل بر سر قراردادهای جدید با اروپایی‌ها

بحث‌وجدل بر سر قراردادهای جدید با اروپایی‌ها

به گزارش اقتصادنیوز، شنبه صبح، روزنامه «کیهان» تیتر درشت زد که «سوغات فرنگ؛ رونق اقتصادی ایران یا فرانسه؟» و «وطن امروز» تیتر طعنه‌آمیز «خرید پاریس» را بر پیشانی روزنامه قرار داد و تحلیل کرد که «مزد پلیس بد را ایران داد!»

البته در سمت مقابل نیز رسانه‌هایی بودند که به این انتقادها پاسخ دهند. از جمله سایت خبری-تحلیلی «عصر ایران» که در یادداشتی با تیتر «ایرباس فرانسه بخریم یا سنگ پا از چین وارد کنیم؟!» ابتدا فهرست انتقادات وارده را برشمرد: «قراردادهای اقتصادی و بیشتر در دو حوزه خودرو و هواپیما که در جریان سفر اخیر رییس جمهور روحانی به فرانسه به امضا رسید هر قدر در نگاه کارشناسان، نشانه خروج از تحریم و گشوده شدن درهای همکاری دانسته شده به کام منتقدان برجام و سیاست‌های دولت که به «دلواپسان» شهره‌اند، بسیار تلخ نشسته است. یکی می‌گوید «قرارداد با پژو سیتروئن و ایرباس بیش از آن که به سود اقتصاد ایران باشد به نفع اقتصاد فرانسه است و شرکت‌های آنها را از ورشکستگی می رهاند». دیگری می‌پرسد: «این همه پول را از کجا می‌آورند و سومی سوال می‌کند چرا ابتدا سراغ فرانسه رفتیم در حالی که لوران فابیوس در دور اول مذاکرات کارشکنی می کرد». یا می‌گویند «این گونه قراردادها با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست چون به جای تولید و صادرات، مبتنی بر واردات است». جنس انتقادها البته همه سیاسی نیست. بعضی هم نقد فنی وارد می‌کنند و مثلا درباره ظرفیت پذیرش ایرلاین‌ها و فرودگاه‌ها تردید دارند. بعضی‌ها هم ایرباس را با «بویینگ» مقایسه می‌کنند و می‌گویند «بویینگ، امن‌تر و بهتر است». اما چرا دلواپسان ایرانی از اتفاقی که با استقبال کارشناسان و جامعه رو به رو شده تا این اندازه ناخرسند و خشم گین اند؟!»

«عصر ایران» در ادامه نوشت:‌ «می گویند واردات با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. اما مگر قرار است کالای مصرفی وارد کنیم؟ یا مگر خودمان هواپیما تولید و صادر می‌کردیم که ورود این هواپیماها به آن تولید و صادرات لطمه وارد کند؟ برای راستی آزمایی این ادعا نگاهی به برخی از اقلام وارداتی در سال ۱۳۹۱ و آخرین سال دولت احمدی نژاد و در حالی که کشور در تحریم و انزوا قرار داشت خالی از لطف نیست که جدول آنها با کدهای تعرفه موجود است و شامل مواردی چون سنگ پا و زیپ یا بیل، کلنگ و خاک رس و اسپرم گاو می شد. در آن زمان اما صدای هیچ کدام در نیامد که چرا ارز مملکت را صرف واردات این اقلام می‌کنید و حالا که مدرن ترین فناوری جهان دارد می آید صدایشان درآمده است.»

به نوشته تحلیلگر این سایت خبری-تحلیلی، «بخشی از این عیب جویی ها و بهانه تراشی ها به خاطر این است که در فضای تحریم ها عقد قراردادهایی از این دست در انحصار افراد یا گروه های خاص بود و از قِبَل آن منافعی کسب می کردند و در فضای پسا تحیریم و شفاف اگر هم کمیسیونی پرداخت می شود معمول هر قراردادی است و رانت خاصی در آن نهفته نیست و اگر باشد قابل نقد و اعتراض است و کسانی نمی توانند پشت آن پنهان شوند. مشکل اصلی اما شاید این است که هر چه ایران بین المللی تر شود پاره ای رفتار ها و گفتارها دشوارتر می شود و کسانی که به آن سبک خو کرده اند از این ترک عادت در رنج اند.»

فاز تازه بحث بر سر قیمت‌گذاری
قراردادهای تازه با شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی، این هفته به بحث‌هایی درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو هم دامن زد. روزنامه «قانون» این ماجرا را با تیتر «اولین د‌‌‌عوای پسا برجامی بر سر قیمت خود‌‌‌رو» بازتاب داد و گزارش کرد: «عصر دوشنبه پس از برگزاری جلسه شورای رقابت و طرح موضوع انحصار د‌‌‌‌ر بازار خود‌‌‌‌رو، اعضای این شورا به انحصاری بود‌‌‌‌ن این بازار رأی د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و به همین د‌‌‌‌لیل مصوب شد‌‌‌‌ که قیمت‌گذاری خود‌‌‌‌رو همچنان بر مبنای د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت صورت گیرد‌‌‌‌… د‌‌‌‌ر این میان وزیر صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با رد‌‌‌‌ مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بود‌‌‌‌ن بازار خود‌‌‌‌رو و اد‌‌‌‌امه قیمت‌گذاری بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل این شورا، گفت: خود‌‌‌‌روسازان تعیین کنند‌‌‌‌ه قیمت خود‌‌‌‌رو خواهند‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ و این موضوع را به پژو نیز گفته‌ایم.»

به نوشته این روزنامه «محمد‌‌‌‌رضا نعمت‌زاد‌‌‌‌ه، وزیر صنعت تنها چند‌‌‌‌ ساعت بعد‌‌‌‌ از صد‌‌‌‌ور مصوبه شورای رقابت، این مصوبه را رد‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ و د‌‌وشنبه شب د‌‌‌‌ر گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار د‌‌‌‌اشت: خود‌‌‌‌روسازان مخالف قیمت‌گذاری د‌‌‌‌ولتی هستند‌‌‌‌ که تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌. وی د‌‌‌‌رباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خود‌‌‌‌رو گفت: سرمایه گذاران و خود‌‌‌‌روسازان خارجی با قیمت‌گذاری د‌‌‌‌ولتی موافق نیستند‌‌‌‌، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌. معتقد‌‌‌‌یم که اگر قیمت‌گذاری، د‌‌‌‌ولتی نباشد‌‌‌‌، خود‌‌‌‌روها ارزان‌تر خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌. این د‌‌‌‌ر حالی است که روز دوشنبه شورای رقابت مصوب کرد‌‌‌‌ که قیمت محصولات تولید‌‌‌‌ی پژو د‌‌‌‌ر ایران نیز بر اساس د‌‌‌‌ستورالعمل شورای رقابت تعیین شود‌‌‌‌.»

پیشنهاد حذف یارانه ۱۵ میلیون نفر
دیگر خبر جنجالی این هفته که صفحات اقتصادی اغلب روزنامه‌ها را درگیر خود کرد، «پیشنهاد حذف یارانه ۱۵ میلیون نفر در سال آینده» بود. خبری که روز سه‌شنبه تیتر نخست روزنامه «خراسان» شد و این روزنامه نوشت: «رئیس و یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح وزیر کار برای حذف یارانه ۱۵ میلیون ثروتمند در سال آینده و اختصاص منابع آن به اقشار فقیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر دادند.» به نوشته این روزنامه «رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق این مصوبه یارانه ۱۵ میلیون نفر از اقشار ثروتمند در سال ۹۵ قطع می شود و به مستمندان اختصاص خواهد یافت.»

درباره پیشنهادکننده این طرح البته اختلاف نظرهایی وجود داشت. فردای آن روز توسط خبرگزاری «تسنیم» به نقل از «احمد میدری، معاون رفاه وزیر کار» نوشت: «این پیشنهاد توسط کارشناسانی از کمیته امداد و نهادهای مرتبط با حمایت‌های اجتماعی در کمیسیون‌های اجتماعی مجلس تصویب شده و وزارت رفاه پیشنهادی برای حذف بیشتر افراد یارانه‌بگیر ارائه نکرده است.»

با این حال، روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تفصیلی که در روز چهارشنبه منتشر کرد، تصویری دقیق‌تر از اصل پیشنهاد ارائه داد. این روزنامه زیر عنوان «معادله جدید یارانه نقدی» نوشت: «دولت در سال ۹۵، با طراحی یک معادله جدید در یارانه نقدی قصد دارد تا یارانه ۱۵ میلیون نفر افراد ثروتمند را حذف کند و منابع حاصل از آن را که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است، به افراد کم‌درآمد اختصاص دهد. در این مکانیزم، مسوولان اقتصادی برای شناسایی افراد ثروتمند یک پایگاه داده جامع طراحی کردند که خانوارها را از نظر درآمدی بر اساس ۴۱ مولفه طبقه‌بندی می‌کند. دولت با این مکانیزم در سال جاری، یارانه بیش از ۳.۵ میلیون ثروتمند را قطع کرد و قصد دارد این حرکت را در سال آینده با ابعاد گسترده‌تر ادامه دهد. به گفته کارشناسان، حذف ثروتمندان از سه دهک افراد پردرآمد صورت می‌گیرد و به این ثروتمندان فرصت داده می‌شود که جامعه هدف یارانه‌بگیران را خود انتخاب کنند. هدف‌گذاری در رویکرد جدید به این شکل است که نابرابری درآمدی میان دهک‌ها کاهش یابد.»
به نوشته این روزنامه، «علاوه‌بر این، سیستم بررسی اعتراض حذف‌شوندگان، به‌عنوان یک گام تکمیلی در این فرآیند در نظر گرفته شده است تا میزان خطای تشخیص را کاهش دهد. به گفته کارشناسان، در ماه‌های اخیر ۵ درصد از اعتراض‌ها باعث شده که یارانه افراد حذف شده بازگردد.»

کاندیداهای حذف یارانه
«دنیای اقتصاد» کاندیداهای دولت برای حذف یارانه را نیز این‌گونه معرفی کرد: «برخی از معیارها برای ارزیابی افراد ثروتمند نیز به شرح زیر خواهد بود: کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیر کل دستگاه‌های اجرایی یا بالاتر باشد./ کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها پزشک، دندانپزشک، قاضی، وکیل، سردفتر یا عضو هیات علمی دانشگاه بوده است./ کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره نهادهای عمومی بوده یا سمتی همتراز داشته باشند. / کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها رئیس بانک و موسسات اعتباری، بیمه، تعاونی‌ها یا لیزینگ باشند. / کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک واحدهای تولیدی و توزیعی با بیش از ۵ نفر کارکن باشند. / کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک یا مدیر شرکت‌های مشاوره و پیمانکاران باشد. / کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها دارنده مجوز صنفی ممتاز درجه یک صرافی بوده یا شغل‌های مشابه داشتند. / کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها افسران نظامی از درجه سرهنگ و بالاتر باشند. /کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها فرمانداران، شهرداران یا اعضای شورای شهر بالای ۵۰ هزار نفر باشند. / اشخاصی که در ایران سکونت ندارند. / خانوارهایی که دو خودرو یا بیشتر دارند. / خانوارهای دارایی خودرو خارجی با سند ملکی باشند. (خودروهای کره‌ای ۲۰۰۵ به بعد، ژاپنی ۲۰۰۵ به بعد، اروپایی و آمریکایی ۲۰۰۰ به بعد، سوزوکی ۸۸ به بعد، مزدا ۸۶ به بعد نیسان تیانا ۸۲ به بعد، ماکسیما ۸۵ به بعد، مگان ۲۰۰۰، ۸۸ به بعد، سراتو از سال تولید، چینی‌ها از سال از سال ۹۳ به بعد.)/ دارندگان ۳ سند ملکی که دو سند در شهرهای بزرگ داشته باشند. / کلیه خانوارهایی که در ۵ سال گذشته معاملات ملکی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۳۰۰ میلیون تومان داشته باشند. / کلیه خانوارهایی که ارزش یکی از وام‌های دریافتی آنها بیشتر از ۸۰ میلیون باشد.»

البته ظاهرا «خانواده‌های دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و معلول استثنا هستند و دارا بودن این شاخص‌ها به معنای حذف قطعی از دایره یارانه‌بگیران نیست و این تصمیم با بررسی کارشناسان صورت خواهد گرفت. همچنین اعتراضات در این خصوص نیز قابل پیگیری خواهد بود.»

تصویر اقتصاد ایران در سال ۹۹
درحالی که احتمال بازگرداندن لایحه برنامه ششم توسعه به دولت در این هفته همچنان مورد بحث بود، رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با برگزاری یک نشست خبری تلاش کرد از این لایحه دفاع کند. محمدباقر نوبخت، در این نشست تصویر اقتصاد ایران در سال پایانی برنامه ششم (۱۳۹۹) را با «تورم ۸.۹ درصدی، بیکاری ۷ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی» ترسیم کرد. به نوشته سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» نوبخت همچنین گفت: «رسیدن نرخ بیکاری به ۷ درصد، رسیدن شاخص سهولت کسب وکار از ۱۱۸ به ۷۰، دستیابی به ضریب جیبی ۰.۳۴ و هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم از الزامات اجرایی شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه ششم است… همچنین در پایان برنامه این جمعیت به ۸۴ میلیون نفر خواهد رسید. نرخ باروری نیز از ۱.۹ درصد در سال ۹۹ به ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت.»

همچنین ببینید

از مشکل فاینانس تا معضل ویزا/ چه چیزهایی راه ورود سرمایه‌گذاران غربی به بازار ایران را بسته است؟

فهرست قراردادهای صنعتی پسابرجام

گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از ...