خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اقتصاد ایران پرش ۱۶ پله ای ایران را در شاخص آزادی اقتصادی تجربه کرده و در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گرفته است. ضمن اینکه برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی کسب و کار، یکپارچگی دولت و حقوق مالکیت رو به بهبودی گذاشته اند.
بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در فهرست امسال توانسته است از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد و در میان کشورهای “عمدتا بسته” قرار گرفته است. این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود و در میان کشورهای “بسته” قرار گرفته بود.
به گزارش اعتدال و بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، اقتصاد ایران پرش ۱۶ پله ای ایران را در شاخص آزادی اقتصادی تجربه کرده است، پرشی که پس از صعود ۱۷ پله ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود. در ارزیابی بنیاد هریتیج، نمره ایران در سال گذشته ۴۳.۵ از ۱۰۰ بوده است که سال جاری با افزایشی قابل توجه به ۵۰.۵ رسیده است. سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، ۱.۷ نمره بهبود یافته بود اما رتبه ایران در همان رتبه ۱۷۱ ثابت مانده بود.
شاخص آزادی اقتصادی
شاخص آزادی اقتصادی به‌صورت سالانه توسط بنیاد هریتیج منتشر می‌شود. این بنیاد در بخشی از تعریف این شاخص بیان می‌کند: اشخاص در جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی آزاد است، برای انجام فعالیت، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری به هر روشی که مایلند تحت اجرای منصفانه قانون همراه با آزادی اقتصادی که توسط دولت حمایت و رعایت می‌شود، آزاد هستند. این تحلیل از عملکرد کشورها طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد کشورهایی که درهای خود را به سوی رقابت افزایش‌دهنده بهره‌وری در بازار جهانی گشوده‌اند، سطوح بالاتر شکوفایی را تجربه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در ایجاد محیطی است که کارآفرینی و نوآوری می‌تواند رونق پیدا کند و منجر به رشد سریع اقتصادی، توسعه پایدار و درآمد سرانه بالاتر شود.
در گزارش امسال، برای اندازه گیری آزادی اقتصادی از ۱۲ عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در ۴ گروه اصلی دسته بندی شده اند. این گروه ها و زیرشاخه های آنها عبارتند از: ۱. حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ ۲. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)؛ ۳. کارایی قوانین (آزادی کسب وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)؛ و ۴. بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی). در سال گذشته ۱۰ زیرشاخه مورد ارزیابی قرار گرفته بود که امسال به ۱۲ زیرشاخه افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به ۱۰ عامل سال گذشته اضافه شده اند، عبارتند از: کارایی نظام قضایی و سلامت مالی دولت. برای هریک از این زیرشاخه ها حداکثر نمره ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
