در گزارش پیش‌رو، «مرکز پژوهش‌های مجلس» ضمن بررسی نقشه راه تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادها و اصلاحات موردنظر در این خصوص را ارائه کرده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن است که در تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهدافی مانند درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیان و عدالت محوری و تقویت رقابت‌پذیری و صادرات محور بودن در نظر گرفته شده، اما در عین حال تحقق اهداف و برنامه‌های تدوین شده در نقشه راه به فراهم شدن شرایط پیرامونی مانند ثباتاقتصاد کلان، بهبود روابط بین‌المللی و ثبات سیاست‌های اقتصادی منوط شده است. بنابراین تدوین نقشه راه، بدون در نظر گرفتن واقعیات کشور و بدون داشتن انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پرتلاطم دنیای امروز، نتایج مطلوب و قابل قبولی در پی نخواهد داشت. بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود که دارای پتانسیل‌های مهم و اثربخش در توسعه پایدار کشور است.

فعالیت معادن و به‌تبع آن صنایع معدنی می‌تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه کشور باشد؛ به‌گونه‌ای که توسعه این بخش استراتژیک به‌دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت‌ها (مانند زیرساخت‌های انرژی)، توسعه سایر صنایع (مانند بنادر، حمل‌ونقل ریلی)، رونق فضای کسب‌وکار و صادرات می‌شود. از سوی دیگر بخش معدن و صنایع وابسته می‌تواند همپای منابع نفتی و گازی کشور، موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی و باتوجه به جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، اولویت دادن به توسعه معادن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی است. فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی، در حالتی اثرگذار و موتور محرکه توسعه پایدار کشور خواهد بود که محصولات با ارزش‌افزوده بالا و صادرات‌محور تولید شوند و زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصول با ارزش‌افزوده بالا) بر پایه فناوری‌های روز دنیا تکمیل شود. خام‌فروشی‌ و عدم تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، همچنین بی‌توجهی به منابع ناشناخته و کمتر شناخته شده معدنی در کشور، ارزش‌افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت، بنابراین تقویت تمام حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات معدنی باید در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد و تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در این بخش براساس تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و براساس ظرفیت‌های کشور صورت گیرد. با در نظر گرفتن شرایط کشور و روابط بین‌المللی ایران، هرگونه استراتژی و سیاست‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باید با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل انجام شود. بنابراین تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در این حوزه نباید در خلأصورت گیرد و در نظر گرفتن همه جوانب و شرایط احتمالی به‌ویژه تحریم‌ها و آثار ناشی از روابط بین‌المللی ایران، باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد و استراتژی تدوین شده از انعطاف‌پذیری لازم برای کارآیی و اثربخشی در شرایط پرتلاطمجهان امروز را دارا باشد.

توجه به توسعه پایدار یکی دیگر از الزامات رشد بخش معدن کشور است. به‌دلیل قرار گرفتن منابع معدنی در اکثر مناطق ایران به‌ویژه مناطق روستایی و کمتر برخوردار، فعالیت‌های معدنی می‌تواند تاثیرات جدی بر زندگی و روابط اجتماعی افراد و محیط‌زیست طبیعی کشور داشته باشد. بنابراین سیاست‌گذاران باید با نگاه همه‌جانبه به توسعه کشور، الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار را در فعالیت‌های معدنی در نظر گیرند. استفاده از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز یکی دیگر از الزامات رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. ایجاد سیستم‌های هوشمند برای جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات شبکه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌تواند سیاست‌گذاران این بخش را با مجموعه‌ای از داده‌های واقعی و قابل استناد برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر پایه واقعیت‌های موجود روبه‌رو کند. همچنین هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی یکی از راهکارهای مهم برای شفافیت، ایجاد فرصت‌های برابر برای سرمایه‌گذاران و سایر فعالان این حوزه، کاهش فساد و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

چالش‌های چندگانه

بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که شناسایی و تحلیل این چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهایی برای رفع موانع ضروری است. اما چالش‌های عمده بخش معدن و صنایع معدنی ایران از کجا نشات می‌گیرد؟ چالش‌ها را می‌توان در سه گروه «کلان»، «بین‌بخشی» و «درون‌بخشی» تقسیم کرد. در بخش چالش‌های کلان می‌توان به «نبود استراتژی جامع معدن و صنایع معدنی» اشاره کرد که پیامدهایی همچون تصمیمات سلیقه‌ای و مقطعی، اتلاف منابع کشور، آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و فقدان چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری را به‌دنبال خواهد داشت. «عدم تبیین اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه پایدار کشور» و «عدم ثبات اقتصادی» از دیگر چالش‌هایی هستند که در بخش کلان دیده شده است. در بخش چالش‌های بین‌بخشی هم موضوعاتی همچون «ضعف زیرساخت‌های کشور اعم از انرژی (آب، برق و گاز)، حمل‌ونقل»، «فقدان سازوکار و الگوی واحد برای تعامل با محیط‌زیست و منایع طبیعی»، «عدم ارتباط نظام‌مند با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی»، «فقدان سازوکارهای مناسب برای تامین مالی و تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها» و «فقدان هماهنگی و پیوستگی میان نهادهای دخیل در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی» بر سر راه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی دست‌انداز ایجاد کرده‌اند. اما چالش‌های درون‌بخشی چه مباحثی را مطرح می‌کند؟ «سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و دوره‌ای»، «ضعف اکتشاف در کشور به دلیل نبود استراتژی واحد برای اکتشاف، تعدد نهادهای دخیل در موضوع اکتشاف، ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه، بی‌توجهی به اکتشافات عمقی و تفصیلی»، «عدم توجه به الزامات توسعه پایدار»، «عدم حمایت از صادرات محصولات معدنی» و «نگاه اشتغال‌محور به بخش معدن و صنایع معدنی به‌جای نگاه اقتصادمحور» از مهم‌ترین گلوگاه‌هایی به‌شمار می‌روند که در بخش چالش‌های درون‌بخشی مانع رشد معادن شده‌اند.