خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
از اواخر سال ۹۲ موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها جو سهام این شرکت ها را تحت تاثیر قرار داد. تا اینکه بیژن زنگنه با ارئه فرمولی برای مدت زمان ۱۰ سال حرف آخر را در این زمینه زد. اکنون با مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم که فرمول ۱۰ ساله را باطل می کند عملا یک بار دیگر ابهام گریبان گیر نرخ خوراک پتروشیمی ها را خواهد گرفت. به ویژه که وزیر نفت نشان داده در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها اهل مسامحه نیست.
به نقل از اقتصادنیوز به نقل از فارس در روزهای اخیر و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه مشخص شد که این کمیسیون شاخص های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده ۵۳ تعیین کرده است که به معنای ابطال فرمول ۱۰ ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها است.
در پاراگراف ابتدایی ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایهگذاری و با توجه به شاخصهای تعیین شده در این ماده ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» این ماده آمده است: «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ۸۵ قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود».
پیشبینی میشود در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، قیمت خوراک این واحدها در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش چشمگیری پیدا می کند و در نتیجه، بار دیگر نگرانیها درباره ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که عمدتا به صورت خصولتی اداره میشوند، به اوج میرسد.
علاوه بر این، تصویب این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن مباحث طولانی صورت گرفته در سالهای اخیر بین مجلس نهم و دولت یازدهم درباره شیوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است که نهایتا منجر به تعیین شاخص هایی برای قیمتگذاری خوراک گاز این واحدها در بند ۴ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه ۹۳ و تعیین و ابلاغ فرمول بلندمدت این قیمت توسط وزیر نفت در ۲۶ دی ماه سال گذشته شده بود. فرمولی که هم نگرانیهای کارشناسان درباره رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که از عوامل اصلی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور با توسعه بیش از حد واحدهای تولید محصولات بیارزشی چون متانول، آمونیاک و اوره، برطرف شود و هم نگرانیهای سرمایه گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حضور در این صنعت از بین برود. حتی سهامداران پتروشیمیهای عمدتا خصولتی بالادستی گازی و مدافعان آنها مانند انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم از ابلاغ این فرمول استقبال کردند و انتقاد جدی به این موضوع نداشتند.
