خانه > اخبار > بیایید این بار تولید را قربانی نکنیم

بیایید این بار تولید را قربانی نکنیم

به تصمیماتی که در زمان نوسانات شدید نرخ ارز طی سالهای گذشته( که منجر به صدمات جبران ناپذیری به تولید گردید) گرفته شد انتقاداتی وارد است و بایستی دانست تولید در کشور بار دیگر تحمل تکرار این اشتباهات را نخواهد داشت.

تغییرات ناگهانی اخیر نرخ ارز یا بهتر بگوییم کاهش ناگهانی و چند برابری ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، تجربه دوم کشور در سالهای اخیر بود.  بار اول در سال ۹۱ و مجددا در چند ماه اخیر سال ۹۷ تجربه دوم رخ داد. تجربه سال ۹۱ عواقبی داشت که بازگو کردن و تحلیل این تجربه چراغ راهی است برای جلوگیری از تکرار صدمات آن در سال ۹۷.

در سال ۹۱ در پی افزایش ناگهانی قیمت ارز برای سه ماه مبنی بر عرضه ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان ، تولید کنندگان در معرض تهدیدات سازمان حمایت و تعزیرات مبنی بر مجاز نبودن افزایش قیمتها روبرو بودند. نتیجه این شد که در مقابل قول مسئولین مبنی بر عرضه ارز به قیمت قبل و تهدیدات جلو گیری از به اصطلاح گران فروشی، تولید کنندگان در طول آن سه ماه تولیدات خود را به بازار عرضه کرده و در واقع در زمانی که قیمت ارز از ۱۲۲۶ تومان به تدریج تا نزدیک به ۴۰۰۰ تومان افزایش یافت مورد هجوم تجار و بازار برای خرید محصولات کارخانجات به قیمت ارز رسمی شدند. در طول این سه ماه ارزی عرضه نشد تا نهایتا قیمت ارز پس از گذر از پیک حدود ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان به قیمت ۲۴۵۰ تومان تثبیت گردید و شروع به عرضه شدن نمود.

پس تولید کنندگان سرمایه خود را با قیمت ارز قبل فروخته و به ریالی تبدیل کرده بودند که وقتی که میبایست مجدد مواد اولیه خود را خریداری کنند با کاهش یک سومی سرمایه اشان مقابل ارز مواجه شدند. در واقع دولت نتوانسته بود ارزش پول ملی را حفظ نماید و با تدابیر خود شاید در جلو چشم عموم قیمتها را برای سه ماه کنترل کرده بود ولی این امر به یک سوم شدن سرمایه تولید کنندگان منجر شده بود ، در مقابل آن سود سرشاری عاید سود جویان بازار گردید که با خرید کالاهای تولیدی به قیمت قبل در زمانی که ارز گران شده بود این کالا ها را با قیمت گران و با سود سه برابری نهایتاٌ با یک تاخیر یکی دو ماهه به عموم فروختند.

در واقع پایبندی تولید کنندگان به سیاستهای کنترل قیمت به زیان تولید کنندگان و به منفعت سود جویان بازار تبدیل شد و لزوما مردم از این ارزانی منتفع نشدند.

در این دوره شرکتهای تولیدی با یک چندم شدن سرمایه شان یا تعطیل شدند و یا با کاهش سرمایه از سود دهی خارج شدند و انان که ماندند هم مجبور به استقراض از بانکها( با سودهای بانکی ۲۲ تا ۲۸ درصدی) و تبدیل به بدهکاران بانکی در سالهای آتی شدند. در این حین هم ضرر های هنگفتی در ناتوانی عمل به قراردادهایشان پیش آمد. برخی نیز که بدهی ارزی به تامین کنندگانشان داشتند یک شبه چند برابر ارزش ریالی آن بدهکار شدند که اگر در دفاتر خود این تغییر نرخ ارز را به روز مینمودند یک شبه ورشکسته بودند.

حال باید ببینیم که آیا در چنین شرایطی بهتر نبود که بجای تضعیف تولید کنندگان در مقابل سود جویان بازاردولت اجازه میداد که تولید کنندگان همگام با کاهش ارزش پول ملی قیمتهای خود را با نرخ ارز جدید تطبیق دهند تا سرمایه شان کاهش نیابد؟

برای اصلاح این رویکرد گویا باید الفبای تجارت و مسئولیت دولتها را در این راستا برای مسئولین یاد آور شویم. درگذشته های دوراصل داد وستد این بود که شخص عرضه کننده کالا با خریدار خود توافق میکرد که کالای خود را بدهد و در مقابل کالایی با ارزش مشابه دریافت نماید یا به اصطلاح داد و ستد نماید و در هر داد وستد سودی برای خود در نظر بگیرد که همان ارزش افزوده فعالیت خود است.

بعدها برای سهولت این داد و ستد پول ابداع شد که برای این جابجایی مورد استفاده قرار گیرد و حتماٌ لازم نباشد که مستقیماٌ کالا با کالا ی هم ارزش جابجا گردد.

در ابتدا پول از جنس طلا و نقره و مفرغ بود که ارزش خودش را داشت که بعدها با پیدایش کاغذ پول به شکل فعلی خود در آمد و دولتها و بانکهای مرکزی میبایست معادل ارزش پول چاپ شده در خزانه خود طلا ذخیره میکردند و مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی این بود که ارزش اسکناسهای کاغذی را معادل طلای خزانه حفظ نمایند تا مردم در آسایش بتوانند نسبت به داد و ستد خود اقدام نمایند و با فروختن کالای خود بتوانند کالای هم ارزش مشابهی را با همان اسکناس یا پول خریداری نمایند.

حالا هر چند سال بانک مرکزی و دولت از حفظ ارزش این وسیله داد و ستد به هر دلیلی عاجز میماند و بجای اینکه اصل داد و ستد و حفظ سرمایه را قبول داشته باشد به روش های مختلف تلاش می کند با تلاش برای مبارزه با به اصطلاح گرانی، تولید کنندگان و شرکتها ضرر این کاهش ارزش را تقبل نمایند.

نتیجه اینکه در هر بار این اتفاق کاهش ارزش پول ملی، تولید کنندگانی که در سالهای اخیر با تمام سیاستهای اشتباه دولتها، تحریمها و قوانین دست و پا گیر، مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف که به غلط به گردنشان انداخته شده است، واردات بی رویه و نا کارآمدی سازمان استاندارد در کنترل کیفیت کالاهای وارداتی ضربه های شدیدی خورده اند و تعداد نیروهایشان به یک چندم در چند سال گذشته کاهش یافته است و با یک چندم ظرفیت کار میکنند و برای گذران زندگی با بدهی های سر سام آور بانکی و نرخ سود بانکی چند برابر متوسط نرخ جهانی گذران زندگی میکنند. حال باید با جلوگیری از بروز رسانی قیمتهای خود برای یک دوره ۳-۴ ماهه ضرر این ناتوانی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی را به بهانه جلو گیری از گران فروشی و تهدید سازمان حمایت و تعزیرات  و یک ضربه مهلک دیگر را در نصف شدن سرمایه شان تحمل نمایند.

عملکرد دولت و بانک مرکزی در ماه های فروردین به بعد که ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد و ارزش ریال تا ۱۲۰۰۰ تومان در مقابل دلار کاهش یافت نیز همین گونه بوده است. دولت بانشان دادن سراب ارز ۴۲۰۰ تومانی وادار نمود که تولید کنندگان داراییشان که همان تولیداتشان است را با قیمت قبل یا نرخ پایینتر ارز بفروش برسانند و در مقابل آن پول ملی و همان ریالی را دریافت نمایند که میخواستند به ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل نمایند و سرمایه و کالایشان را جایگزین نمایند. در این مدت هم تجار و بازاریان با هوش هم برای حفظ سرمایه شان تا توانستند کالاهای این کارخانجات را با همان ریال کم ارزش شده معاوضه نمودند.

تولید کنندگان هم در این مدت برای مقابله با تحریمهای نا حق اقتصادی( با دست اندازها و بخشنامه های متعدد، دست و پنجه نرم کردن با گروه های کالایی اول و دوم و سوم و چهارم و اتلاف وقت در جذب ارزهای ۴۲۰۰ تومانی) فکر کردند که حد اقل سرمایه خود و  هر آنچه ریال کسب نمودند را با معاوضه کالاهایشان با ریالی که دیگر ارزشش در بازار همان نبود  بتوانند از این مهلکه فرارکنند و توانستند سرمایه فروخته شده خود را به ارز و کالای جایگزین تبدیل نمایند. و تلاش کردند که کالاهایشان را نیز  از گمرک ترخیص نمایند.

 در چند هفته گذشته هم در گمرکات تغییر شرایط ترخیص و بخشنامه ها و قوانین جدید نوشته و نا نوشته و استعلامات جدید در کار ترخیص تعلل ایجاد نمود و موجب شد که کالاها با تاخیر زیاد از گمرک ترخیص گردند یا اصلا ترخیص نگردند. مجموع این تاخیرها از کندی و محدودیت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کندی در ترخیص ضمن اینکه باعث شد که برخی کارخانجات تعطیل شوند، نهایتاٌ با کمال ناباوری با بند ۵ مصوبه ۱۶-۵-۹۷ هیئت دولت  که با اقدام خلاف عرف و قانون عطف به ما سبق نمودن مواجه شدند که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مکلف کرده بود برای کالاهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها بصورت بانکی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص را از تولید کنندگان و وارد کنندگان اخذ و سپس مجوز ترخیص صادر نمایند.

با توجه به اینکه تولید کنندگان در این مدت با حد اکثر توان خود کالاهایشان را به قیمت محاسبه شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته اند و بازار هم با توجه به ارزان بودن این کالاها انبارهایشان را خالی کرده است و تا توانسته اند ارز ۴۲۰۰ تومانی خریده اند حالا دیگر نه کالایی برای فروش برایشان مانده است و نه پول مازادی دارند که عملا یک بار دیگر بتوانند مابه التفاوت ارز را بپردازند.

این رویکرد دقیقا مثل این میماند که شخصی پول کالا یا خدماتی را از مردم بگیرد که آن کالا یا خدمات را در آینده تحویل دهد ولی هنگام تحویل یا انجام آن خدمت دبه کرده و دو برابر آن مبلغ را طلب کند. این کار نه از نظر شرعی و نه از نظر عرفی و قانونی صحیح است و اگر به هر محکمه ای رجوع شود قطعا این کار محکوم است و ضمن اینکه این نه حمایت از تولید است که سرمایه تولید کننده نصف شود و در کار تولید و خرید مایحتاج خود در بماند و شایبه این را ایجاد میکند که این کار یک کار برنامه ریزی شده از جانب طرح ریزان در دولت بوده است که تا  حداکثرممکن ارز را نهایتا به قیمت ۸۰۰۰ تومان به متقاضیان بفروشد( به قیمت از بین رفتن تولید و اشتغال و خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به دولت).

لذا برای جلوگیری از بروز صدمات جبران ناپذیر لازم است هرچه زود تر ( تا قبل از اینکه دیر شود) این مصوبه دولت باطل گردد تا تولید کنندگان و وارد کنندگان سریعا مواد اولیه خود را ترخیص نمایند و به کار تولید و عرضه محصولات خود در بازار ادامه دهند و در این جنگ اقتصادی تولید هم قربانی نشود.

ضمن اینکه نگرش گران فروشی از ذهن مسئولین باید پاک شود چرا که تولید کننده کالای قبلی خود را در زمان ارز دو نرخی با نرخ ارزانتر فروخته است و در هر داد و ستدی  مطابق توضیحات بالا باید بتواند سرمایه خود( که همان کالای فروخته شده است) را برای حفظ اشتغال و ظرفیت خود مجددا به همان میزان مواد اولیه تبدیل نماید و این به جز بروز نگهداشتن قیمتها همگام با کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی راه دیگری ندارد. در واقع دولت باید بپذیرد که این ارزش پول ملی است که کاهش یافته است و نه ارزش کالای تولیدی تولید کنندگان. در واقع برای گذر از این شرایط باید سرمایه خود را از نرخ ارزش ریال قدیم به نرخ جدید تبدیل نماید تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.

اینکه تولید کننده بیاید سرمایه خود را به قیمت قبل تمام و کمال بفروشد و با قیمت جدید بخواهد نصف آن را بخرد جز نابودی و زیان ده شدن چیز دیگری در پی ندارد و پافشاری به این نگرش اشتباه به جز نابودی تولید در کشور نتیجه دیگری نخواهد داشت. دولت باید در این شرایط حساس( در طی فرایند نصف شدن ارزش پول ملی که وسیله داد و ستد است  و منجر به نصف شدن سرمایه کالایی تولید کنندگان نیز گردیده است) برای حفظ اشتغال  نیز بکوشد.  در خاتمه باید دانست شرایط تولید کنندگان هم پس از کاستی های یک دهه گذشته ، تحمل پذیرش نصف شدن مجدد سرمایه را نخواهد داشت.
 دکتر احسان میوه چی، مدیرعامل شرکت افراتاب

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

یادداشت رییس خانه صنعت و معدن استان تهران/ آمایش سرزمین و جذب سرمایه‌گذار برای بخش مولد

وسعت سرزمینی و اختلاف ساختار زیست‌محیطی ایران به گونه‌ای است که همواره با چندین دمای ...