اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در این نشست میزبان نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک بودند. محور این جلسه رسیدگی به علل توقف تخصیص ارز به برخی گروه‌های کالایی و خواب بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارد شده در گمرک و بنادر کشور بود.

بر اساس آنچه اعضای این کمیسیون مطرح کردند نزدیک به سه ماه است که بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارد شده در گمرک یا بنادر کشور دپو شده‌اند؛ چراکه بانک مرکزی ارز لازم را برای ترخیص این کالاها تخصیص نمی‌دهد.

این خواب طولانی مدت کالاهایی که بخشی از آنها مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز صنعت و تولید کشور هستند، باعث شده کارخانه‌ها با ظرفیت کمتری کار کنند، بنابراین سطح تولید، فروش و درآمد آنها تحت تاثیر این مساله قرار بگیرد.

 آنچه در این بین مورد تاکید قرار گرفت ثبت سفارش کالایی است که توسط واردکننده، پیش از ورود کالا به بنادر کشور نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. به باور واردکنندگان زمانی که ثبت سفارش انجام می‌شود به این معناست که دولت مجوز ورود محصول موردنظر به کشور را داده است.

به ویژه در شرایط کنونی که واردات و حمل کالا تا مبادی ورودی کشور برای بازرگانان ایرانی به شدت سخت و پیچیده شده است، این افراد بیش از گذشته به حمایت‌های داخلی نیاز دارند. اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران معتقدند اینکه تاجر علاوه بر مواجهه با انواع مشکلات و پرداخت هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم به دلیل برخی بوروکراسی‌های نادرست در کشور نیز مورد بی‌مهری قرار گیرد، در سال جهش تولید، شاهد افت تولید خواهیم بود.

سیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران ضمن تایید آنچه از سوی اعضا تشریح شد، گفت: چرا واردکننده باید هزینه موردی را بپردازد که مربوط به نقص در فرآیندهای اداری است و ارتباطی با فرآیند تجارت او ندارد.

 از طرفی این سوال مطرح است که به‌طور کلی چرا باید ترخیص کالا منوط به تخصیص ارز باشد؟ به ویژه در شرایط حاد و ویژه امروز که راهی جز تسهیل تجارت و افزایش میزان تولید در کشور نداریم. وی تصریح کرد: بدون شک تزریق این حجم از کالای دپو شده به بازار می‌تواند بخشی از مشکلات امروز تولید و مصرف را حل کند. به اعتقاد این فعال اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مدافع ثبت سفارش باشد و از آن حمایت کند. از طرفی بر اساس قانون، گمرک باید با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه ترخیص کالا را بدهد، اما متاسفانه آن‌قدر دستورالعمل و بخشنامه صادر کردیم که اصل قانون گم شده است.

جعفری خواسته اصلی واردکنندگان را فراهم شدن امکان ترخیص کالاهای ضروری و مواد اولیه که حسب ثبت سفارش و ورود به مبادی گمرکی در صف ترخیص قرار گرفته‌اند و گفت: پیشنهاد می‌کنیم واردکنندگان طی مهلت ۶ ماه از زمان خروج کالا از اماکن گمرکی ملزم به ثبت و اعلام اطلاعات منشأ ارز کالای وارده به گمرک جمهوری اسلامی ایران باشند.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با ابراز گلایه از اینکه باید جلسه تشکیل داد و به اثبات بدیهیات پرداخت، گفت: برای اینکه قسمتی از مشکلات تجارت کشور برطرف شود پیشنهاد می‌کنم که ارزش ارز صادراتی را نسبت به ارز آزاد بالاتر ببریم. به این معنا که ارز صادراتی را تا حدی گران‌تر از ارز آزاد خریداری کنیم. به این ترتیب تا حدودی از مشکلات تامین ارز حل می‌شود. متاسفانه در طول تمام این سال‌ها ارزش ارز صادراتی از ارز آزاد پایین‌تر بوده و هیچ‌کس به این مساله اهمیت نداده است.