تشریح طرح جدید ساماندهی بازار ارز به زبان ساده

به نقل از اقتصادنیوز ، این دستورالعمل ۴ هدف را دنبال می کند. اول؛ رصد بازار ارز برای مقابله با نوسان ، دوم؛ مقابله با دپوی ارزی ناشی از احتمال افزایش قیمت توسط واردکنندگان ، سوم؛ تامین ارز در جریان تجاری و چهارم؛ مقابله با پولشویی در بازار ارز .

در واقع با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز، دولت عزم خود را جزم کرده تا در این خصوص بتواند سیاست‌های مناسبی را در پیش گیرد. بخشنامه ۱۴ بندی مذکور با چهار محور ابلاغ شده است. براساس این بخشنامه، تکالیفی بر عهده نظام بانکی قرار داده شده که هدف آن خروج نظام تامین ارز واردات از صرافی‌ها به بانک‌ها و از حواله به اعتبارات اسنادی است. محور دیگر این بخشنامه نیز تکلیفی است که برای پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده است که ارز حاصل از صادرات این مواد را به نرخ آزاد و با هماهنگی بانک مرکزی به منظور تعیین محل مصرف آنها به بازار عرضه کنند. در محور سوم با تکالیف محول شده به سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روبه‌رو هستیم که نقش اتصال سامانه‌ها و تبادل اطلاعات مورد نظر درخصوص جریان ورود و خروج سرمایه مدنظر قرار گرفته است. محور چهارم و آخرین محور این بخشنامه نیز به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های سوداگرانه برمی‌گردد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی را برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در بند نخست این بخشنامه، بانک مرکزی مورد خطاب قرار گرفته است. بر این اساس، بانک مرکزی باید دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار را برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، با ضوابطی صادر کند. از جمله ضوابط مطرح شده برای این بند به دریافت حداقل ۱۰ درصد پیش‌پرداخت براساس نرخ دلار ۳۶۰۰تومان به‌طور علی‌الحساب با توجه به وضعیت اعتبار متقاضی توسط بانک برمی‌گردد. کارشناسان اعتقاد دارند این ضابطه به دلیل دونرخی بودن حال حاضر نظام ارزی کشور است. از سویی صددرصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ‌ همان روز یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش‌پرداخت علی‌الحساب تسویه خواهد شد که این امتیاز حداکثر برای ۶ ماه از زمان گشایش اعتبار دارد. در واقع با این تصمیم نرخ ارز به مدت ۶ماه برای واردکنندگان تثبیت می‌شود. برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند جهتی که دولت در این باره در پیش گرفته است، جهت درستی است اما به نظر می‌رسد با تاکتیک و ابزاری که پیش‌بینی شده است، قابلیت اجرایی کمی دارد.