تقلید غلط از بهره جهانی

 بررسی تطبیقی تجارب کشورهای دیگر در زمینه سازوکار ارائه تسهیلات بانکی و چگونگی تعیین نرخ این تسهیلات، بیانگر توسعه ابزارهایی است که خلأ آنها در نظام بانکی کشور وجود دارد و وضعیت ناکارآ و مغشوش تسهیلات بانکی را تشدید کرده است. یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها، توجه به مقوله «اعتبارسنجی» و «تعیین نرخ وام بر اساس ریسک افراد» است که کمک می‌کند نرخ‌های تسهیلات بانک‌ها، در جهت بیشینه کردن رقابت و کارآیی در اقتصاد تعیین شود. در چنین فضایی، تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات بانکی بی‌فایده است و خود بانک‌ها تمایل دارند که برای جذب مشتری بیشتر، نرخ‌ها را تا حد امکان و به میزانی که سابقه اعتباری فرد و درجه ریسک وی اجازه می‌دهد، پایین بیاورند. با این حال، تفاوت ریسک افراد مختلف، نرخ‌های متفاوتی برای سود تسهیلات را اقتضا می‌کند و این مساله، به بانک‌ها در پیشگیری و مقابله با «مطالبات غیرجاری» کمک می‌کند.

قاعده شدن یک استثنای مکرر

نرخ سود بانکی که طی سال‌های اخیر یکی از داغ‌ترین مباحث محافل اقتصادی بوده، این روزها با تغییراتی همراه شده است. به این ترتیب طولی نکشید که کاهش داوطلبانه سود سپرده بانکی با تعیین سقف پایین‌تری توسط شورای پول و اعتبار برای وام‌های بانکی همراه شد. هرچند طی چند دهه گذشته در اقتصاد کشورمان عموما نرخ سود کمتر از نرخ تورم بوده، اما در یکی، دو سال اخیر این نرخ به‌صورت واقعی مثبت مانده است (از تورم بالاتر است). این موضوع منجر شده بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد اقتصادی که پیش‌تر زیر نقاب بهره بانکی پایین، سودآوری خود را حفظ کرده بودند تحت فشار قرار گیرند. بنابراین، طبیعی است که در شرایط رکودی فعلی فشار این گروه‌ها به منظور کاهش نرخ‌های سود، چه در سمت سپرده‌ها و چه تسهیلات، پایین‌تر آید. در این شرایط، مغلطه اصلی به این شکل پدیدار می‌شود که یک عادت اشتباه به دلیل تکرر به‌عنوان رفتاری عقلایی شناسانده می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، بنگاه‌هایی که سال‌ها به وام‌هایی با سود پایین عادت کرده بودند، اکنون در معادلات جدید اقتصادی نمی‌توانند جایگاه خود را پیدا کنند؛ بنابراین، این‌چنین القا می‌کنند که نرخ سود هم‌زمان با تورم به‌صورت «لحظه‌ای» و به مقدار «یکسان» برای همه کاهش یابد. قاعده‌سازی این سنت غلط در شرایطی انجام می‌شود که نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته به راحتی از مسیر صحیح رونمایی می‌کند. به‌عنوان نمونه اگر نحوه دریافت وام در آمریکا مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود چگونه «کاهش هم‌اندازه» نرخ سود موجب قفل منابع مالی در کشورمان شده است.

مجهول گم‌شده در معادلات «سود»

به منظور تفهیم بهتر موارد یادشده، بهتر است از ابتدا مفهوم و دلیل وجود نرخ بهره در ادبیات متعارف اقتصادی را مرور کنیم. دارندگان پول در اقتصاد (بانک‌ها) با توجه به احتمال عدم بازپرداخت به موقع اقساط توسط وام‌گیرنده (بنگاه یا فعال اقتصادی) مقداری ریسک در نظر گرفته و بر اساس آن، نرخ سود را تعیین می‌کنند. بنابراین، طبیعی است که هرچه ریسک وام‌گیرنده بالاتر، نرخ سود مطالبه‌شده نیز بیشتر باشد. این موضوع به راحتی و با مکانیزم اعتبارسنجی افراد در اقتصادهای پیشرفته حل شده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی در کشورمان دائما نرخ سود وام پایین و یکسانی را مطالبه می‌کنند. سوالی که در مواجهه با این مطالبه مطرح می‌شود آن است که آیا ریسک صاحب یک شرکت بزرگ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی با یک خرده‌فروش معمولی یکسان است. جواب این سوال بدون شک خیر است؛ بنابراین، یکسان فرض شدن ریسک متقاضیان وام نخستین اشتباهی است که جایگزین آن، کاهش ریسک درآمدی بانک‌ها با افزایش بوروکراسی دریافت وام و در نتیجه قفل شدن منابع مالی است.

مغلطه دیگری که در این شرایط مطرح می‌شود آن است که «نرخ بهره تامین مالی در اقتصادهای دنیا بسیار پایین و نزدیک به صفر است، در حالی که ما در کشورمان باید برای دریافت وام سودهای دورقمی پرداخت کنیم». ریشه این موضوع به بحران جهانی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ برمی‌گردد که بسیاری از اقتصادهای بزرگ نرخ بهره (interest rate) خود را تا نزدیک صفر کاهش دادند و در برخی موارد، حتی به ارقام منفی نیز رساندند. ناچیز بودن این نرخ به معنای هزینه پایین دریافت وام در کل اقتصاد نیست، بلکه این نرخ فقط برای بازار بین بانکی است. یعنی جایی که بانک‌ها می‌توانند از یکدیگر استقراض کنند که بسیاری از این استقراض‌ها برای بازه‌های بسیار کوتاه‌مدت (مثلا چند روز و حتی کمتر) است. طبیعی است که بانک‌های فعال در یک اقتصاد بسیار کم‌ریسک باشند و کم‌ترین نرخ بهره در بازار بین‌بانکی شکل بگیرد. این در حالی است که در سایر بخش‌های اقتصادی، افراد نرخ‌های بهره بسیار بالاتری را باید بپردازند.

به‌عنوان مثال، در اقتصاد آمریکا نرخ بهره تعیین شده از سوی فدرال رزرو بین ۵/ ۰-۲۵/ ۰ درصد است که برای بازار بین بانکی تعریف شده است. حال شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی اگر تقاضای تسهیلات داشته باشید این نرخ می‌تواند تا حدود ۲۰ درصد و حتی بیشتر نیز افزایش یابد. بنابراین، ریسک اعتباری افراد و نوع وام درخواستی تعیین‌کننده نرخ بهره پرداختی آنها خواهد بود و این‌طور نیست که همه برای دریافت هر نوع وامی، یک نرخ سود ثابت بپردازند.