براساس اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۴ به مرز ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نشان از رشد حدود ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ دارد.
به نقل از روزنامه صمت: تازهترین گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی کشور در حالی منتشر شده که از مجموع نقدینگی کشور، ۸۸۰هزار میلیارد تومان شبه پول، ۱۳۶هزار میلیارد تومان پول و ۳۷هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است؛ هرچند تلاشهای بسیاری شده تا در دولت یازدهم سیاستهای اقتصادی به نحوی تدوین شود که نقدینگی در اقتصاد افزایش نیابد چرا که این باور وجود دارد که بالابودن میزان نقدینگی تبعات جدی و منفی خود را بر بخش اقتصاد و شاخصهای اقتصادی کشور نشان خواهد داد، اما با این وجود در ۳ – ۲ سال گذشته بیش از ۵۵۰هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده که موجب برداشتها و نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان شد.
درباره دلایل افزایش نقدینگی، کارشناسان معتقدند که بخشی از رشد نقدینگی میتواند بهدلیل محاسبه نقدینگی موسسات غیرمجاز باشد که در گذشته در آمارهای بانک مرکزی لحاظ نمیشد. دلیل دیگر سرمایههایی است که میتوانست در بخش تولید هزینه شود اما در حال حاضر به صورت نقدینگی در بانکها و برخی از بخشها بلوکه شده است. همچنین افزایش پایه پولی، افزایش سرعت گردش پول و تغییر در ترکیب نقدینگی، از دیگر مواردی است که میتواند عاملی برای رشد نقدینگی در کشور باشد.
اما آنچه که مورد توجه کارشناسان اقتصاد است این است که رشد نقدینگی به ذات، بد نیست به این شرط که این منابع در بخشهای تولیدی و صنعتی کشور که محور رشد اقتصاد کشور بهشمار میآیند به کاراید و به سمت این بخش هدایت شود. بهطور حتم اگر این میزان نقدینگی که در کشور وجود دارد و میتواند آثار بسیار بدی در اقتصاد داشته باشد، به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود، نه تنها، برای اقتصاد زیان نخواهد داشت، بلکه میتواند مفید هم واقع شود.