در طرح جدید کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر، علاوه بر اینکه بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی در گرو گمرک باقی می‌ماند، دو ‌شرط نیز برای بهره‌گیری تولیدکنندگان از شرایط جدید گمرک در نظر گرفته شده است. در پیش‌شرط نخست؛ تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر، براساس «پروانه بهره‌برداری» مشروط به‌داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر بیمه شده است و در پیش‌شرط دوم؛ حداکثر استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی سه‌ماه تعیین شده است، به‌طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن امسال تجاوز نکند.

اواخر فروردین‌ماه سال ۹۵ بود که گمرک ایران با هدف روان‌سازی، تسریع و تسهیل امور واحدهای تولیدی، بسته جدید حمایتی از تولیدکنندگان را تدوین کرد؛ بسته‌ای که به‌موجب آن قرار بود مشکل تامین مواد اولیه که در سال‌های اخیر دست‌اندازهای عدیده‌ای بر سر راه تولید و تولیدکنندگان کشور ایجاد کرده بود، برطرف شود. براساس بخشنامه ۹ ماده‌ای گمرک، این امکان برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بود تا کالاهای وارداتی خود را پس از اظهار کل‌کالا و انجام تشریفات گمرکی تا ۵۰ درصد کالا به‌عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و بقیه ترخیص شود.

همچنین براساس توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و رئیس کل گمرک دولت یازدهم قرار شد لیستی از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع از سوی وزارت صنعت در اختیار گمرک قرار گیرد تا تشریفات گمرکی کالای آنها بدون ارزیابی انجام و کنترل‌های لازم پس از ترخیص و در حین حسابرسی بعد از ترخیص صورت گیرد. در توافق‌نامه میان محمدرضا نعمت‌زاده و مسعود کرباسیان این نکته نیز مدنظر قرار گرفته بود که ترخیص فوری کالاهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوشنامی که مبادلات آنها از طریق سیستم بانکی صورت گرفته یا از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، با هدف توسعه و تسهیل تجارت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بانک‌ها سقف اعتباری برای آنها تعریف کنند تا بدون معطلی در گمرک کالاهای آنها ترخیص شود. حال با گذشت حدود یک‌سال و هفت‌ماه از ارائه بسته پیشین گمرک، این بار گمرکی‌ها از بخشنامه دیگری رونمایی کرده‌اند؛ بخشنامه‌ای که نسبت به بسته قبلی حمایتی گمرک با دو شرط شاخص متمایز شده است.

شروط جدید برای تولیدکنندگان

رئیس‌کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد در بخشنامه جدیدی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و حمایت از تولید داخلی شرایط تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی را اعلام کرد. براساس این بخشنامه در اجرای جزء (۲) بند ت ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به‌مدت یک سال برای حقوق ورودی) و به‌منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر با نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به ناظران گمرکات «استان‌ها»، «مدیران کل گمرکات استان تهران (تهران، غرب،فرودگاه امام‌خمینی)»، «اصفهان»، «شیراز»، «یزد»، «کرمانشاه»، «کردستان»، «کرمان»، «مازندران»، «سمنان»، «البرز»، «قزوین»، «زنجان» و «گلستان» تفویض شد. اما در این بخشنامه دو تفاوت فاحش نسبت به بسته تدوین شده سال ۹۵ به‌چشم می‌خورد. براساس این بخشنامه در شرط نخست؛ تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه بهره‌برداری مشروط به داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر بیمه شده است. اما پیش‌شرط دومی که برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است مربوط به تعیین بازه زمانی است که تصمیم‌سازان برای اجرایی کردن تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان به توافق رسیده‌اند.

براین اساس تولیدکنندگان معتبر حداکثر سه‌ماه وقت دارند تا از تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی استفاده کنند. البته این بازه زمانی تعیین شده نباید از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری تجاوز کند، با این معنا که تولیدکننده هر زمان که نسبت به ثبت‌نام اقدام کند حتی اگر ۱۵ روز قبل از تاریخ مشخص شده باشد، باید راس ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ به تعهدات در نظر گرفته شده، عمل کند. اما جزئیات دیگری نیز در متن بخشنامه گمرک قید شده است. طبق این دستورالعمل ترخیص درصدی کالاهای وارداتی، صرفا به واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و راسا توسط تولیدی مزبور وارد می‌شود، تعلق می‌گیرد. همچنین تنظیم اظهارنامه به‌میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر در بخشنامه گمرک تاکید شده است درصورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر «ترکیب اقلام»، «تعداد» و «ارزش» مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله تولیدکنندگان را به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی درصورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به‌صورت نسیه ترخیص کند. اما یکی‌دیگر از شروطی که گمرک برای تولیدکنندگان در نظر گرفته، این است که متقاضیان نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشند. (هر سندی که در گمرک اظهار می‌شود هنگام آغاز عملیات تشریفات گمرکی و نیز در درب خروج (مرحله نهایی ترخیص) از لحاظ نداشتن بدهی صاحب کالا به گمرک مورد بررسی قرار گرفته و مهر ماده ۷ روی اظهارنامه یا پروانه گمرکی درج می‌شود.)