خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قوانین بخش معدن، همواره یکی از بخش‌های ایستا و باثبات جهان بوده است. شاید به همین دلیل که تاکنون نیاز به اصلاح و بازنگری در قوانین آن احساس نشده بود.
به نقل از روزنامه صمت: با این حال، از ۱۰ سال گذشته تاکنون، صنعت معدنکاری و بازارهای جهانی مکان رخ دادن اتفاقات غیرمنتظره بسیاری بوده و به جهانیان نشان داده که بخش معدن هم تبدیل به یکی از بخش‌های پویای اقتصادی جهان شده است. برای پاسخ دادن به این پویایی و تحولات است که بحث بازنگری و اصلاح قوانین کنونی در کشورهای مختلف بر سر زبان‌ها افتاده است.
اصلاح قوانین معدنی در تایلند
تایلند یکی از کشورهایی است که نیاز به اصلاح قوانین در آن، احساس شده است. چند روز پیش، گروه‌های زیست‌محیطی تایلند، با تجمع خود از دولت درخواست کردند تا یک بازنگری کلی در قوانین معدنکاری این کشور انجام داده و ضعف‌ها و کاستی‌های کنونی آن را برطرف کند. آنها معتقدند که براساس قوانین کنونی معدنکاری تایلند، معدنکاران این کشور می‌توانند بدون نظارت کافی، مجوزهای خود را به سرعت تمدید کنند. به گزارش «تایپی تایمز»، این تجمع پس از آن انجام شد که هفته گذشته، رییس اداره حفاظت محیط‌زیست تایلند، لی‌یینگ یوان اعلام کرد که از سال آینده، معدنکاری در پارک‌های ملی این کشور ممنوع خواهد بود. با این حال، هواداران محیط‌زیست اعلام کردند که دولت باید در تدوین چنین قوانینی دقت بیشتری به خرج دهد؛ چرا که در حال حاضر هم تنها یک معدن در پارک‌های ملی تایلند وجود دارد. پن چنگ چنگ، پژوهشگر موسسه «شهروندان زمین» درباره وضعیت بروز بودن قوانین معدنکاری و انطباق آن با مسائل زیست‌محیطی روز می‌گوید: در حال حاضر، ۲۵۴ محدوده معدنی در تایلند وجود دارد که ۱۸۹ مورد از آنها در حال بهره‌برداری هستند. با این حال، حدود ۸۰ درصد از معادن کشور، هیچگاه مورد بازدیدهای زیست‌محیطی قرار نگرفته‌اند. دلیل این موضوع آن است که مجوز این دسته از معادن پیش از سال ۱۹۹۵م صادر شده است. در آن زمان قانون معدنکاری دیگری معیار عملکرد بود و با وجود تغییر آن قانون، معادن پیشین مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند. اما داستان زمانی وخیم‌تر می‌شود که این معادن می‌تواند به محض تمام شدن مجوز قبلی خود، مجوز دیگری برای فعالیت دریافت کنند و پیش از آن هم سازمان‌های زیست‌محیطی وضعیت عملکرد آنها را بررسی نمی‌کنند.
