امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکلیابی» سه ضلع مثلت حیات جامعه کارگری است و تشکل های کارگری معتقدند این سه مولفه مهم و اثرگذار در معرض تهدید قرار دارند.
دغدغههای گروههای کارگری تازگی ندارد؛ دستمزد ناچیز، امنیت شغلی نیروی کار، عدم رعایت تساوی مزد برای کارهای هم ارزش و قراردادهای موقت، برخی از دغدغههای تقریبا ثابت گروههای کارگری در دورههای مختلف بوده است.
اما اینروزها نبود امنیت شغلی و اصلاح قانون کار بیش از هر موضوعی به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شده است. در همین رابطه عبدالله وطنخواه، نائب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفتگو با مهر می گوید: در حال حاضر عمدهترین خواست و نیاز جامعه کارگری ارجاع لایحه ضد کارگری «اصلاح قانون کار» است.
وی با بیان اینکه برای سرمایهسالاران مهم است تا آخرین میخها را هرچه محکمتر بر تابوت قانون کار و قوانین حمایتی دیگر بکوبند، گفت: مذاکره برای اصلاح این قانون ثمر نخواهد داشت و درخواست مشترک گروههای کارگری بازگشت آن به دولت است.
نائب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: پس از لایحه اصلاح قانون کار، نبودن امنیت شغلی از دیگر دغدغههای امروز کارگران است که محصول تفسیر نادرست از تبصره دو ماده هفت قانون کار واستقرار قردادهای موقت و گسترش این قراردادها است.
وطنخواه خروج برخی از نیروهای کار از شمول قانون کار را از دیگر مشکلات این روزهای کارگران عنوان کرد و افزود: خروج نیروی نیروی کار از شمول قانون کار از کارگاههای پنج و ۱۰ نفره آغاز شد که هم اکنون با تعمیم آن به مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری به صورت قارچ گونه در حال شیوع و گسترش است.
همچنین علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بازگشت لایحه اصلاح قانون کار را در صدر مشکلات جامعه کارگری میداند و میگوید: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار میشوند که با روند فعلی اصلاح و بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی حقوق بنیادین این افراد را هدف قرار داده است.
عضو کارگری شورای عالی کار به تهیه بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزارت کار اشاره کرد و گفت: این بخشنامه در تضاد آشکار با لایحه اصلاح قانون کار است؛ در حالی که بخشنامه یازده بندی امینت شغلی نیروی کار در راستای منویات گروههای کارگری است اما لایحه اصلاح قانون کار حقوق بنیادی کارگران را نشانه رفته است.