«جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تکمیل زنجیره مواد معدنی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، ضرورت نوسازی صنعتی در حوزه معدن، افزایش ضریب ایمنی معادن و…» از جمله محورهایی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است تحقق افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به آنها وابسته است.اقتصاد ایران به لحاظ دارا بودن مجموع ذخایر نفت و گاز و سایر معادن، در رده چند کشور نخست جهان است. به بیان دیگر، منابع زیرزمینی ایران، از جمله مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور است. آنچه باعث شده است سهم بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی و صنایع وابسته به آن در اقتصاد ایران کاهش یابد، توسعه تدریجی صنعت و خدمات نبوده است، بلکه بی‌توجهی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های مزیت‌دار و وابسته به منابع زیرزمینی از یک‌سو و استفاده از تکنولوژی پایین در این حوزه است که اثر آن محدود و معدود شدن معادن ایران در کلاس جهانی است. 

معدنکاری به قول بسیاری از معدنکاران بازی با جان برای کسب درآمد است؛ بازی که طی سال‌های اخیر تلفات بسیاری را به همراه داشت و موجب شد تا افزایش ضریب ایمنی معادن به یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم بدل شود. جذب سرمایه خارجی را می‌توان یکی از راهکارهای بالابردن ضریب ایمنی معادن و رشد این بخش دانست، هدفی که به گفته متولی بخش معدن تحقق آن به جذب سرمایه خارجی و داخلی گره خورده است. به اعتقاد متولیان این حوزه، کشور ما نیز از ذخایر متنوع معدنی برخوردار است و این امر می‌تواند روند جذب سرمایه را شتاب بخشد،‌ اما تعداد معادن در کلاس‌های جهانی ما محدود و معدود است و آنچه مسلم است باید در این زمینه نیز گامی اساسی برداشت.

افزایش اکتشاف را می‌توان از دیگر برنامه‌های وزارتخانه برای بخش معدن دانست، هدف‌گذاری که به گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه اکتشاف است؛ متولی بخش معدن معتقد است که اکتشافات کنونی از پایین‌ترین تکنولوژی برخوردار است.

محمد شریعتمداری در آیین گشایش سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته، تکمیل زنجیره مواد معدنی در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر را از سیاست‌های دولت اعلام کرد و در این‌خصوص گفت: ستاد فولاد در این رابطه تشکیل شده تا توازن در زنجیره تولید فولاد ایجاد شود. شریعتمداری با اشاره به هدفگذاری ۵۵۵ میلیون تنی ظرفیت فولاد، تصریح کرد: در دولت دوازدهم بخشی از این هدف‌گذاری محقق خواهد شد و باید به سمت ایجاد بازارهای صادراتی باثبات برای صنعت فولاد برویم‌. رسیدن به صادرات ۱۵۵ میلیون تنی در این عرصه نیز قابل دسترس است و البته برنامه امسال رسیدن به مرز ۹ میلیون تن صادرات فولاد است. براساس آمار اعلام شده میزان صادرات مواد معدنی در سال ۹۵ حدود ۱/ ۱۱ میلیارد دلار بوده است که این میزان نسبت به سال ۹۴ حدود ۴۵ درصد رشد داشته است. در پنج ماهه امسال مجموعه صادرات مواد معدنی به ۷۶۴ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳۳ درصد رشد داشت.

از سوی دیگر سال گذشته ارزش صادرات صنایع معدنی برابر با ۵/ ۵ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۹۴ رشد ۸ درصدی داشت. تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و نوسازی صنعتی در این حوزه از دیگر برنامه‌هایی است که شریعتمداری برآن تاکید کرده و در این‌خصوص می‌گوید: امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای نوسازی صنعتی کشور درنظر گرفته شده است که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این میزان اعتبار با نرخ سود تسهیلات اعطایی استفاده کنند تا قدم‌های خوبی در نوسازی صنعتی کشور برداشته شود. از سوی دیگر با توجه به مصوبه مجلس ۵/ ۱ میلیارد دلار تسهیلات نیز برای اشتغال در بخش‌های کوچک و روستاها اختصاص دادیم و نام معدن را نیز در کنار سایر شاخه‌هایی که می‌توانند از این اعتبارات استفاده کنند، قرار دادیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ایمنی معادن نیز به حادثه معدن یورت گلستان اشاره کرد و گفت: در این حادثه ۴۳ کارگر معدن جان خود را از دست دادند که امیدواریم دیگر این‌گونه حوادث تلخ را در معادن کشور مشاهده نکنیم، به همین دلیل می‌توان گفت ایمنی اصلی‌ترین و مهم‌ترین فاکتور در توسعه فعالیت‌های معدنی است، جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و باید قبل از آغاز فعالیت‌های معدنی، ایمنی در حد کف استانداردهای دنیا فراهم آید.