خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رضا پدیدار گفت: «منتقدانی که درباره قراردادهای نفت اظهارنظر می‌کنند، تخصص و دانش کافی ندارند و ادامه این اظهارنظرهای غیرکارشناسی ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌کند. »
به روایت از روزنامه صمت:رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازگانی تهران در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره قراردادهای نفتی گفت: «رسانه‌های کشور درباره قراردادهای نفتی که یک موضوع حرفه‌ای و تخصصی است، از افراد غیرحرفه‌ای سوال می‌کنند و یا کسانی که در رسانه اظهار نظر می‌کنند، دانشی در رابطه با این قراردادها ندارند؛ اما نمی‌دانند و در این‌باره اظهارنظر می‌کنند، این اظهارنظرها نامربوط است و ادامه این اظهارنظرهای غیرکارشناسی ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌کند. »
وی عنوان کرد: «من در شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی از اول حضور داشتم؛ این شورا ترکیب بیست و چند نفره‌ای داشت و همه از افرادی بودند که در فعالیت‌های ملی و بین‌المللی صنعت نفتصاحب‌نظر بودند. وزارت نفت این گروه را جمع کرد و آنها نظارت‌های تخصصی را درباره این قراردادها انجام دادند. »
پدیدار افزود: «مراحل کار اینگونه بود که ابتدا قراردادهایی که در گذشته با شرکت‌های بین‌المللی داشتیم، بررسی کردیم. این گروه پس از بررسی متوجه شدند بهترین قراردادهای صنعت نفت، قراردادهایی است که به شیوه بای بک بسته شد. »
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «در مرحله بعد این گروه، نقاط مثبت و منفی قراردادهای بای بک را بررسی کرد. در قرارداد بای بک انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد، در حالی که در قراردادهای جدید به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که وارد ایران می‌شوند، حضور بلندمدت داشته باشند زیرا این کار انگیزه آنها را بالا می‌برد. در واقع هم به ما سود می‌رسد و هم به آنها؛ به همین دلیل فرمت قراردادهای ۳۳ کشور را مورد مطالعه قرار دادیم.
بانک مطالعاتی دقیقی را درست کردیم. به‌طور مثال، نروژ بهترین قرارداد را دارد. مالزی زمانی که شرکت پتروناس را ساخت بهترین فرمت قراردادها را درست کرد. از همه این قراردادهای کشورها استفاده کردیم. »
وی افزود: «همه حقوقدان‌ها، کارشناسان، نخبگان، مشاوران، پیمانکاران و صنعتگران تجهیزات نفت، قراردادهای جدید را مورد بررسی قرار دادند.
درواقع از بررسی این قراردادها این نتیجه به‌دست آمد که باید قراردادی را طراحی کنیم که یک امتیاز بگیریم، یک امتیاز بدهیم. یعنی قراردادها باید وین-وین باشد. »
